دراسات وشهادات في عالم «أديب نوبل» القصصي والروائي

إطلالة جديدة على أعماله في «الأستاذ من جديد»

دراسات وشهادات في عالم «أديب نوبل» القصصي والروائي
TT

دراسات وشهادات في عالم «أديب نوبل» القصصي والروائي

دراسات وشهادات في عالم «أديب نوبل» القصصي والروائي

بالتعاون بين موقع صدى «ذاكرة القصة المصرية» ودار «ميتابوك» للنشر والتوزيع المصرية، صدر كتاب «الأستاذ من جديد»، الذي أشرف عليه الروائي سيد الوكيل. وضمّ الكتاب 3 فصول، بمشاركة عدد من الكتّاب والمبدعين من مصر والعراق والسعودية قدموا شهادات إبداعية حول علاقتهم بعالم محفوظ القصصي وشخصياته الروائية.
تضمن القسم الأول من الكتاب دراسات نقدية بعنوان «مداخل متنوعة إلى عالم نجيب محفوظ». وكانت الأولى للدكتور حسين حمودة بعنوان «زمكان الطريق... قراءة في روايات نجيب محفوظ» التي لاحظ خلالها أن هناك شكلاً من أشكال الالتصاق النسبي بالمكان، الذي يتسم بنوع من الضيق إلى حد ما، في مقابل اتساع الزمن وامتداده ورحابته.
وقال حمودة إن هذا المعنى يؤيده إلحاح هاجس «البيت القديم» في بعض روايات محفوظ، كما تؤكده كثرة تناوله لأماكن محددة، مثل الحارة، الزقاق، البيت، التي يسعى لاستكشاف كل منها خلال أزمنة متعددة.
وذكر حمودة أنه في عدد ملحوظ بين روايات محفوظ توجد مجموعة من الاستراتيجيات الفنية التي تنطلق من فكرة «الخروج» من المكان، وأحياناً الخروج عليه، ما يجسد تجارب متعددة تنبني على مفهوم يتصل بزمن الطريق ومكانه، أو «زمكان الطريق»، وهو ما يتضح في روايات «الطريق» 1964. و«اللص والكلاب» 1961. و«السمان والخريف» 1962. و«الشحاذ» 1966. و«قلب الليل» 1975، و«رحلة ابن فطومة» 1983، وجميعها تتمحور، بشكل واضح، حول تنويعات متعددة على «زمكان الطريق».
ولفت حمودة إلى أن «هذا الزمكان يتجاوز أشكال حضوره الهامشي والعابر، في روايات أخرى، لكنه حاضر في أغلب الروايات بشكل عام؛ إذ يندر أن تجد عملاً يستغني عن تنويع أو آخر على هذا الموضوع. حيث يلوح هذا الزمكان، ويتركز عليه التناول المحوري الذي تتأسس فيه وبه الوقائع الأساسية في الروايات الست؛ حيث تتقاطع في نقطة زمانية ومكانية واحدة الدروب الزمانية والمكانية لمختلف ألوان الناس الذين يمثلون كل الفئات والأوضاع الاجتماعية والمعتقدات والأعمار، وهو ما يجعل أولئك الذين تفصل بينهم عادةً المرتبة الاجتماعية أو البعد المكاني يلتقون مصادفة ويتصارعون وتتصادم مصائرهم على امتداد الأحداث الروائية».
وفي دراسته حول «المعنى الوجودي في رواية قلب الليل» يرى الكاتب سيد الوكيل «أن رحلة جعفر الراوي التي قطعها بحثاً عن ميراثه من جده في (خان جعفر) الذي صار وقفاً، فيما حفيده جعفر الراوي في مسيس الحاجة إلى مليم، والتي انتهت إلى ما بدأت منه حيث لا يقين ولا خلاص... المعنى المرجو منها هو أن تدرك بذاتك (المفردة) كنه ذاتك».
ومن جهتها، قالت الكاتبة العراقية أثير جليل أبو شبع، في دراسة بعنوان «النظرية النفسية لفرويد وانعكاسها في أعمال نجيب محفوظ - رواية (السراب) نموذجاً»، إن نظرية فرويد أثبتت أن الأطفال يقعون تحت تأثير ما يسمى «الانفعال اللاواعي»، ويحتفظون به حتى البلوغ، وهنا يقع الشخص بين صراعي الواقع والمتعة، «حيث يفرض الأول ذاته على النفس، ويؤدي المحيط الموجود حول الفرد إلى تحويل المتع الموجودة إلى نوع من الكبت». وذكرت أبو شبع أن نجيب محفوظ طبقاً لهذه الفلسفة قام ببناء شخصية «كمال» بطل روايته «السراب» وقد جعل اسمه ذا دلالة عكسية، كما هي عادته في أغلب أعماله، حيث يحمل الاسم نقيض أوصاف المسمى، فكمال ليس بكمال، بل شخص انطوائي خجول لا رغبة له بأي تجربة من تجارب الحياة، ولا تتعدى معرفته جدران بيته الأربعة.
وأشارت أبو شبع أن فقدان والدة البطل لزوجها بالطلاق جعلها تغطي على عُقد نقصها بالضغط على ابنها، وجعله لا يرى أحداً سواها، ونتيجة للكبت الذي تعرض له من الأم نشأت عنده مختلف العقد النفسية والشعر بالخزي اللامرئي، بدءاً من مرحلة الطفولة، وصولاً للبلوغ وتحمل المسؤولية، وهكذا مرت حياة الطفولة للبطل بين الاندفاعات والمتعة، وأمام عدم خروج هذه الأمور من اللاوعي وبقائها في الداخل فشل كمال في زواجه وحياته الاجتماعية فيما بعد.
وتضمن الفصل الثاني وعنوانه «أبناء وأحفاد» في حارة نجيب محفوظ شهادات ورؤى لعدد من الكتاب والأدباء، من بينهم الروائي طارق إمام الذي تركزت شهادته حول كتاب «أحلام فترة النقاهة»، وقال إن نصوصه القصصية تمثل وجهاً جديداً تماماً لمحفوظ كاتب الأقصوصة، السوريالي، المتململ من نفسه، وقد صنع محفوظ نصاً مفتوحاً على احتمالات شتى، لا نهائية، حقق خلاله تصوره المتكامل عن «الأقصوصة»، ذلك الشكل الفني الكثيف، الذي لم تعرفه من قبل روح القصة القصيرة المحفوظية.
وكتبت عبير سليمان عن الرمز في قصص كتاب «التنظيم السري»، التي يشرح محفوظ من خلالها منهج العمل داخل تنظيمات جماعات الإسلام السياسي، ويقصد جماعة «الإخوان المسلمين»، وخططهم التي يضعونها في الخفاء، ويتكتمون عليها بسرية تامة. وقالت سليمان إن القصص تطل منها روح السخرية والتهكم التي تميز أسلوب محفوظ؛ حيث يمزج بين العلم والخيال، وبين البعد الإنساني والاجتماعي.
من جهته، ركّز الكاتب السعودي فهد العتيق حديثه على حارات نجيب محفوظ، وقال إن هناك حضوراً كبيراً للمكان، كما أن الرؤية الفلسفية أو السياسية في أدب محفوظ ليست تنظيرية أو مقحمة على النص، لكنها جزء من الموقف الاجتماعي والسياسي والأدبي في النص الروائي الذي يكتبه وجزء من نسيج البناء الموضوعي والفني للنص المتشكل من أسئلة الناس والحوار العفوي بين البشر.
وتضمن الجزء الثالث دراستين مترجمتين، إحداهما بعنوان «التحليل البنيوي ووجهات النظر المختلفة في رواية ميرامار»، للناقدة كاثرين سوان، ترجمها أشرف دسوقي علي، أما الثانية فتركز على «الدين والثقافة والهوية في أعمال نجيب محفوظ»، كتبها أنطونيو كوزار سانتييغو، ونقلتها للعربية خلود محمد الجرايحي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.