100 قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن

هادي يعزي أسر الضحايا ويتوعد الجماعة بـ«دفع الثمن»

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
TT

100 قتيل وجريح في قصف حوثي على قاعدة عسكرية شمال عدن

سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)
سيارة إسعاف تنقل جرحى إلى مستشفى بمحافظة لحج اليمنية جراء قصف حوثي على قاعدة العند أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية، أمس (الأحد)، بمقتل وجرح أكثر من 100 عسكري جراء هجمات حوثية منسقة يرجح أنها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة العند العسكرية الواقعة في محافظة لحج (60 كم شمال عدن) في أثناء تدريبات صباحية، وذلك في ثاني هجوم من نوعه يطال القاعدة نفسها خلال عامين.
وتوعد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في أول تعليق له على الهجوم، الميليشيات الحوثية بـ«دفع الثمن»، موجهاً الأجهزة الحكومية بتوفير الرعاية الصحية للجرحى. وقال هادي في تعزية لأسر الضحايا بثتها وكالة «سبأ» الرسمية: «إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غالياً، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وإن معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن مستمرة، وستكلل بالنصر عما قريب».
وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي وجه «وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة». ونقلت عنه قوله: «إن تضحيات الشعب لن تذهب سدى، وإن محاولة الميليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض ستفشل، وسيطوي الشعب صفحتها، ويقيم دولته الاتحادية».
ودعا هادي المكونات اليمنية في بلاده إلى «التكاتف والتلاحم» في مواجهة الميليشيا التي وصفها بـ«الإرهابية»، وقال: «من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي -بدعم إيراني- فهو واهم، وعلينا جميعاً في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيداً، وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو».
وشدد الرئيس اليمني على مزيد من «اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل ميليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية، بما يحقق النصر، ويخفف من الفاتورة الإنسانية»، وفق تعبيره.
وتشير دعوة الرئيس اليمني إلى «التكاتف»، في مناسبة الهجوم الحوثي الجديد، إلى تطلعه -كما يبدو- لإنهاء الخلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في الحكومة الحالية، وصولاً إلى تنفيذ الشق العسكري والأمني من «اتفاق الرياض».
وفي سياق القصف الحوثي نفسه، قال متحدثون عسكريون يمنيون إن حصيلة القتلى حتى عصر أمس بلغت نحو 44 قتيلاً، في حين بلغت أعداد الجرحى نحو 60 آخرين، جلهم من الجنود المستجدين الذين كانوا يؤدون تدريباتهم الصباحية في القاعدة العسكرية التي تمتد طولياً في محافظة لحج إلى أكثر من 20 كيلومتراً، وتقع على بعد 60 كيلومتراً من مدينة عدن.
ووفق مصادر طبية، نقل الجرحى إلى مستشفيات عدة في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج، وإلى مستشفيات أخرى في مدينة عدن. وقال نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج، عبد الحكيم ناجي، في تصريحات رسمية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24 جندياً في مستشفى ابن خلدون فقط، وإن 18 من الحالات الحرجة تم نقلها إلى مشافي العاصمة المؤقتة عدن.
ومن جهته، توعد محافظ لحج قائد اللواء 17 مشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، الميليشيات الحوثية بالرد، في تصريحات له في أثناء تفقده للجرحى في مستشفى ابن خلدون، حيث قال: «الرد على الجريمة سيكون في جبهات القتال، وليس باتباع أساليب الخيانة والغدر والخداع المجردة من الإنسانية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي».
إلى ذلك، أشار المتحدثون العسكريون اليمنيون إلى أن القصف تم بثلاثة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، وأن الهجمات وفق ما أكده شهود انطلقت من منطقة الحوبان في محافظة تعز المجاورة التي لا تزال مديريات عدة فيها تخضع للجماعة الانقلابية.
وفي حين لم تتبنَّ الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المسؤولية عن الهجوم، يرى مراقبون أنها دأبت على ذلك في سياق سعيها لبث الشكوك في أوساط القوات الموالية للحكومة الشرعية، والأخرى الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على غرار هجمات سابقة كانت قد استهدفت فيها معسكرات في مدينة عدن، إلى جانب القصف الذي طال مطار عدن في أثناء وصول الحكومة الجديدة أواخر العام الماضي.
وسبق للميليشيات الحوثية أن هاجمت قاعدة العند أوائل عام 2019 بطائرة مفخخة في أثناء احتفال حضره كبار قادة الجيش اليمني، وهو الهجوم الذي أسفر حينها عن مقتل وجرح نحو 30 عسكرياً، بينهم نائب رئيس الأركان صالح الزنداني.
ويقول مراقبون يمنيون إن الانقلابيين الحوثيين يبعثون من خلال هجماتهم المنسقة برسائل تشي بعدم رغبتهم في إحلال السلام، خاصة مع استمرار الجماعة في رفض مقترحات الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين لوقف النار في عموم البلاد، تمهيداً للعودة إلى مفاوضات تقود إلى حل نهائي للصراع.
وتكثف الميليشيات الحوثية من هجماتها منذ فبراير (شباط) الماضي باتجاه مدينة مأرب من أكثر من اتجاه، أملاً في السيطرة على المحافظة النفطية، كما تقوم بحشد قواتها وتعزيزها باتجاه محافظات شبوة ولحج وأبين في الجنوب.
وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اتهم الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد العسكري، ودعا إلى تكاتف دولي تجاه ما يجري في بلاده لدعم الشرعية، والتحالف الداعم لها، بقيادة السعودية، لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وجدد رئيس الوزراء اليمني التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام، بموجب مرجعيات الحل الثلاثة المتوافق عليها محلياً، والمؤيدة دولياً، مشيراً إلى خطورة المشروع الإيراني، عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي، على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم والملاحة الدولية.
وكانت تقارير يمنية قد أفادت بأن الميليشيات الحوثية استغلت سيطرتها على موانئ الحديدة (غرب) لتهريب معدات إيرانية عسكرية، إضافة إلى استقدام خبراء لإطلاق الصواريخ والطيران المسير وتجهيز الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة في جنوب البحر الأحمر.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.