السودان يدشن خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

وزير العدل يؤكد التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق الهدف

أعلن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة الانتقالية في البلاد ملتزمة بالتصدي لكل الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وجميع أشكال استغلال الإنسان، فيما أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها السلطات السودانية في حماية الضحايا وتطبيق القانون في مواجهة هذه التجارة البشعة.
ودشنت الحكومة السودانية أمس خطة العمل الثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها لجنة وطنية بالشراكة مع مشروع تحسين إدارة الهجرة، الذي يهدف إلى تقليل عدد الأشخاص المعرضين للاستغلال، فضلاً عن دعم ضحايا الاتجار وتحقيق العدالة الجنائية. وقال عبد الباري: «ليس هناك إنسان أقل إنسانية من الإنسان الآخر». وأضاف: «يجب على الحكومة السودانية توفير الحماية للبشر والمساواة بينهم والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة تطبيق العدالة».
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تمكن السودان من الخروج من قائمة المستوى الثاني الأدنى إلى المستوى الثاني الأعلى من الاتجار بالبشر. ودعا وزير العدل إلى ضرورة تكثيف الجهود والتعاون على المستوى المحلي والعالمي والعمل على تعزيز الأطر القانونية للتمكن من التصدي لجرائم الاتجار بالبشر الذي جاء نتيجة للأزمات الاقتصادية والاستبداد السياسي. وأكد الاستمرار في التعاون مع المنظمات الدولية التي تهدف إلى صيانة كرامة الإنسان. وأثنى عبد الباري على الشركاء الدوليين من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والمجلس البريطاني والسفارة الأميركية على الجهد والتعاون مع اللجنة الوطنية السودانية.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دوون، أن هنالك إنجازات ومجهودات قام بها السودان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتحقيق والمحاكمات مع تجار البشر وحماية الضحايا، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في هذا الشأن. وقال دوون إن هنالك حوالي 40 مليون شخص هم ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون لأسوأ تعامل وتصادر جوازاتهم. وأشار السفير الأوروبي إلى أن السودان دولة عبور بحكم الموقع الجغرافي وأن الهدف من البرنامج هو تمكين المؤسسات الوطنية بتيسير هجرة آمنة وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش.
ومن جانبها، قالت وكيل وزارة العدل رئيسة اللجنة، سهام عثمان محمد، إن اللجنة ستعمل على تنفيذ الخطة الوطنية تلبية لمتطلبات المرحلة. وأضافت أن السودان يتوسط أكثر المناطق نشاطاً في المنطقة ويعد موطناً للفارين من ويلات الحروب ويستقبل ملايين المهاجرين واللاجئين برغم الظروف التي يعاني منها. وأوضحت سهام عثمان أن الخطة الثلاثية شارك فيها العديد من المؤسسات، وركزت على المنع والحماية والملاحقة الجنائية. وأشارت إلى أهمية توفير الدور الآمن لضحايا الاتجار بالبشر الذين يحتاجون إلى تأهيل الكوادر وإنشاء لجان فرعية بالولايات.
من جانبه، قال مدير إدارة الدعاوى بالسفارة الألمانية بالخرطوم، أوليفر فوقل، إن التحدي الأساسي هو تيسير الهجرة الآمنة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن تدشين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يعتبر خطوة. ودعا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لحفظ حقوق المهاجرين ومساعدتهم، قائلاً: «نحن مصرون على مساعدة السودان في عمليات التدريب والدعم النفسي للضحايا».
وكان وزير العدل السوداني قد بحث في 23 من أغسطس (آب) مع مديرة بعثة منظمة الهجرة الدولية، كاثرين نورثينق، التعاون لتنظيم الهجرة ومعالجة قضايا ومشكلات المهاجرين. وشرعت المنظمة الدولية في برنامج لمساعدة السودانيين للعودة الطوعية إلى البلاد من الدول التي تدور فيها نزاعات أو حروب.