خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020

خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020
TT

خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020

خسائر كوريا الجنوبية جراء الحوادث الصناعية أكثر من 25 مليار دولار بـ2020

أظهرت بيانات كورية جنوبية جرى نشرها اليوم (الأحد) أن الحوادث الصناعية في أماكن العمل تسببت في خسائر تقدر بنحو 30 تريليون وون (6. 25 مليار دولار) في العام الماضي، حسب وكالة الأنباء الالمانية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة العمل والتوظيف أن الخسائر الناجمة عن الحوادث الصناعية في عام 2020 جاءت مرتفعة بنسبة 5. 8% عن العام السابق.
وأظهرت البيانات أيضا أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث العمل وصل إلى 474 خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة أربع حالات عن العام السابق.
وتخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ ما يسمى بقانون الكوارث المشدد في يناير من العام المقبل، والذي بموجبه يمكن الحكم على مالكي الشركات أو المديرين التنفيذيين في الشركات التي تشهد كوارث صناعية بالسجن أو دفع غرامة كبيرة.
وقد يواجه أرباب العمل ما لا يقل عن عام واحد في السجن أو ما يصل إلى مليار وون كغرامات في حالة وقوع كوارث مميتة بسبب تراخي إجراءات السلامة في مكان العمل.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».