مصر: النظر في طعن المتهمين بـ«محاولة اغتيال السيسي» غداً

الحكم في قضية «الخلايا العنقودية» 21 نوفمبر

TT

مصر: النظر في طعن المتهمين بـ«محاولة اغتيال السيسي» غداً

ينظر القضاء العسكري المصري، غداً (الثلاثاء)، طعون المتهمين في قضية «محاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، التي تعود إلى عام 2017. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 292 متهماً، محبوس منهم 151 متهماً، أحالتهم النيابة العسكرية إلى المحاكمة لاتهامهم بتكوين خلايا وتورطهم في عمليات إرهابية، من بينها محاولتان لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر والسعودية، وفي عام 2019 عاقبت المحكمة العسكرية 32 متهماً بالسجن المؤبد، فيما تفاوت الحكم بالسجن المشدد بين 3 سنوات، و15 سنة على بقية المتهمين، وتضمن الحكم براءة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، والحكم بعدم الاختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل. ووفق ما أفادت «تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا»، فإن المتهمين «ارتكبوا أكثر من 17 عملية إرهابية ومحاولة اغتيال منها محاولة اغتيال السيسي في مكة المكرمة عام 2014». أما محاولة الاغتيال الثانية للرئيس السيسي، فكانت داخل البلاد، حسب التحقيقات التي قالت إن «6 ضباط، بينهم 4 ضباط أمن مركزي» كانوا من المخططين للمحاولة الثانية». كما تتضمن لائحة الاتهامات الواردة في التحقيقات، «قتل 3 قضاة بالعريش، واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء عن طريق قذائف الهاون، وزرع عبوات ناسفة على خط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولية الساحلية بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، ومحاولة الاستيلاء على كميني أبو سدرة والرفاعي بشمال سيناء، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، فضلاً عن استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة». وفي سياق قريب، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أمس، تحديد جلسة 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للحكم في قضية «إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية» المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة «الإخوان» (تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»). وكانت المحكمة قضت في أبريل (نيسان) الماضي بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابياً، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تعود إلى عام 2016 ارتكاب جرائم عدة منها «الانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام (النهضة)، وبتكليفات من قيادات جماعة (الإخوان)، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر (لجان العمليات النوعية)، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.