محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

مرشح الرئاسة السابق يتحدث لـ(«الشرق الأوسط») عن التخطيط للانتخابات البرلمانية المقبلة

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران
TT

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

أصبح الدكتور محمد رضا عارف وجها معروفا للشعب الإيراني وحتى الذين يتابعون التطورات السياسية في إيران، فهو المرشح الذي انسحب من الاستحقاق الرئاسي الإيراني في شهر يونيو (حزيران) في عام 2013.
ويذكر أن الدكتور عارف كان وزيرا للاتصالات ثم نائبا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وقد انسحب من المنافسة على الرئاسة في الانتخابات الأخيرة لصالح الرئيس الحالي حسن روحاني قبل ثلاثة أيام من التصويت. ورغم إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران غير أن التخمينات بشأن عارف قائمة، إذ يعتبر البعض بأنه سيتولى منصبا هاما في المنظومة السياسة في إيران. أجرت جريدة «الشرق الأوسط» حوارا مع الدكتور عارف. وإلى نص الحوار:
> لقد ساهم الانسحاب من انتخابات الرئاسة في كسب شهرة سياسية لك أكبر مما كنت عليه قبل الاستحقاق الرئاسي. كيف ترى الأجواء التي سادت البلاد قبل الانتخابات وبعد الانتخابات الرئاسية وذلك نظرا إلى طموحاتك واتجاهاتك السياسية؟
- للإجابة عن هذا السؤال، فعلينا الرجوع إلى الظروف والأجواء السائدة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2013، إذ تعرضت البلاد خلال الأعوام الماضية وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009 إلى مخاطر وخسائر جدية.
وكانت أجزاء هامة من الإدارة التنفيذية والحكومة تفتقر للعقلانية في اتخاذ القرارات التي غابت عنها النظرة المهنية وتغلبت عليها الأهواء. وبات عدد من المدراء والرؤساء لا يحرصون على التمسك بسلوك لائق، وتفشى بينهم عدم الالتزام بالأخلاقيات، وإثارة الفوضى، والكذب. وساد هذا السلوك للأسف في المجتمع.
وفقدت شرائح كبيرة من المجتمع وعدد من النشطاء السياسيين منهم الإصلاحيون والحركات المنادية بالتغيير الأمل في إصلاح الأمور، ولجأوا إلى العزلة وعدم المبالاة حيال ما يجري. وانحسرت النشاطات الحزبية والطلابية بسبب الأجواء الأمنية، وتضاءلت دوافع التعاون، والمشاركة بين النخبة وحتى الشعب.
وقررت أنا وزملائي في هذه الظروف أن نمارس النشاط الاجتماعي والسياسي، وكنا نطمح إلى أن نعيد سيادة الأخلاقيات، والتعقل في الأجهزة الحكومية، وكذلك نبث الأمل بين النخبة والنشطاء المدنيين والسياسيين. ولقد حققنا جزءا كبيرا من أهدافنا في هذا المجال.
> هل تعتبر نفسك من ضمن التيار الإصلاحي الذي ينشط في إطار النظام الإيراني؟ وما مشاريعك لتحقيق الانسجام في هذا التيار؟
- أنا أؤمن بأن التيار الإصلاحي هو تيار الثورة الرئيس، وسيبقى هذا التيار طالما الثورة وإيران قائمة. لا ينبغي أن يغيب الفكر الإصلاحي عن السياسة وإدارة البلاد أبدا. يتضمن التفكير الإصلاحي الالتزام الذي يرافقه الصبر والأمل في الغايات والنهج الإصلاحي. والفكر الإصلاحي يأتي في إطار النظام، ويهدف إلى إصلاح أمور المجتمع من خلال التحلي بالصبر والتدبير، واستخدام أساليب الإصلاح.
لقد بذلت كل جهدي خلال الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها التيار الإصلاحي. وأعتبر نفسي جزءا من التيار العظيم والتاريخي في إيران، وكلي فخر بأن أكون تحت لواء هذا التيار.
أنظر إلى التيار الإصلاحي كنهج يدعو إلى التعقل، والتمسك بالمعايير الأخلاقية، وإشراك الشعب وحتى المنافسين السياسيين بهدف تحقيق المشاريع الإصلاحية، وإنجاز التنمية والتطور في البلاد. يسعى النهج الإصلاحي إلى رفع مستوى الوعي الشعبي، والتعامل مع المنافسين والخصوم السياسيين من خلال التحلي بالصبر، والتدبير من أجل تحقيق الأهداف السياسية. لن نلجأ أنا وزملائي الذين التزمنا بالنهج الإصلاحي إلى أي وسيلة أو أسلوب شائن للفوز على الخصوم السياسيين، وسنتجنب وبشکل واع اعتماد أساليب الاحتكار للأمور التي لا تمت للنهج الإصلاحي بأية صلة.
ومن أجل الوصول إلى الانسجام المنشود بين التيارات الإصلاحية فينبغي أن تترسخ الفكرة الإصلاحية والالتزام بأهدافها ونهجها الذي يقوم على التدبير، والتمسك بالأخلاقيات، والمودة بين النشطاء والشباب. وستشهد الساحة السياسية في إيران في الأمد القصير خلال الأحداث السياسية القادمة مثل الانتخابات البرلمانية العاشرة حركة النشطاء الذين يقومون بتنظيم أعمالهم في إطار تكتلات سياسية تضم أحزابا، وتشكلات سياسية منسجمة. وسأبذل كل جهدي بشكل أكبر لتحقيق الانسجام والإجماع بين الإصلاحيين كما فعلت سابقا.
> وفي هذا الإطار، هل قررت إنشاء حزب شامل، أو قيادة كتل ائتلافية التي تتشكل عادة قبل الانتخابات؟
- يجب التمسك بثلاثة عناصر بهدف تعزيز الفكرة الإصلاحية، 1- يؤدي الالتزام بالنهج الإصلاحي بالتأكيد إلى ارتقاء مكانة الثورة والبلاد. 2- يتطلب ترويج الخطاب الإصلاحي مشاركة الشعب وإشرافه على الأمور. 3- تتحقق المشاركة الجماهيرية في كل الأمور من خلال قنوات قانونية ومدنية معروفة، ولا تتم إلا عبر التنمية، وتعزيز مكانة الأحزاب، والتشكلات المدنية في المجتمع.
إذا كنا نؤمن أن النهج الإصلاحي يؤدي إلى إزالة المشكلات وإصلاح الأمور في إيران، فلا يمر تثبيت واستقرار الخطاب الإصلاحي إلا عن طريق تعزيز وانتشار المنظمات المدنية والأحزاب.
ولكن فكرة تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في إيران تواجه تحديات عدة، إذ لا توفر الظروف السياسية، وثقافة العمل السياسي للمدى المتوسط على الأقل الأرضية لانضمام كل النشطاء السياسيين المنتمين إلى كتلة سياسية واحدة إلى حزب واحد. لذلك سنعتمد هذه الاستراتيجيات الثلاثة والمتمثلة في 1- تعزيز قدرات الأحزاب والتشكلات السياسية المحسوبة على التيار الإصلاحي، والمعتدل. 2 - دعم تكوين تشكيلات سياسية جديدة محسوبة على التيار الإصلاحي. 3- إطلاق حركة تهدف إلى تحقيق كتلة ائتلافية موحدة تجمع الإصلاحيين والمعتدلين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
> وهل يخوض الإصلاحيون الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل لديهم مشاريع وبرامج انتخابية؟ وما عدد المقاعد التي يطمحون للحصول عليها في البرلمان خلال الانتخابات القادمة؟
- بالتأكيد سنشارك في انتخابات مجلس الشورى القادمة، ونظرا إلى الركود الذي خيم على ممارسة النشاط السياسي في الأعوام الماضية وضعف بعض الأحزاب والتشكلات السياسية ينبغي أن نباشر بنشاطاتنا والتعرف على القوى الشبابية، ذات الكفاءة، والمؤثرة منذ الآن لنكون قادرين على التمتع ببرلمان يتولى مسؤولياته بأكمل وجه. ولكن هذا لا يعني أنني سأقدم ترشيحي للانتخابات البرلمانية، وأفكر أن اتخاذ مثل هذا القرار هو سابق لأوانه. والأهم أن نتمكن من توفير خيارات أفضل للشعب في الانتخابات من خلال التعرف على القوى الشبابية في أنحاء البلاد. نطمح أن تفوز النخبة والأشخاص الأكفاء بمعظم مقاعد البرلمان، وتبلغ مؤسسة صنع القرار مكانتها الحقيقية. ينبغي تجنب الغوغائية، والتطرف، والريعية في المؤسسات التنفيذية وصنع القرار. يجب اعتماد نهج العقلانية، والاعتدال، والتمسك بالأخلاقيات في إدارة البلاد، والأخذ بعين الاعتبار الآراء والأفكار السليمة والعلمية الصادرة من الخبراء في اتخاذ القرارات.
> وما الاختلاف الذي تلاحظه في التفكر الإصلاحي المعتدل في إطار النظام، والتيار المعتدل الذي يقوده السيد روحاني؟
- يتميز أداء النهج الإصلاحي بالاعتدال، والوسطية، والالتزام بالأخلاقيات، وصيانة الكرامة الإنسانية من خلال اعتماد أساليب ديمقراطية من أجل الوصول إلى الأهداف السياسية، وتفادي الأساليب الفاقدة للأخلاقيات، والتطرف. ويؤمن التيار الإصلاحي أن الوسطية والاعتدال هو نهج مستدام وجميل للحياة اليومية للشعب، وقدوة للحياة المليئة بالنجاح في المجتمع الدولي. فيمكن اعتبار الاعتدال بأنه جزء لا يتجزأ من الفكرة الإصلاحية.
> وبصفتك النائب الأول لحكومة الإصلاحات ما أبرز نقاط الضعف والقوة التي تمتعت بها حكومة الإصلاح (بقيادة الرئيس الأسبق محمد خاتمي)؟
- تعاني كل حكومة من نقاط ضعف ونواقص. ولكن أهم الإنجازات التي حققتها حكومة الإصلاحات هي انتشار الخطاب الديمقراطي الديني بهدف دفع الشعب للمشاركة والإشراف على تقرير مصيره، وترويج فكر أن طريق السعادة والنجاة في المجتمع يمر عبر مشاركة الشعب الجادة في الحياة السياسية. تتمثل إحدى نقاط الضعف البارزة في تلك الفترة في عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتحقيق كثير من الأهداف. ورغم كل الجهود المبذولة غير أننا لم نتمكن من توفير البنى التحتية، وثقافة المشاركة الجماهيرية بهدف تولي الشعب مسؤولية بعض الشؤون بنفسها.
> وكيف ترى مستقبلك السياسي في حكومة روحاني ذات النهج المعتدل؟
- لن أدخر أي جهد في سبيل نجاح الحكومة، كما فعلت خلال أكثر من 30 عاما أمضيته في خدمة الجمهورية الإسلامية. ورغم عدم التعاون مع الحكومة السابقة بسبب الخلاف في وجهات النظر والأساليب، غير أنني قدمت تجاربي وآرائي للمدراء والساسة عندما يلزم الأمر. لم تؤمن الحكومة السابقة (أحمدي نجاد) بضرورة الاستفادة من تجارب المسؤولين السابقين. ولكنني أرى بأنه من واجبي في ظل حكومة السيد روحاني دعم الحكومة عن طريق تعزيز المؤسسات المدنية. وأعتقد بأنه يمكن توظيف هذه الطاقات الاجتماعية القيمة من خلال تنظيمهم في تشكلات مدنية.
*خدمة: الشرق الأوسط فارسي {شرق بارسي}



«أكسيوس»: واشنطن أجرت محادثات غير مباشرة مع طهران لتجنب التصعيد في المنطقة

أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)
أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)
TT

«أكسيوس»: واشنطن أجرت محادثات غير مباشرة مع طهران لتجنب التصعيد في المنطقة

أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)
أرشيفية لمبنى القنصلية الإيرانية بدمشق بعد الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل 2024 (رويترز)

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اثنين من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في سلطنة عمان هذا الأسبوع بشأن كيفية تجنب تصعيد الهجمات في المنطقة.

وذكر مصدران أن المحادثات بين مسؤولي إدارة بايدن والمسؤولين الإيرانيين ركزت على توضيح عواقب تصرفات إيران ووكلائها في المنطقة، كما بحثت المخاوف الأميركية بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.

وقال «أكسيوس» إن المحادثات، التي شارك فيها كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وأبرام بالي القائم بأعمال المبعوث الأميركي لشؤون إيران، كانت الأولى بين الولايات المتحدة وإيران منذ يناير (كانون الثاني)، عندما عقدت مفاوضات مماثلة في عمان.

كما جرت المحادثات بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان)، والذي جعل منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية.

وبعد عدة أيام من الهجوم، ردت إسرائيل بضربة استهدفت نظام دفاع جوي من طراز إس-300 في قاعدة جوية إيرانية.


إردوغان يعفو عن جنرالات انقلاب 1997

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
TT

إردوغان يعفو عن جنرالات انقلاب 1997

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عفواً «لأسباب صحية» عن 6 جنرالات سابقين بالجيش شاركوا في انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997، الذي تسبّب في استقالة حكومة حزب «الرفاه» ذي الجذور الإسلامية برئاسة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان.

والجنرالات الستة من أبرز المشاركين في الانقلاب الذي دبّره الجنرال إسماعيل حقي كارداي الذي توفي عام 2020، وهم: شتين دوغان، وشفيق بير، وجودت تمال أوزكيناك، وفوزي توركري، ويلدريم توركر، وإيرول أوزكاساناك.

وصدر قرار العفو بعد أسبوعين من لقاء بين إردوغان وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الذي كان الأول من نوعه منذ 8 سنوات، والذي تطرق أوزيل خلاله إلى مسألة العفو عن جنرالات في 28 فبراير.


إردوغان يصدر «عفواً صحياً» عن جنرالات انقلاب 28 فبراير

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
TT

إردوغان يصدر «عفواً صحياً» عن جنرالات انقلاب 28 فبراير

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان مع أحد قادة انقلاب 28 فبراير (متداولة)

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عفواً «لأسباب صحية» عن 6 جنرالات سابقين بالجيش شاركوا في انقلاب 28 فبراير (شباط) 1997، الذي تسبّب في استقالة حكومة حزب «الرفاه» ذي الجذور الإسلامية برئاسة رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان.

والجنرالات الستة من أبرز المشاركين في الانقلاب، الذي دبّره الجنرال إسماعيل حقي كارداي الذي توفي عام 2020، وهم: شتين دوغان، وشفيق بير، وجودت تمال أوزكيناك، وفوزي توركري، ويلدريم توركر، وإيرول أوزكاساناك.

«عفو صحي»

وجاء في مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان ونشرته الجريدة الرسمية، الجمعة، أنه تقرر إعفاء الجنرالات الستة من بقية مدة عقوباتهم لأسباب صحية، ولتقدُّمهم في العمر، حيث أعمار أغلبهم فوق السبعين والثمانين عاماً. وقضت محكمة تركية عام 2018 بالسجن المؤبد على الجنرالات لدورهم في إصدار مذكرة عسكرية عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في 28 فبراير 1997، أجبرت رئيس الوزراء في ذلك الوقت، نجم الدين أربكان، على الاستقالة، وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم عام 2021.

الجنرال المتقاعد شتين دوغان متحدثاً للصحافيين عقب خروجه من السجن في إزمير الجمعة (من موقع قناة سوزجو)

وعُرفت عملية 28 فبراير بأنها انقلاب أبيض، وأُطْلِقَ عليها «الانقلاب ما بعد الحداثي»، حيث كانت مختلفة عن الانقلابات السابقة في تركيا، بأنها لم تكن دموية.

وجاء الإفراج عن جنرالات 28 فبراير، بينما تتردد مزاعم عن محاولة انقلاب جديدة، كان يخطط لها ضباط كبار في شرطة أنقرة لتكون شبيهة بتحقيقات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، التي عدها إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة من جانب حركة «الخدمة» التابعة لحليفه الوثيق السابق فتح الله غولن للإطاحة به، كما اتهم غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

وصدر قرار العفو بعد أسبوعين من لقاء بين إردوغان وزعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الذي كان الأول من نوعه منذ 8 سنوات، تطرق أوزيل خلاله إلى مسألة العفو عن جنرالات 28 فبراير.

«خطوة متأخرة»

وجاء القرار، الذي وقَّعه إردوغان في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، بعد يوم واحد من تصريحات أكد فيها أنه سيرد الزيارة لأوزيل، وسيلتقيه في مقر «حزب الشعب الجمهوري» في إطار عملية سماها «انفراجة سياسية تحتاج إليها البلاد»، بينما عرَّفها أوزيل بأنها «عملية تطبيع» للسياسة.

وعلق أوزيل على قرار العفو عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، قائلاً إنه «قرار جاء متأخراً، لكنه خطوة صحية».

وفي أول تصريح له بعد خروجه من السجن في إزمير (غرب تركيا)، قال الجنرال السابق شتين دوغان (84 عاماً) أثناء خروجه: «العفو غير وارد، إنه وفاء واضح بالواجب الدستوري من قبل الرئيس... هذه ليست عدالة، لقد أمضيت نصف سنواتي الـ 15 الأخيرة في السجن، والنصف الآخر أتعامل مع القضايا. وللأسف، لن يتحسن أي شيء ما لم تتحقق العدالة، ويتوقف الاعتقال التعسفي».

قضية كوباني

على صعيد آخر، دعا حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد إلى تجمعات تحت عنوان: «الديمقراطية للجميع» في إسطنبول وأضنة وديار بكر، السبت، للاحتجاج على القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا في قضية «أحداث كوباني» بحق سياسيين أكراد بارزين ونواب بالبرلمان، في مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش الذي عوقب بالسجن 41 عاماً، وفيجان يوكسك داغ، التي عوقبت بالسجن 30 عاماً و3 أشهر، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك الذي عوقب بالسجن 10 سنوات.

جاء ذلك على الرغم من إعلان السلطات حظراً للتجمعات والمسيرات في 14 ولاية، من بينها أضنة وديار بكر.

وقوبلت القرارات برفض من المعارضة التركية، على أساس أن القضية مسيسة، ولا تستند إلى أدلة حقيقية، كما قضت بذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكتب مقرر شؤون تركيا في البرلمان الأوروبي تشانسو سانشيز آمور على حسابه في «إكس»، أن «الظلم الذي تعرض له دميرطاش يوضح السبب في انهيار الثقة بالاقتصاد التركي. مثل هذه التصرفات والنظام القضائي المختل يقوض المصداقية. لا يمكن لأي شركة أن تثق بشكل كامل ببيئة يجري فيها التشكيك باستمرار في العدالة».

وردّ كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي، محمد أوتشوم، على «إكس» بأن القضاء التركي مستقل، ولا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤونه.


بتهمة الترويج لـ«عبادة الشيطان»... إيران تعتقل أكثر من 250 شخصاً

عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)
TT

بتهمة الترويج لـ«عبادة الشيطان»... إيران تعتقل أكثر من 250 شخصاً

عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (رويترز)

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الجمعة، اعتقال أكثر من 250 شخصاً، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة الترويج لـ«عبادة الشيطان»، غرب العاصمة طهران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وكالة «إرنا»، نقلاً عن بيان للشرطة، أن «مركز معلومات الشرطة أعلن عن تحديد وتفكيك واعتقال أعضاء الشبكة الشيطانية على نطاق واسع».

وجاء، في البيان، أن الشرطة اعتقلت «146 رجلاً و115 امرأة كانوا في حالة فاحشة وغير مرغوب فيها وعليهم شعارات وإشارات ورموز شيطانية على ملابسهم ورؤوسهم ووجوههم وشعرهم».

وأضاف أنه جرى «اعتقال ثلاثة مواطنين أوروبيين»، خلال عملية الشرطة في مدينة شهريار غرب طهران، ليل الخميس.

وأكدت الشرطة، في البيان، أنه «جرى ضبط رموز شيطانية ومشروبات كحولية ومؤثرات نفسية، بالإضافة إلى 73 مركبة» خلال المداهمة.

ومداهمة ما يسمى التجمعات «الشيطانية» أمر شائع في الدولة المحافِظة، وغالباً ما تستهدف الحفلات أو الحفلات الموسيقية التي يُشرب فيها الكحول، وهو أمر محظور إلى حد كبير في إيران.

وفي يوليو (تموز) 2009، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص في مقاطعة أردبيل الشمالية الغربية بسبب «عبادة الشيطان».

وفي مايو (أيار) من العام نفسه، أفادت وسائل إعلام في البلاد باعتقال 104 من «عبدة الشيطان» في مداهمة حفل موسيقي بمدينة شيراز الجنوبية، حيث قيل إن الناس كانوا يشربون الكحول و«يمصّون الدماء».

وفي عام 2007، ألقت الشرطة القبض على 230 شخصاً في مداهمة حفل موسيقي غير قانوني لموسيقى الروك في حديقة بالقرب من طهران.


استطلاع مستقل يدحض تفوق نتنياهو على غانتس

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

استطلاع مستقل يدحض تفوق نتنياهو على غانتس

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (وسائل إعلام إسرائيلية)

بعد يوم من نشر نتائج استطلاع رأي في «القناة 14» اليمينية، تظهر تفوق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منافسه الوزير في مجلس إدارة الحرب، بيني غانتس، نشرت نتائج استطلاعي رأي مستقلين تدحض هذه المعطيات وتؤكد أن هناك عودة لبضعة آلاف من الأصوات اليمينية إلى نتنياهو، ولكنه ما زال يتخلف بفارق كبير عن غانتس.

وعدّت القناة هذه النتائج دليلاً على أن «إدارة نتنياهو السليمة للحرب وللدولة عموماً، أعادت الجمهور اليميني إلى بيته الدافئ بعد أن تركه طوال السنة». وتجاهلت تماماً نتائج الاستطلاعين الآخرين اللذين أكدا أن قلة من مصوتي اليمين هي التي عادت إلى نتنياهو والغالبية ما زالت تفضل عليه حتى غانتس، الذي لا يعد يمينياً.

فبحسب الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، زاد عدد المقاعد لدى حزب الليكود بقيادة نتنياهو من 17 في الأسبوع الماضي إلى 19 في الأسبوع الحالي (علماً بأنه حصل في الانتخابات الأخيرة على 32 مقعداً)، فيما هبط حزب المعسكر الرسمي بقيادة غانتس من 32 في الأسبوع الماضي إلى 30 هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

تراجع الليكود

وبحسب استطلاع «القناة 12» ارتفع الليكود من 18 إلى 19 مقعداً، وهبط حزب غانتس من 27 إلى 25 مقعداً. وبحسب صحيفة «معاريف» إذا جرت الانتخابات اليوم فسيهبط معسكر نتنياهو الحاكم من 50 في الأسبوع الماضي إلى 49 مقعداً في الأسبوع الأخير (له اليوم 64 مقعداً)، بينما تحصل المعارضة الحالية على 61 مقعداً، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وفي حين ادعى استطلاع «القناة 14» اليمينية أن 43 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الوزراء، مقارنة بالوزير غانتس، الذي حصل على 34 في المائة، دلت نتائج استطلاع «معاريف» على أن 45 في المائة يرون غانتس مناسباً أكثر من نتنياهو، الذي حصل على 35 في المائة فقط.

وقد أدت هذه الهوة الواسعة بين النتائج إلى إثارة الشكوك في مصداقية الاستطلاع الذي طرحه اليمين الإسرائيلي. وقال موشيه كوهين، من «معاريف»، إن هناك جهوداً يمينية لتوفير أكثرية مصطنعة لصالح نتنياهو لغرض رفع المعنويات لا أكثر. وتطرقت الاستطلاعات إلى المعركة الصدامية العلنية الدائرة بين نتنياهو ورفاقه من جهة، ووزير دفاعه غالانت من جهة ثانية، الذي خرجت «القناة 14» بخبر حصري بشأنه، قالت فيه إن غالانت يدرك أنه غير مرغوب فيه في الحكومة وأنه بات معزولاً ومنبوذاً، لذلك أبدى رغبة في الاستقالة، لكن الإدارة الأميركية منعته من ذلك.

«بوق أميركا»

وبحسب المعلق السياسي يعقوب بردوغو، صديق عائلة نتنياهو، فإن غالانت نجح في أن يصبح بوقاً لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن داخل الحكومة الإسرائيلية، لذلك لم يقبل باستقالته وطلب منه البقاء حتى يمنع تهور الحكومة أكثر. وأضاف أن بلينكن هو الذي يمنع الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الخروج من الحكومة.

وسألت «القناة 14» عمّا إذا كان على نتنياهو أن يقيل غالانت، فأجاب 41 في المائة من الجمهور بنعم، وعارض 53 في المائة، لكن بين مصوتي اليمين أيد إقالته 73 في المائة وعارضه 22 في المائة. وأظهر استطلاع «القناة 12» أنه في حال قرر غالانت تشكيل حزب وخاض المعركة الانتخابية، فلن يكون ذلك مؤثراً على الليكود، وسيكون تمثيله على حساب «المعسكر الوطني» وغيره من أحزاب الوسط، الأمر الذي قد يصب في صالح معسكر اليمين. وسيحصل عندها على 6 مقاعد فقط، بينما يهبط غانتس إلى 25 مقعداً.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين (أرشيفية - رويترز)

«سيد الأمن»

يذكر أن نتنياهو وغالانت يدخلان في تنافس وصف بأنه «صبياني» على صورة ما يسمى «سيد الأمن»، أي الرجل الذي يقود الحرب. وبشكل مثير للسخرية دخل نتنياهو وغالانت في سباق على من يزور رفح ويقترب من أرض المعركة أكثر. فقد نشر نتنياهو شريطاً مصوراً قال فيه إنه متجه إلى رفح، وظهر بالطائرة المروحية العسكرية ثم التقى الجنود. ونشر غالانت بدوره شريطاً يظهر فيه بالقميص الأسود وهو يقول «أنا الآن في قلب رفح». وفهم من أقواله أنه يلمح بأن نتنياهو لم يدخل رفح إنما التقى الجنود الذين يتمترسون في غلاف غزة ويستعدون لدخول رفح، بينما غالانت في قلب رفح.

وفي هذا السياق، وجهت كل من «القناة 14» والقناة 12» سؤالاً في استطلاعين للرأي، هو: هل تؤيد رأي نتنياهو حول «الحل في قطاع غزة في اليوم التالي» للحرب الإسرائيلية على القطاع، بفرض حكم عسكري إسرائيلي... أو رأي غالانت بألا يكون حكماً إسرائيلياً بل حكم عربي وشراكة فلسطينية؟ فأجاب 40 في المائة من المستطلعة آراؤهم في «القناة 12»، و48 في المائة في «القناة 14»، بأنهم يؤيدون رأي نتنياهو.


«الدبلوماسية الغامضة» تقرّب إيران أكثر من السلاح النووي

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)
TT

«الدبلوماسية الغامضة» تقرّب إيران أكثر من السلاح النووي

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي ورئيس «الطاقة الذرية» الإيرانية محمد إسلامي في أصفهان (أ.ف.ب)

حذر مقال نشرته صحيفة أميركية من أن إيران صارت قادرة على تخصيب كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي في غضون «أسبوع أو أسبوعين»، وامتلاكه فعلياً في غضون «ستة أشهر فقط»، ما يمكن عدّه «تهديداً مميتاً» لإسرائيل، رغم «الدبلوماسية الغامضة» التي تمارسها طهران بشأن «العقيدة النووية».

ويعكس مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، المخاوف المتزايدة في الأوساط الأميركية والدولية من احتمال توجه إيران نحو إنتاج قنبلة ذريّة في ظل تقلبات يشهدها الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد سافر إلى إيران، الأسبوع الماضي، للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك، من دون أن يدخل إلى محطة «نطنز» لأجهزة الطرد المركزي قيد الإنشاء تحت الأرض في أصفهان، وسط البلاد.

إجراءات ملموسة

وبعد الرحلة، أبلغ غروسي الصحافيين أن المسؤولين الإيرانيين مستعدون للمشاركة في «إجراءات ملموسة» يبدو أنها تستند إلى اتفاق جرى التوصل إليه العام الماضي لتوسيع التعاون والمراقبة، من دون أن يفصح عن التفاصيل.

وفي إشارة إلى القلق المتنامي من تخصيب اليورانيوم في إيران بدرجة 60 في المائة القريبة من درجة صنع الأسلحة النووية وغيره من الجهود لتطوير البرنامج النووي الإيراني بسرعة في ظل تراجع الرقابة من الهيئات المعنية في المجتمع الدولي، قال غروسي لصحيفة «الغارديان»، هذا الأسبوع: «إننا نقترب من وضع توجد فيه علامة استفهام كبيرة وهائلة حول ما يفعلونه ولماذا يفعلون ذلك».

المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحافي في طهران (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بعد تصعيد كبير بين إسرائيل وإيران تمثل في غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى قنصلياً إيرانياً في دمشق، وفي هجوم إيراني انتقامي بصواريخ باليستية ومسيرات ضد إسرائيل، ومن ثم في رد إسرائيلي بغارة جويّة دمرت «نظام إس 300» تستخدمه إيران لحماية مواقعها النووية.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن «إيران لا تعمل حالياً على صنع سلاح نووي»، لكنّ تقييماً استخبارياً أميركياً حديثاً تحدث عن «هناك علامات مثيرة للقلق» تمثل أبرزها في إعلان مسؤولين إيرانيين بارزين أن بلادهم «قد تجد نفسها مضطرة إلى تغيير عقيدتها النووية إذا أصبح وجودها مهدداً من إسرائيل»، طبقاً لتصريحات مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي، التي نقلتها «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية».

وخرازي كان يردد بالضبط ما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في أبريل (نيسان) الماضي عن قائد كبير في «الحرس الثوري»، أن طهران «قد تراجع عقيدتها النووية» في ظل التهديدات الإسرائيلية، قبل أن تتراجع «الخارجية» الإيرانية عن تصريحات مماثلة.

الدبلوماسية الغامضة

وتذكّر الدبلوماسية الغامضة المعتمدة حالياً بأن الضمانات التي وضعت بعد اتفاق عام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، والمعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، اختفت تقريباً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وازدياد حجب المعلومات عن وكالة الطاقة الدولية.

وكانت الوكالة قد أفادت، في أحدث تقرير لها في فبراير (شباط) الماضي، أنها فقدت ما تسميه «استمرارية المعرفة» في المجالات الرئيسية للبرنامج الإيراني، في وقت وسعت فيه طهران مخزونها الإجمالي من اليورانيوم المخصب، ومنعت زيارات مفتشي الوكالة. كما أزالت معدات المراقبة التي أورد التقرير أنها «كانت لها آثار ضارة على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».

وبعدما قامت إيران بهذه الخطوات، صارت تحتاج على الأرجح إلى أسبوع أو أسبوعين لتخصيب كمية كافية من اليورانيوم لصنع سلاح نووي واحد على الأقل، وقد يستوجب الأمر وقتاً أطول بقليل، 6 أشهر فقط، بحسب أحد التقديرات، حتى تمتلك إيران سلاحاً نووياً أولياً.

ويخلص المقال إلى أن «حصول إيران على سلاح نووي سيشكل تهديداً مميتاً لإسرائيل، وربما يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط». وحذر من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى دفع المنطقة نحو مزيد من سباق التسلح.


تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن قتل 7 مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا

مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مركبات عسكرية تركية في دورية داخل الأراضي السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الجمعة)، قتل 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، في شمال سوريا والعراق.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن «القوات المسلحة التركية حيدت 4 من تنظيم (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) في منطقة درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، وثلاثة إرهابيين آخرين من التنظيم الإرهابي في منطقة عملية المخلب - القفل بشمال العراق»، بحسب ما أوردته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبّب الحزب في مقتل نحو 40 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.


إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: حرب غزة «فظيعة» لكنها ليست «إبادة جماعية»

القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)
القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: حرب غزة «فظيعة» لكنها ليست «إبادة جماعية»

القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)
القضاة يدخلون قاعة المحكمة خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في رفح بغزة، في قصر السلام في لاهاي، هولندا، 16 مايو 2024 (إ.ب.أ)

نفت إسرائيل ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك في إطار القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بتدمير القطاع.وقال جيلاد نوعام، محامي إسرائيل: "هذه الحرب، كجميع الحروب الأخرى، مأسوية وفظيعة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين وتكلفتها البشرية رهيبة"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وأضاف نوعام اليوم الجمعة أمام المحكمة التابعة لأمم المتحدة في لاهاي، "لكنها ليست إبادة جماعية".وأشار إلى أن "الطلب الرابع (لجنوب أفريقيا) لاتخاذ إجراءات مؤقتة ملئ بالتشويه الصارخ. إن الصراع المسلح ليس مرادفا للإبادة الجماعية".

وكانت جنوب أفريقيا دعت محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح الذي تقول الدولة العبرية إنه ضروري للقضاء على حركة «حماس».

وكانت إسرائيل أكدت في السابق التزامها «الثابت» بدعم القانون الدولي، واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا «لا أساس لها على الإطلاق» و«بغيضة أخلاقياً».

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوماً برياً واسعاً في رفح التي يعتبرها آخر معاقل «حماس» ضروري للقضاء على الحركة.

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها «ستكثف» عملياتها البرية في رفح رغم التحذيرات الدولية من شن هجوم واسع على هذه المدينة المكتظة بالسكان، فقد اعتبر نتنياهو أن إسرائيل تجنبت «كارثة إنسانية» في رفح، وقال في بيان نشر مكتبه نسخة منه بالعربية: «حتى الآن تم إجلاء ما يقارب نصف مليون نسمة في رفح من مناطق القتال، حيث لم تحدث الكارثة الإنسانية التي كانوا يتحدثون عنها، بل ولن تحدث».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح «ستتواصل مع دخول قوات إضافية».


تقرير إسرائيلي: تشكيل حكومة عسكرية في غزة يتطلب بقاء 5 ألوية للجيش في القطاع

جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)
TT

تقرير إسرائيلي: تشكيل حكومة عسكرية في غزة يتطلب بقاء 5 ألوية للجيش في القطاع

جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)
جنود إسرائيليون يتحركون فوق دبابة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة كما يُرى من جنوب إسرائيل الخميس 16 مايو 2024 (أ.ب)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كباراً طلبوا قبل فترة تقييما لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب مع حركة «حماس»، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيقل سنوياً.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافةً إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

ويقول التقرير أيضاً إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء 5 من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.


«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)
طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)
TT

«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)
طفل فلسطيني يقف بجوار قذائف إسرائيلية فارغة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (ا.ف.ب)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا قبل فترة تقييماً لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.

ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

«تقييم» إسرائيلي لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية في قطاع غزة

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الجمعة)، إن مسؤولين أمنيين كبار طلبوا قبل فترة تقييماً لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.

ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمسة من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.