مجلس الأمن يدعم إنشاء {منطقة آمنة} حول مطار كابل

مقاتل من حركة «طالبان» في كابل أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من حركة «طالبان» في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يدعم إنشاء {منطقة آمنة} حول مطار كابل

مقاتل من حركة «طالبان» في كابل أمس (أ.ف.ب)
مقاتل من حركة «طالبان» في كابل أمس (أ.ف.ب)

أقر مجلس الأمن، اثر جلسة طارئة طلبتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قراراً يوصي باتخاذ «خطوات لتعزيز الأمن» وبذل «كل جهد ممكن للسماح بإعادة فتح مطار كابل والمنطقة المحيطة به بسرعة وأمان»، مما يمكن من إنشاء منطقة آمنة في المطار لمواصلة مغادرة أفغانستان، بعد انجاز الانسحاب الأميركي الكامل من هذا البلد بحلول الموعد النهائي منتصف ليل هذا الثلاثاء - الأربعاء.
وحظي القرار بدعم 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بعدما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت لمصلحة الاقتراح الذي بادر اليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أوضح لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أنه «يهدف الى تحديد منطقة آمنة في كابل، تحت سيطرة الأمم المتحدة، مما سيسمح باستمرار العمليات الإنسانية»، مضيفاً أن الخطة «تتعلق بحماية هؤلاء الأفغان المهددين وإخراجهم من البلاد في الأيام أو الأسابيع المقبلة. سنرى ما إذا كان يمكن القيام بذلك من خلال مطار العاصمة المدني أو من خلال البلدان المجاورة». وقال لاحقاً أيضاً: «لا أستطيع أن أرى من يعارض تمكين سلامة العمليات الإنسانية“. ووضع شروطاً للاعتراف بحركة «طالبان»، ومنها «احترام طالبان الحقوق الإنسانية وحماية كل الذين يحق لهم الحصول على لجوء» واعتمادها «الوضوح تجاه كل الحركات الإرهابية» و»احترام كرامة النساء».
واذ أشار الى قراراته السابقة بشأن أفغانستان وبيانات رئيسه ذات الصلة، أكد مجلس الأمن بالفعل في قراره «التزامه القوي سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية». وندد «بأشد العبارات بالهجمات المؤسفة» التي وقعت في 26 أغسطس (آب) قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، والتي تبناها تنظيم «داعش - خراسان»، مذكراً بأنه «كيان تابع لتنظيم داعش في العراق والشام وأدى الى مقتل وإصابة أكثر من 300 مدني و28 عسكرياً. وأضاف أنه «أخذ علماً بإدانة طالبان لهذا الهجوم».
وعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعاً أمس حول الوضع في أفغانستان مع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا. وكذلك عقدت الولايات المتحدة اجتماعاً مع «الشركاء الرئيسيين» لمناقشة الخطوات المقبلة حول أفغانستان، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية في بيان عن الاجتماع الذي سيبحث «في نهج منسق للأيام والأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أن ممثلين عن فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيشاركون في الاجتماع. ولفتت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتحدث بعد الاجتماع. وكان بلينكن استبعد إبقاء أي دبلوماسي في أفغانستان اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، موضحاً أن الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان بعد 31 أغسطس (آب) الجاري سيعتمد على سلوك «طالبان» في الأسابيع والأشهر المقبلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».