كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل
TT

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل

أقر مجلس الوزراء الكوري الجنوبي موازنة قياسية للعام المقبل بقيمة 4. 604 تريليون وون (519 مليار دولار)؛ حيث يعتزم الابقاء على الانفاق النقدي التوسعي لترسيخ التعافي الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الموازنة المقترحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تمثل زيادة بنسبة 3. 8% مقارنة بموازنة العام الجاري التي تبلغ 558 تريليون وون، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وتعتزم الحكومة عرض الموازنة المقترحة على الجمعية العامة يوم الجمعة المقبل للتصديق عليها.
وقالت وزارة المالية إنها تعتزم الاستمرار في سياستها النقدية التوسيعية العام المقبل لتعزيز التعافي الاقتصادي وزيادة الانفاق على جهود مكافحة فيروس كورونا ومواجهة التفاوت في الدخل.
وقال وزير المالية هونج نام كي "من المرجح أن تستمر تداعيات جائحة كورونا حتى العام المقبل، مما يبرز الحاجة للإبقاء على السياسة النقدية التوسعية. خلال عام 2023 ربما نبدأ في تطبيع إجراءات التحفيز تدريجيا بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي".
ويخشى أن يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الاصابة بفيروس كورونا لانخفاض الطلب المحلي وإعاقة الخدمات التي تقدم بصورة مباشرة، مما قد يعمل على إبطاء النمو الاقتصادي.
ووفقا للموازنة المقترحة، ستخصص الحكومة 7. 216 تريليون وون من أجل قطاع الصحة.
وتنوي الحكومة إنفاق 3. 31 تريليون وون من الموازنة الجديدة لتوفير 11. 2 مليون وظيفة و8. 18 تريليون وون لتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية. كما تنوي إنفاق 8. 5 تريليون وون لشراء المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا وتعزيز جهود مكافحة الفيروس. وسيتم تخصيص 700 مليار وون لانشاء صندوق لتمويل مشروع متعلق بمركز عالمي لانتاج اللقاحات.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.