أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

طوكيو تعزز علاقاتها الدفاعية مع إندونيسيا

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء
TT

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

أعلن مصدر رسمي ياباني أمس أن مسؤولين كبارا من الحكومتين اليابانية والصينية عقدوا اجتماعهم الأول حول الأمن في إطار حلحلة بطيئة، بعد توقف استمر أربع سنوات على خلفية نزاعات تتصل بالأراضي بين البلدين. وعقد اللقاء في وزارة الشؤون الخارجية في طوكيو، بحضور المسؤول الثاني في الخارجية اليابانية شينسوكي سوغياما، ونظيره الصيني ليو جيانشاو.
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، أمس، على «أهمية» هذا الحوار «من أجل تحسين الثقة المتبادلة بين اليابان والصين في المجال الأمني». وقال إن الاجتماع مناسبة «لتبادل وجهات النظر بكل صراحة ونزاهة حول السياستين الأمنية والدفاعية والوضع الإقليمي». وتأمل اليابان في أن تتفق مع الصين على آلية للاتصال البحري من أجل تجنب وقوع أي حادث. وتطالب طوكيو من جهة أخرى بمزيد من الشفافية حول زيادة الميزانية العسكرية للصين، كما تفيد معلومات صحافية.
ومن جانبها، أعربت بكين عن أملها في تطوير صلات مطمئنة مع طوكيو، داعية اليابان مرة أخرى إلى «استخدام التاريخ مرآة للنظر إلى المستقبل»، كما قال ليو في تصريحات أوردتها وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء.
وبالإضافة إلى الخلافات المتصلة بسلوك القوات الإمبراطورية اليابانية خلال الاحتلال الجزئي للصين منذ عام 1931 - 1945، تصطدم العلاقات بين هذين البلدين الآسيويين الكبيرين بمسألة السيادة على جزر سنكاكو في شرق بحر الصين. وتتولى طوكيو إدارة هذه الجزر غير المأهولة، لكن بكين تطالب بها وتطلق عليها اسم دياويو.
ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني تشي جينبينغ قد عقدا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قمة قصيرة في بكين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي «آسيا - المحيط الهادي»، لكن المصافحة بينهما كانت باردة في أحسن الأحوال.
وقال مسؤولون في الحكومتين اليابانية والإندونيسية أمس إن البلدين سيوقعان اتفاقية دفاعية الأسبوع المقبل في إطار مساع تبذلها طوكيو مؤخرا لصياغة علاقات أكثر متانة مع دول جنوب شرقي آسيا لبناء تحالف مواز في مواجهة الصين. وعززت اليابان شراكاتها العسكرية مع الفلبين وفيتنام اللتين تخوضان نزاعا حدوديا مع الصين في بحر الصين الجنوبي. وتخوض اليابان بدورها نزاعا مريرا مع الصين على سيادة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو طوكيو الأسبوع المقبل ليوقع اتفاقية مع آبي لزيادة التعاون في مجال التدريب والتكنولوجيا العسكرية. وفي الوقت الحالي يربط البلدين فقط اتفاق لتبادل البعثات الطلابية في الكليات الحربية.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية الدفاعية لن تكون ملزمة للطرفين، لكنها تعتبر خطوة أولى على طريق تعزيز العلاقات في هذا المجال.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية بأن زيارة ويدودو ستبعث «برسالة مهمة»، إذ إنها ستكون أول زيارة دولة خارج منطقة جنوب شرقي آسيا. وصرح مسؤول في الحكومة الإندونيسية بأن «اتفاقية الدفاع ستكون ذات أهمية كبيرة للدولتين». وأشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية إلى أن «الاتفاق مع إندونيسيا سيمنح شركات الصناعات الدفاعية فرصة أكبر للتنافس مع مثيلاتها في كوريا الجنوبية التي بدأ وجودها يترسخ في المنطقة».
ومن المقرر أن تكون المحطة التالية في رحلة ويدودو هي بكين عاصمة الصين التي تربطها بإندونيسيا اتفاقية دفاع ملزمة.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.