القضاء التونسي يحقق في تهريب رئيس حزب «قلب تونس»

زعيم حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي (أرشيف - أ.ف.ب)

قال مصدر قضائي في تونس، اليوم (الاثنين)، إن محكمة بولاية القصرين غرب تونس تحقق مع متورطين في تهريب زعيم حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه النائب في البرلمان غازي القروي الموقوفين في الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكر المتحدث باسم المحكمة رياض النويري لوكالة الأنباء الألمانية أن القضاء بدأ التحقيق مع أحد المتورطين في تهريب القروي رجل الأعمال في قطاع الاتصال والإعلام وشقيقه، فيما يجري البحث عن متورط ثان لا يزال في حالة فرار.
كانت تقارير إعلامية في الجزائر أفادت، أمس (الأحد)، بإيقاف القروي في شقة بعد أن دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية وتحدثت عن إحالته على القضاء الجزائري اليوم، ورجحت هذه التقارير أن يجري ترحيله لاحقا إلى تونس.
وأفاد النويري بأن المعلومات الأولى تفيد بأن عملية تهريب القروي وشقيقه جرت عبر منطقة تتبع معتمدية فوسانة في ولاية القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.

ولم يدل حزب «قلب تونس» ولا محاميه بأي معلومات عن أسباب اختفائه المفاجئ، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع القروي وشقيقه في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة لهما منذ 2019، إثر دعوى أقامتها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.
وكانت السلطات قد أوقفت القروي خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن تفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، قبل أيام من الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الفائز بالمنصب الرئيس الحالي قيس سعيد.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي أفرجت محكمة تونس العاصمة عن القروي بعد إيقافه لأكثر من ستة أشهر للتحقيق.
وحصل حزب «قلب تونس» في أول انتخابات تشريعية يشارك فيها في 2019 على 38 مقعدا، وحل في المركز الثاني خلف حزب حركة «النهضة» الإسلامية، قبل أن يشهد لاحقا استقالات لعدد من نوابه.
وكان الرئيس قيس سعيد قرر تعليق أعمال البرلمان ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ 25 يوليو (تموز) الماضي كما رفع الحصانة عن جميع نوابه تمهيدا لملاحقة المتورطين من بينهم في قضايا فساد.