{شراكة استراتيجية} بين الإمارات والسودان للتحديث الحكومي

حمدوك: ستساعدنا في خلق خدمة مدنية محترفة

حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)
حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)
TT

{شراكة استراتيجية} بين الإمارات والسودان للتحديث الحكومي

حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)
حمدوك خلال مشاركته في الاجتماعات الثنائية بين الإمارات والسودان (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن شراكة استراتيجية مع السودان في التحديث الحكومي، التي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات. وشارك رئيس مجلس الوزراء السوادني، عبد الله حمدوك، في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث أكد عمق وتميز العلاقات بين البلدين، مثمّناً وقوف دولة الإمارات مع السودان والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي.
جاء ذلك ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى للسودان برئاسة وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود الرومي، حيث بحث الوفد خلالها مع وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي، وشهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.
وعقد الوفد الإماراتي سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة، وسبل تعزيز أطر العمل الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات، معرباً عن تمنياته بأن يحقق التعاون الثنائي بين البلدين ما فيه خير ومصلحة الشعبين، قائلاً: «نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك».
وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن بلاده تسعى للاستفادة من التجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها أحد أكبر تحديات مرحلة الانتقال في السودان التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.
من جانبها، أكدت عهود الرومي أن الشراكة مع حكومة السودان تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما. كما أكد وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان أن بلاده تشهد واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في المنطقة عموماً، وبخاصة مع دولة الإمارات التي تمتد العلاقات معها لعدة عقود، موضحاً أن الطريق أصبحت ممهدة من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن هذه الشراكة جاءت نتيجة لمرحلة طويلة من العمل المشترك بين فريقي العمل في وزراتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين.
من جهتها، أكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري في السودان، تيسير النوراني، السعي للاستفادة من جميع التجارب في مجال التطوير الحكومي، ومن التجارب الحكومية المتميزة في دولة الإمارات، مشددة على أهمية التعاون في مجالات إدارة الأداء الخاص بالمؤشرات الوطنية المتعلقة بمدى تحقيق رؤية الدولة وتقييم جهود الحكومة في تحقيق الأولويات الوطنية، وإدارة الأداء الخاص بمؤشرات الممكنات الحكومية المتعلقة بالمتعاملين والموارد البشرية والمالية ومؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية. وأكدت أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، معربة عن أملها في توقيع مزيد من مذكرات التفاهم والبرامج والخطط التنفيذية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.