التحالف الدولي مصمم على محاسبة «ولاية خراسان»

عنصر من {طالبان} أمام سيارة انطلقت منها صواريخ في اتجاه مطار كابل أمس (رويترز)
عنصر من {طالبان} أمام سيارة انطلقت منها صواريخ في اتجاه مطار كابل أمس (رويترز)
TT

التحالف الدولي مصمم على محاسبة «ولاية خراسان»

عنصر من {طالبان} أمام سيارة انطلقت منها صواريخ في اتجاه مطار كابل أمس (رويترز)
عنصر من {طالبان} أمام سيارة انطلقت منها صواريخ في اتجاه مطار كابل أمس (رويترز)

ندد التحالف الدولي لهزيمة «داعش» بالهجمات التي شنها التنظيم الإرهابي في كابل لتعطيل عمليات إجلاء الأميركيين والرعايا الأجانب والمواطنين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أنه مصمم على تقديم عناصر «داعش - ولاية خراسان» إلى العدالة.
وأفاد بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية بأن التحالف الدولي «يندد بشدة» بهجمات كابل في 26 أغسطس (آب) الجاري. وإذ عبر عن «الحزن لفقدان المدنيين الأفغان والبريطانيين والجنود الأميركيين على أيدي إرهابيي داعش»، قال إن «الخسارة المأسوية في الأرواح تتفاقم فقط من خلال حقيقة أن القتلى كانوا يحاولون الإخلاء أو العمل على تنفيذ تلك المهمة الإنسانية». وأضاف التحالف أنه مع شركائه «يواصلون الوقوف جنباً إلى جنب، كما فعلنا عندما قاتلنا لتحقيق هزيمة داعش على الأرض في العراق وسوريا». وشدد على أن التنظيم «لا يزال عدواً مصمماً وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هزيمته الدائمة»، كاشفاً أنه لتحقيق هذه الغاية «نركز على الاستفادة من خبرة التحالف وجهود مجموعات العمل التابعة له لمواجهة الفروع العالمية لداعش، بما في ذلك داعش - خراسان، وتحديد أعضائها وتقديمهم إلى العدالة».
وقال التحالف أيضاً: «سنواصل العمل سويّة عن كثب تحت رعاية التحالف الدولي لهزيمة داعش لمواجهة هذا التهديد الخطير بشكل فعال»، مشدداً على الإفادة من «كل عناصر القوة الوطنية - العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية والاقتصادية وإنفاذ القانون - لضمان هزيمة هذه المنظمة الإرهابية الوحشية»، مع «ممارسة ضغوط قوية لمكافحة الإرهاب ضد داعش أينما تعمل». وجاء موقف التحالف في وقت قال متحدث باسم حركة {طالبان} لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجمات التي ينفذها تنظيم {داعش} في أفغانستان يفترض أن تتوقف مع رحيل القوات الأميركية من البلد، وإلا فإن الحكومة الجديدة ستقمع التنظيم. وتبنى فرع {داعش} الأفغاني (ولاية خراسان) الذي ينفذ منذ عدة سنوات هجمات دامية في أفغانستان وباكستان، الهجوم الذي استهدف الخميس مطار كابل حيث يحتشد آلاف الأشخاص على أمل الرحيل من البلد بعدما سيطرت عليه حركة {طالبان} في 15 أغسطس (آب). وأوقع الهجوم أكثر من مائة قتيل بينهم 13 عسكرياً أميركياً، قبل بضعة أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أغسطس لسحب آخر الجنود الأميركيين من البلد بعد حرب استمرت عشرين عاما. كما تبنى التنظيم الهجوم الصاروخي على مطار كابل الإثنين. وقال المتحدث باسم {طالبان} ذبيح الله مجاهد في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية في نهاية الأسبوع: «نأمل أن يتخلى الأفغان الواقعون تحت تأثير تنظيم داعش (...) عن عملياتهم عندما يشاهدون قيام حكومة إسلامية في غياب أي قوى أجنبية».
وحذر المتحدث، الذي تعهدت حركته بإحلال السلام عند توليها السلطة بعد عقدين على الإطاحة بنظامها، من أنه «إذا أثاروا حالة حرب وواصلوا عملياتهم، فإن الحكومة الإسلامية (...) ستتولى أمرهم».
وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية عدة في نهاية الأسبوع على أهداف لتنظيم {داعش}، ودمرت الأحد آلية مفخخة بهدف «القضاء على تهديد وشيك» للمطار. غير أن {طالبان} تندد بهذه الضربات. وقال مجاهد: «لا يملكون إذناً لشن مثل هذه العمليات ... يجب احترام استقلالنا».
ونفذ تنظيم {داعش - ولاية خراسان} في السنوات الأخيرة سلسلة من الاعتداءات الدامية في أفغانستان وباكستان ولم يتردد في استهداف المدنيين منفذا مجازر في مساجد ومدارس ومستشفيات.
وتعهدت {طالبان}، التي تسعى للظهور في صورة اعتدال وانفتاح، بتشكيل حكومة «شاملة» إنما بعد انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من البلاد. ولا تزال المفاوضات جارية لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة.
وقال ذبيح الله مجاهد بهذا الصدد: «من المهم إعلان الحكومة، لكن ذلك يتطلب الكثير من الصبر. إننا بصدد التشاور لتشكيل الحكومة بطريقة مسؤولة»، مشيرا إلى «بعض المشكلات الفنية»، بدون كشف المزيد من التفاصيل.
وفي هذه الأثناء، يتواصل العمل في البلد بوتيرة بطيئة، فيبقى القسم الأكبر من المصارف والمرافق الحكومية وغيرها من المؤسسات العامة مغلقاً، وقال العديد من الموظفين لوكالة الصحافة الفرنسية إن {طالبان} منعتهم من العودة إلى أعمالهم.
ووعدت الحركة بالنهوض بالاقتصاد الأفغاني، لكن مستقبل البلد، الذي يعتبر من الأفقر في العالم، يبدو في خطر بدون الحصول على مساعدة دولية وإمكانية الوصول إلى أرصدته في الخارج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».