فرنسا تدعم الشركات بـ240 مليار يورو

دعمت الحكومة الفرنسية الشركات لتجاوز أزمة كوفيد بنحو 240 مليار يورو (رويترز)

صرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأن الحكومة تعتزم القيام في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل بإنهاء العمل بما يسمى «صندوق التضامن»، الذي دعم الشركات الصغيرة أثناء جائحة كورونا، وإطلاق آلية تستهدف المتضررين بشكل أدق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لومير القول يوم الاثنين، بعد لقاء مع ممثلين عن شركات صغيرة، إن قطاعي السياحة والضيافة سيظلان قادرين على الحصول على دعم فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة. وأضاف أن الآلية الجديدة ستكون «أكثر دقة، وتستهدف الأعمال التي تتكبد بالفعل خسائر ولديها تكاليف ثابتة عالية».
كما تعتزم الحكومة العمل على دعم القطاعات التي أضعفتها الأزمة هيكليا، مثل منظمي الفعاليات. وتعتزم فرنسا مراجعة القرارات المتعلقة بالدعم المرتبط بأزمة كورونا في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة وباء كوفيد 240 مليار يورو (283 مليار دولار) وخصوصا بشكل قروض بضمانات حكومية منذ مارس (آذار) 2020، حسبما أعلن لومير.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد حماية الشركات الفرنسية وموظفيها «مهما كلّف الأمر» بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال ثلاث فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء. وقال لومير لإذاعة فرانس انتير إن «فاتورة (مهما كلف الأمر) بلغت 80 مليار يورو من الدعم المالي و160 مليار يورو من القروض». وستكون المساعدة الآن محصورة بالقطاعات الأكثر تضررا بالوباء، مثل السياحة والترفيه، التي سيلتقي ممثلون عنها لومير ومسؤولين آخرين في وقت لاحق. وتتوقع الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد ستة بالمائة هذا العام، بعدما سجلت فرنسا ودول أخرى ركودا العام الماضي.
وقال لومير إن تعافي فرنسا «سيتواصل»، لأسباب من أهمها ارتفاع إنفاق المستهلك الذي يساعد تشغيل عجلة الاقتصاد بـ«99 بالمائة من قدراته». وأضاف أن عدد الطلبات لقروض مدعومة من الحكومة تراجع إلى خمسين ألفا فقط في يوليو الماضي، مقارنة بـ500 ألف في مايو (أيار) الماضي.
وحتى الأنشطة التجارية المتضررة من جراء لزوم إبراز «الشهادة الصحية» التي تثبت أن الزبون تلقى اللقاح المضاد لكوفيد، أو تظهر نتيجة اختبار سلبية، مثل المطاعم والمتاحف ودور السينما، سجلت تراجعا موقتا في النشاط، وفق لومير.
واعتبارا من هذا الأسبوع، سيتعين على الشركات أن تحرص على أن يحمل جميع الموظفين في مواقع الاحتكاك بالعامة، شهادة صحية، في وقت تسعى فرنسا لتشجيع المشككين على تلقي اللقاح.
وحتى الآن تلقى قرابة 72 في المائة من السكان جرعة واحدة على الأقل، وهي من أعلى المعدلات في الدول الغربية، فيما تلقى 43 مليون شخص (64 بالمائة) اللقاح بالكامل، وفق وزارة الصحة.