«هيئة السوق المالية» السعودية تحيل 250 مخالفاً للنيابة العامة

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، إحالة 250 مخالفاً لنظام السوق المالية ولائحتي أعمال الأوراق المالية وسلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
وذكرت هيئة السوق المالية، في بيان، أنها رصدت من خلال إجراءات المتابعة وجود مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من 250 عضواً، يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق قبل إعلان تلك الشركات عنها بشكل نظامي في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية، منها إعلانات تتعلق بـ«تعاقد شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين».
ورصدت قيام المشرف على المجموعة بارتكاب سلوكيات مخالفة بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة في السوق المالية من خلال المجموعة؛ للتأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، وإدارته محافظ استثمارية دون الحصول على ترخيص، واستغلال تلك المحافظ لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق، إضافة إلى مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وتحقيق سعر مزاد وإغلاق مرتفع، مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، وتداوله (شراءً) على أسهم شركات مدرجة، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم شركات تأثرت بالآراء التي رُوِّج لها، واستفادته الشخصية من ذلك.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، داعية جميع المتعاملين والمستثمرين إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على المؤسسات المرخص لها، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين يتم الترويج لأعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص، مهيبة بضرورة المحافظة على سرية المعلومات في الشركات المدرجة؛ حيث إن الإفصاح عن المعلومات الداخلية أو التداول بناءً عليها يعد مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في النظام.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية بحقهم، ويحق للمتضررين رفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حوّلها بموجبهما، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى في هذا الشأن.