أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

طوكيو تعزز علاقاتها الدفاعية مع إندونيسيا

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء
TT

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

أول لقاء بين اليابان والصين حول الأمن بعد 4 سنوات من الجفاء

أعلن مصدر رسمي ياباني أمس أن مسؤولين كبارا من الحكومتين اليابانية والصينية عقدوا اجتماعهم الأول حول الأمن في إطار حلحلة بطيئة، بعد توقف استمر أربع سنوات على خلفية نزاعات تتصل بالأراضي بين البلدين. وعقد اللقاء في وزارة الشؤون الخارجية في طوكيو، بحضور المسؤول الثاني في الخارجية اليابانية شينسوكي سوغياما، ونظيره الصيني ليو جيانشاو.
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا، أمس، على «أهمية» هذا الحوار «من أجل تحسين الثقة المتبادلة بين اليابان والصين في المجال الأمني». وقال إن الاجتماع مناسبة «لتبادل وجهات النظر بكل صراحة ونزاهة حول السياستين الأمنية والدفاعية والوضع الإقليمي». وتأمل اليابان في أن تتفق مع الصين على آلية للاتصال البحري من أجل تجنب وقوع أي حادث. وتطالب طوكيو من جهة أخرى بمزيد من الشفافية حول زيادة الميزانية العسكرية للصين، كما تفيد معلومات صحافية.
ومن جانبها، أعربت بكين عن أملها في تطوير صلات مطمئنة مع طوكيو، داعية اليابان مرة أخرى إلى «استخدام التاريخ مرآة للنظر إلى المستقبل»، كما قال ليو في تصريحات أوردتها وكالة «شينخوا» الرسمية للأنباء.
وبالإضافة إلى الخلافات المتصلة بسلوك القوات الإمبراطورية اليابانية خلال الاحتلال الجزئي للصين منذ عام 1931 - 1945، تصطدم العلاقات بين هذين البلدين الآسيويين الكبيرين بمسألة السيادة على جزر سنكاكو في شرق بحر الصين. وتتولى طوكيو إدارة هذه الجزر غير المأهولة، لكن بكين تطالب بها وتطلق عليها اسم دياويو.
ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني تشي جينبينغ قد عقدا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قمة قصيرة في بكين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي «آسيا - المحيط الهادي»، لكن المصافحة بينهما كانت باردة في أحسن الأحوال.
وقال مسؤولون في الحكومتين اليابانية والإندونيسية أمس إن البلدين سيوقعان اتفاقية دفاعية الأسبوع المقبل في إطار مساع تبذلها طوكيو مؤخرا لصياغة علاقات أكثر متانة مع دول جنوب شرقي آسيا لبناء تحالف مواز في مواجهة الصين. وعززت اليابان شراكاتها العسكرية مع الفلبين وفيتنام اللتين تخوضان نزاعا حدوديا مع الصين في بحر الصين الجنوبي. وتخوض اليابان بدورها نزاعا مريرا مع الصين على سيادة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي.
ومن المرتقب أن يزور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو طوكيو الأسبوع المقبل ليوقع اتفاقية مع آبي لزيادة التعاون في مجال التدريب والتكنولوجيا العسكرية. وفي الوقت الحالي يربط البلدين فقط اتفاق لتبادل البعثات الطلابية في الكليات الحربية.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية الدفاعية لن تكون ملزمة للطرفين، لكنها تعتبر خطوة أولى على طريق تعزيز العلاقات في هذا المجال.
وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية بأن زيارة ويدودو ستبعث «برسالة مهمة»، إذ إنها ستكون أول زيارة دولة خارج منطقة جنوب شرقي آسيا. وصرح مسؤول في الحكومة الإندونيسية بأن «اتفاقية الدفاع ستكون ذات أهمية كبيرة للدولتين». وأشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية إلى أن «الاتفاق مع إندونيسيا سيمنح شركات الصناعات الدفاعية فرصة أكبر للتنافس مع مثيلاتها في كوريا الجنوبية التي بدأ وجودها يترسخ في المنطقة».
ومن المقرر أن تكون المحطة التالية في رحلة ويدودو هي بكين عاصمة الصين التي تربطها بإندونيسيا اتفاقية دفاع ملزمة.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.