رئيس «الشاباك» الأسبق يتحدى نتنياهو على زعامة اليمين

في أول تمرد علني في معسكر اليمين

لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)
لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

رئيس «الشاباك» الأسبق يتحدى نتنياهو على زعامة اليمين

لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)
لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي الجمعة الماضي في البيت الأبيض (د.ب.أ)

في أول تمرد علني صريح على زعامة «الليكود»، أعلن عضو الكنيست آفي ديختر، أمس (الأحد)، أنه يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحزب وكتل المعارضة، واستعداداً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابية المقبلة، حتى لو قرر بنيامين نتنياهو الاستمرار في العمل السياسي.
وطرح ديختر برنامجاً سياسياً يختلف فيه عن نتنياهو يصل إلى حد انتقاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ومغازلة الرئيس الحالي، جو بايدن. وقال، خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»، إنه سينافس نتنياهو وجهاً لوجه، على عكس النواب الثلاثة، يسرائيل كاتس ونير بركات وميري ريغف، الذين كانوا قد أعلنوا في الشهور الماضية أنهم سينافسون على رئاسة الحزب، ولكنهم شددوا على أنهم سيفعلون ذلك بعد تنحي نتنياهو.
وأكد ديختر، الذي اشغل في الماضي منصب رئيس «الشاباك» (جهاز الأمن العام) ووزير الأمن الداخلي ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية: «سأنافس نتنياهو، وسأكون ملائماً أكثر منه». ودعا وسائل الإعلام إلى أن تعتاد من الآن مناداته بـ«رئيس الحكومة آفي ديختر».
وفي رد على سؤال عن سبب اعتقاده أنه أفضل من نتنياهو، أجاب: «يجب تغيير نتنياهو لأنه لم ينجح في تشكيل حكومة، رغم أن الليكود خرج من الانتخابات الأخيرة أكبر الأحزاب وحصل على 30 مقعداً، أكثر بـ13 مقعداً من ثاني أكبر الأحزاب». وأضاف: «في نهاية المطاف، (الليكود) لا يقود اليمين، رغم أنه يشكل رُبع (أعضاء) (الكنيست). وهذه الانتخابات أدت إلى نتائج لم تشهدها الدولة أبداً. ولا أعرف إذا كان ذلك بسبب نتنياهو؛ ففي نهاية الأمر كانت هذه اعتبارات سياسية من جانب أحزاب صغيرة. لكن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة، خلال السنتين الماضيتين، بعد أربع جولات انتخابية متتالية».
ولكن ديختر أضاف أسباباً أخرى بدا فيها مختلفاً عن نتنياهو في إدارة العلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وفي إدارة الملف الإيراني؛ فقال: «وجود سلاح نووي بأيدي إيران تهديد وجودي على إسرائيل. لذلك، ثمة أهمية لأن تكون إسرائيل مستقلة وتنتج قدرة عسكرية، كي يكون واضحاً لإيران أن سلاحاً نووياً هو وضع غير مقبول بالنسبة لإسرائيل. ووزير الخارجية (الإسرائيلي يائير لبيد)، أدلى بأقوال رهيبة، بأنه مُلزَم بألا يفاجئ الولايات المتحدة، وهو غير مدرك لقوانين اللعب. فالمفاجآت جزء من اللعبة السياسية. ولكن العلاقات مع الإدارة الأميركية، أيا كان انتماؤها الحزبي، يجب أن تكون قوية، ويجب ضمان التنسيق معها بشكل استراتيجي عميق».
وانتقد ديختر الرئيس ترمب، الذي كان مقرباً من نتنياهو: «لا أعتقد أن ترمب نفذ جميع الخطوات التي تعين على الولايات المتحدة تنفيذها، من أجل أن توضح لإيران أن الغرب عامة، والولايات المتحدة خاصة، يتعاملون بجدية مع تهديدها». كما انتقد المبالغة في الحديث عن نجاح زيارة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، إلى الولايات المتحدة، والأجواء الحميمة التي أضفاها الرئيس جو بايدن عليها. وقال ديختر: «ثمة أهمية للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي مع رئيس الدولة العظمى الأكبر في العالم. لكن لا ينبغي القول إن اللقاء أثمر (أموراً لم نشهدها من قبل. ويبدو لي أنهم بالغوا في الصداقة الناشئة بينهما، كأن هذا برنامج لزواج من أول نظرة). ولكن القضية الأساسية تبقى أن نجد صيغة شراكة للعمل مع واشنطن».
يُذكر أن اليمين الإسرائيلي لا يزال يؤمن بنتنياهو، ويفضله على جميع القادة المطروحة أسماؤهم لوراثته. وفي استطلاع للرأي نشر في القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي قبل أسبوعين، قال 71 في المائة من مصوتي اليمين إن عهد نتنياهو لم ينتهِ بعد، وعندما سُئِلوا عن الشخصية التي يمكن أن ترث نتنياهو في قيادة معسكر اليمين، حصل ديختر على تأييد 9 في المائة فقط، وحل في المرتبة الثالثة بعد بركات (31 في المائة) وريجف (12 في المائة). ولكن النتيجة الأقسى كانت عندما سأل الاستطلاع الجمهور العام كيف سيصوتون في حال غياب نتنياهو، فاتضح أن الليكود سيخسر ربع قوته تقريباً، ويهبط من 30 إلى 24 مقعداً، فيما يرتفع تحالف نفتالي بنيت الحالي بثلاثة مقاعد. ويقيم حكومة أكثر ثباتاً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم