مصر تُسرع إتمام مصنع لإنتاج اللقاحات

الحكومة أكدت اعتزامها تصنيع وتصدير 8 أنواع

مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
TT

مصر تُسرع إتمام مصنع لإنتاج اللقاحات

مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)
مدبولي يزور مصنع إنتاج اللقاح المحلي (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

في حين تُسرع مصر «خطوات إتمام مصنع ضخم لإنتاج لقاحات فيروس كورونا»، أكدت الحكومة المصرية «اعتزامها تصنيع وتصدير 8 أنواع من اللقاحات»، فيما دعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إلى «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس»، مناشداً المصريين «عدم التهاون، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، حتى تمر الموجة الرابعة بسلام، كما تجاوزنا الموجات الثلاث السابقة».
وواصل منحنى الإصابات الارتفاع في البلاد، بعدما «سجلت الإصابات 255 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، والوفيات 7 حالات جديدة». وتؤكد «الصحة» المصرية أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس هو 287899، من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة».
وأكد مدبولي، خلال زيارته مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر (محافظة الجيزة)، أمس، أن الحكومة تستهدف «بهذا المصنع (نقلة نوعية) في كمية الإنتاج، بحيث نتحدث عن قدرة لهذا المصنع تصل إلى 3 ملايين جرعة في اليوم، ومن الممكن أن تصل إلى مليار جرعة في السنة».
ورافق مدبولي في زيارته، أمس، للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية، استعداداً لبدء تشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة، وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من قيادات ومسؤولي وزارة الصحة ومجمع مصانع «فاكسيرا».
وأشارت الوزيرة زايد إلى أنه «تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا الذي تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع»، موضحة أنه من «المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات في نهاية العام الحالي»، لافتة إلى أن «الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات، وتصديرها للدول الأفريقية، بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية».
ومن جانبها، شرحت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، هبة والي، مكونات مصنع اللقاحات الذي يضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مدخلات التصنيع طبقاً للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية التي تخص الرقابة على اللقاحات البشرية، موضحة أن «المصنع يضم غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بداية من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي، حيث تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقاً للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن».
وتم تسلم أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح فاكسيرا - سينوفاك المنتج محلياً، وفقاً لاتفاقية التعاون بين شركة (سينوفاك) الصينية وشركة (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظات المصرية». وذكر مجلس الوزراء أن «لقاح (فاكسيرا – سينوفاك) حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية في 23 أغسطس (آب) الحالي.
، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات، وجارٍ الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ15 مليون جرعة، وهي القدرة الإنتاجية لشركة (فاكسيرا) شهرياً، تمهيداً لتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات على مستوى ربوع البلاد».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).