الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم

نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وصفها بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة

الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم
TT

الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم

الجفري: تصريحات وزيرة السويد طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم

كشف الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، أن تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم، لم تطل السعودية فحسب في نظامها القضائي، بل طالت أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ينظرون إلى السعودية بأنها القلب النابض للأمة الإسلامية، وحاضنة قبلة المسلمين ومقدساتهم.
وندد الدكتور الجفري بالتصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد أمام البرلماني السويدي، وتضمنت نقداً لأحكام النظام القضائي في السعودية، وإساءة للنظم الاجتماعية في البلاد، وتعديا على مكانة المرأة السعودية.
واستهجن الجفري تلك التصريحات المبنية على معلومات مضللة، ووصفها بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة، وخرق للأعراف الدبلوماسية، وللعلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها.
وأبدى الجفري استغرابه لصدور مثل هذه التصريحات أمام البرلمان السويدي، ورأى أن البرلمان الذي يمثل الشعب يجب أن يكون داعماً للعلاقات بين الشعوب قبل الدول، لا أن يكون ساحة للتطاول على الدول والشعوب ونظمها القضائية والاجتماعية التي قد تختلف من بلد لآخر تبعاً لدينه ومعتقداته، وموروثه الثقافي والحضاري.
وأكد الدكتور الجفري استقلال القضاء السعودي، فلا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى عدالة التقاضي أمام القضاء في السعودية، من خلال درجات المحاكم واختصاصاتها، إلى محاكم الاستئناف، حيث يكفل القضاء لجميع المتهمين الدفاع عن أنفسهم وتوكيل المحامين للترافع عنهم أمام القضاة، بل ان الدولة تخصص محامياً للمتهم لمن لا يجد القدرة على تعيين محام للدفاع عنه.
وعن حقوق المرأة في السعودية أوضح الجفري أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها، ومكانتها في الأسرة، وأوجبت لها واجبات، تحفظ لها كرامتها، وكيانها، لافتاً النظر إلى أن المرأة السعودية قد حققت في ظل هذه العدالة العديد من الإنجازات، وتبوأت مناصب مهمة، وأوكلت لها مسؤوليات في القطاعين الحكومي والأهلي، وباتت السعودية مثالاً يقتدى في مشاركة المرأة في القرار الوطني، حيث تمثل المرأة في عضوية مجلس الشورى ما نسبته 20 في المائة من أعداد أعضاء المجلس، ويشكلن رقماً مهماً في مخرجات المجلس وصنع القرار الوطني.
ونوه نائب رئيس مجلس الشورى السعودي بموقف القيادة الرشيدة للسعودية باستدعاء السفير السعودي من استكهولم احتجاجاً على تلك التصريحات المسيئة، ووصفه بالموقف الصائب الذي يعبر عن استياء من تلك التصريحات ورفض للتدخل في الشؤون الداخلية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.