أغسطس يلفح معنويات منطقة اليورو

بقيادة تراجع حاد في فرنسا وهولندا

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
TT

أغسطس يلفح معنويات منطقة اليورو

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس (آب)، من مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو (تموز) الماضي، متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا. وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية الصادر الاثنين إلى 117.5 نقطة في أغسطس، من مستواه القياسي المرتفع عند 119.0 نقطة في يوليو.
وتراجع التفاؤل في جميع القطاعات الرئيسية، ونزل في قطاع الصناعة إلي 13.7 نقطة من 14.5 نقطة في الشهر السابق، وفي الخدمات إلى 16.8 من 18.9 نقطة، وبين المستهلكين إلى سالب 5.3 من سالب 4.4 نقطة. وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين إلى 31.1 نقطة في أغسطس من 30.0 نقطة في يوليو، ولكنها تظل أقل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.7 نقطة في 2001.
وأظهرت بيانات الاثنين أن التضخم في ألمانيا تخطى زيادة الأجور في الربع الثاني، إذ قلصت ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب التعافي الاقتصادي واختناقات الإمدادات في قطاع الصناعة القوة الشرائية للمستهلكين. وسجلت فرنسا أكبر هبوط للمعنويات الاقتصادية بواقع 4.5 نقطة تليها هولندا. كما اعترى الضعف المعنويات في إيطاليا وإسبانيا. وفي ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، تراجعت المعنويات طفيفا بواقع 0.3 في المائة. وكان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) قال منتصف الشهر الجاري إن اقتصاد منطقة اليورو نما 2 في المائة في الربع الثاني من العام في تأكيد لقراءته السابقة، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة. كما قال يوروستات إن نشاط التوظيف في التكتل الذي يضم 19 دولة نما 0.5 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة مع الربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
واقترن الارتفاع الجيد للناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمائة مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما عانى اقتصاد منطقة اليورو من أسوأ مراحل الجائحة. وطرأ تعديل طفيف بالخفض على القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي من التقدير السابق ليوروستات لنمو 13.7 بالمائة الذي صدر في نهاية يوليو.
وجاء النمو على أساس فصلي في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في فصلين، مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.6 بالمائة في الربع الأخير من 2020 و0.3 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وغذى نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في نشاط التوظيف في الفترة من أبريل إلى يونيو مع زيادة المؤشر 0.5 بالمائة على أساس فصلي، و1.8 بالمائة على أساس سنوي. وكان النمو السنوي أعلى من التوقعات بانتعاش 1.5 بالمائة بعد سلسلة من الانخفاضات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.