عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل

كوريا الجنوبية تقرّ موازنة قياسية بـ519 مليار دولار للعام المقبل

أقر مجلس الوزراء الكوري الجنوبي موازنة قياسية للعام المقبل بقيمة 4. 604 تريليون وون (519 مليار دولار)؛ حيث يعتزم الابقاء على الانفاق النقدي التوسعي لترسيخ التعافي الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الموازنة المقترحة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، تمثل زيادة بنسبة 3. 8% مقارنة بموازنة العام الجاري التي تبلغ 558 تريليون وون، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وتعتزم الحكومة عرض الموازنة المقترحة على الجمعية العامة يوم الجمعة المقبل للتصديق عليها.
وقالت وزارة المالية إنها تعتزم الاستمرار في سياستها النقدية التوسيعية العام المقبل لتعزيز التعافي الاقتصادي وزيادة الانفاق على جهود مكافحة فيروس كورونا ومواجهة التفاوت في الدخل.
وقال وزير المالية هونج نام كي "من المرجح أن تستمر تداعيات جائحة كورونا حتى العام المقبل، مما يبرز الحاجة للإبقاء على السياسة النقدية التوسعية. خلال عام 2023 ربما نبدأ في تطبيع إجراءات التحفيز تدريجيا بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي".
ويخشى أن يؤدي الارتفاع الأخير في حالات الاصابة بفيروس كورونا لانخفاض الطلب المحلي وإعاقة الخدمات التي تقدم بصورة مباشرة، مما قد يعمل على إبطاء النمو الاقتصادي.
ووفقا للموازنة المقترحة، ستخصص الحكومة 7. 216 تريليون وون من أجل قطاع الصحة.
وتنوي الحكومة إنفاق 3. 31 تريليون وون من الموازنة الجديدة لتوفير 11. 2 مليون وظيفة و8. 18 تريليون وون لتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية. كما تنوي إنفاق 8. 5 تريليون وون لشراء المزيد من اللقاحات ضد فيروس كورونا وتعزيز جهود مكافحة الفيروس. وسيتم تخصيص 700 مليار وون لانشاء صندوق لتمويل مشروع متعلق بمركز عالمي لانتاج اللقاحات.

مواضيع
كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

مواضيع
فائدة التضخم نمو الاحتياطي الفيدرالي أميركا