الكويت: لا خيار أمام «أوبك» إلا الإبقاء على سقف الإنتاج نفسه

تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط

وزير النفط الكويتي علي العمير (أ.ف.ب)

أعلن وزير النفط الكويتي علي العمير، أمس، أنه لا يوجد أمام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خيار غير الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية رغم انخفاض أسعار الخام. وقال العمير للصحافيين: «ليس لدينا في (أوبك) أي خيار غير الإبقاء على سقف الإنتاج كما هو، لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا في السوق».
إلا أن الوزير أبدى ترحيبه بأي إجراء متفق عليه مع الدول المنتجة من خارج «أوبك» من أجل استقرار الأسواق، بعد أن خسرت أسعار الخام 60 في المائة منذ يونيو (حزيران).
وأوضح العمير بعد التوقيع على اتفاقية للتعاون النفطي والاستثمار مع روسيا: «إذا كان هناك أي تدابير مع الدول خارج (أوبك)، فسنكون سعداء جدا». وقررت «أوبك» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الإبقاء على مستويات الإنتاج نفسها، مما دفع بالأسعار إلى مزيد من الانهيار. وقال العمير إنه ليس هناك أي خطط لعقد اجتماع طارئ لـ«أوبك» لبحث الأسعار.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط، أمس، بعد تصريحات الوزير الكويتي ليتجدد تركيز السوق على تخمة المعروض العالمي، مع تعافي الدولار من هبوطه الحاد اليوم السابق.
كان خام برنت والخام الأميركي صعدا نحو 2 في المائة لكل منهما، أول من أمس، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة بمعدل أبطأ مما كان متوقعا وهو ما طغى على أثر بيانات تظهر ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي.
وشهد الدولار أكبر انخفاض له في 6 سنوات، بعد تعليقات مجلس الاحتياطي التي عززت النفط والمعادن المسعرة بالعملة الأميركية، حيث أصبحت أقل تكلفة على حملة العملات الأخرى. لكن الدولار ارتفع 2 في المائة مقابل اليورو في معاملات، أمس.
وتراجع برنت لتسليم مايو (أيار) 18.‏1 دولار إلى 73.‏54 دولار للبرميل، بعد صعوده نحو 5 في المائة، أول من أمس. ونزل برنت عن مستويات فوق 115 دولارا في يونيو (حزيران) الماضي ليقترب من 45 دولارا في يناير (كانون الثاني). وهبط الخام الأميركي لتسليم أبريل (نيسان) 82.‏0 دولار إلى 84.‏43 دولار للبرميل مقتربا من أدنى مستوى له في 6 سنوات، مع حلول أجل العقد يوم الجمعة.
ومن جهة أخرى، تراجع الذهب عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في وقت سابق، أمس، بعد أن تعافى الدولار من أكبر هبوط يومي له في 18 شهرا، الذي سجله في أعقاب بيان لمجلس الاحتياطي الاتحادي.