محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

مرشح الرئاسة السابق يتحدث لـ(«الشرق الأوسط») عن التخطيط للانتخابات البرلمانية المقبلة

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران
TT

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

محمد رضا عارف: الإصلاحيون تيار الثورة الرئيس في إيران

أصبح الدكتور محمد رضا عارف وجها معروفا للشعب الإيراني وحتى الذين يتابعون التطورات السياسية في إيران، فهو المرشح الذي انسحب من الاستحقاق الرئاسي الإيراني في شهر يونيو (حزيران) في عام 2013.
ويذكر أن الدكتور عارف كان وزيرا للاتصالات ثم نائبا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وقد انسحب من المنافسة على الرئاسة في الانتخابات الأخيرة لصالح الرئيس الحالي حسن روحاني قبل ثلاثة أيام من التصويت. ورغم إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران غير أن التخمينات بشأن عارف قائمة، إذ يعتبر البعض بأنه سيتولى منصبا هاما في المنظومة السياسة في إيران. أجرت جريدة «الشرق الأوسط» حوارا مع الدكتور عارف. وإلى نص الحوار:
> لقد ساهم الانسحاب من انتخابات الرئاسة في كسب شهرة سياسية لك أكبر مما كنت عليه قبل الاستحقاق الرئاسي. كيف ترى الأجواء التي سادت البلاد قبل الانتخابات وبعد الانتخابات الرئاسية وذلك نظرا إلى طموحاتك واتجاهاتك السياسية؟
- للإجابة عن هذا السؤال، فعلينا الرجوع إلى الظروف والأجواء السائدة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2013، إذ تعرضت البلاد خلال الأعوام الماضية وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009 إلى مخاطر وخسائر جدية.
وكانت أجزاء هامة من الإدارة التنفيذية والحكومة تفتقر للعقلانية في اتخاذ القرارات التي غابت عنها النظرة المهنية وتغلبت عليها الأهواء. وبات عدد من المدراء والرؤساء لا يحرصون على التمسك بسلوك لائق، وتفشى بينهم عدم الالتزام بالأخلاقيات، وإثارة الفوضى، والكذب. وساد هذا السلوك للأسف في المجتمع.
وفقدت شرائح كبيرة من المجتمع وعدد من النشطاء السياسيين منهم الإصلاحيون والحركات المنادية بالتغيير الأمل في إصلاح الأمور، ولجأوا إلى العزلة وعدم المبالاة حيال ما يجري. وانحسرت النشاطات الحزبية والطلابية بسبب الأجواء الأمنية، وتضاءلت دوافع التعاون، والمشاركة بين النخبة وحتى الشعب.
وقررت أنا وزملائي في هذه الظروف أن نمارس النشاط الاجتماعي والسياسي، وكنا نطمح إلى أن نعيد سيادة الأخلاقيات، والتعقل في الأجهزة الحكومية، وكذلك نبث الأمل بين النخبة والنشطاء المدنيين والسياسيين. ولقد حققنا جزءا كبيرا من أهدافنا في هذا المجال.
> هل تعتبر نفسك من ضمن التيار الإصلاحي الذي ينشط في إطار النظام الإيراني؟ وما مشاريعك لتحقيق الانسجام في هذا التيار؟
- أنا أؤمن بأن التيار الإصلاحي هو تيار الثورة الرئيس، وسيبقى هذا التيار طالما الثورة وإيران قائمة. لا ينبغي أن يغيب الفكر الإصلاحي عن السياسة وإدارة البلاد أبدا. يتضمن التفكير الإصلاحي الالتزام الذي يرافقه الصبر والأمل في الغايات والنهج الإصلاحي. والفكر الإصلاحي يأتي في إطار النظام، ويهدف إلى إصلاح أمور المجتمع من خلال التحلي بالصبر والتدبير، واستخدام أساليب الإصلاح.
لقد بذلت كل جهدي خلال الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق الأهداف التي ينشدها التيار الإصلاحي. وأعتبر نفسي جزءا من التيار العظيم والتاريخي في إيران، وكلي فخر بأن أكون تحت لواء هذا التيار.
أنظر إلى التيار الإصلاحي كنهج يدعو إلى التعقل، والتمسك بالمعايير الأخلاقية، وإشراك الشعب وحتى المنافسين السياسيين بهدف تحقيق المشاريع الإصلاحية، وإنجاز التنمية والتطور في البلاد. يسعى النهج الإصلاحي إلى رفع مستوى الوعي الشعبي، والتعامل مع المنافسين والخصوم السياسيين من خلال التحلي بالصبر، والتدبير من أجل تحقيق الأهداف السياسية. لن نلجأ أنا وزملائي الذين التزمنا بالنهج الإصلاحي إلى أي وسيلة أو أسلوب شائن للفوز على الخصوم السياسيين، وسنتجنب وبشکل واع اعتماد أساليب الاحتكار للأمور التي لا تمت للنهج الإصلاحي بأية صلة.
ومن أجل الوصول إلى الانسجام المنشود بين التيارات الإصلاحية فينبغي أن تترسخ الفكرة الإصلاحية والالتزام بأهدافها ونهجها الذي يقوم على التدبير، والتمسك بالأخلاقيات، والمودة بين النشطاء والشباب. وستشهد الساحة السياسية في إيران في الأمد القصير خلال الأحداث السياسية القادمة مثل الانتخابات البرلمانية العاشرة حركة النشطاء الذين يقومون بتنظيم أعمالهم في إطار تكتلات سياسية تضم أحزابا، وتشكلات سياسية منسجمة. وسأبذل كل جهدي بشكل أكبر لتحقيق الانسجام والإجماع بين الإصلاحيين كما فعلت سابقا.
> وفي هذا الإطار، هل قررت إنشاء حزب شامل، أو قيادة كتل ائتلافية التي تتشكل عادة قبل الانتخابات؟
- يجب التمسك بثلاثة عناصر بهدف تعزيز الفكرة الإصلاحية، 1- يؤدي الالتزام بالنهج الإصلاحي بالتأكيد إلى ارتقاء مكانة الثورة والبلاد. 2- يتطلب ترويج الخطاب الإصلاحي مشاركة الشعب وإشرافه على الأمور. 3- تتحقق المشاركة الجماهيرية في كل الأمور من خلال قنوات قانونية ومدنية معروفة، ولا تتم إلا عبر التنمية، وتعزيز مكانة الأحزاب، والتشكلات المدنية في المجتمع.
إذا كنا نؤمن أن النهج الإصلاحي يؤدي إلى إزالة المشكلات وإصلاح الأمور في إيران، فلا يمر تثبيت واستقرار الخطاب الإصلاحي إلا عن طريق تعزيز وانتشار المنظمات المدنية والأحزاب.
ولكن فكرة تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في إيران تواجه تحديات عدة، إذ لا توفر الظروف السياسية، وثقافة العمل السياسي للمدى المتوسط على الأقل الأرضية لانضمام كل النشطاء السياسيين المنتمين إلى كتلة سياسية واحدة إلى حزب واحد. لذلك سنعتمد هذه الاستراتيجيات الثلاثة والمتمثلة في 1- تعزيز قدرات الأحزاب والتشكلات السياسية المحسوبة على التيار الإصلاحي، والمعتدل. 2 - دعم تكوين تشكيلات سياسية جديدة محسوبة على التيار الإصلاحي. 3- إطلاق حركة تهدف إلى تحقيق كتلة ائتلافية موحدة تجمع الإصلاحيين والمعتدلين لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
> وهل يخوض الإصلاحيون الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل لديهم مشاريع وبرامج انتخابية؟ وما عدد المقاعد التي يطمحون للحصول عليها في البرلمان خلال الانتخابات القادمة؟
- بالتأكيد سنشارك في انتخابات مجلس الشورى القادمة، ونظرا إلى الركود الذي خيم على ممارسة النشاط السياسي في الأعوام الماضية وضعف بعض الأحزاب والتشكلات السياسية ينبغي أن نباشر بنشاطاتنا والتعرف على القوى الشبابية، ذات الكفاءة، والمؤثرة منذ الآن لنكون قادرين على التمتع ببرلمان يتولى مسؤولياته بأكمل وجه. ولكن هذا لا يعني أنني سأقدم ترشيحي للانتخابات البرلمانية، وأفكر أن اتخاذ مثل هذا القرار هو سابق لأوانه. والأهم أن نتمكن من توفير خيارات أفضل للشعب في الانتخابات من خلال التعرف على القوى الشبابية في أنحاء البلاد. نطمح أن تفوز النخبة والأشخاص الأكفاء بمعظم مقاعد البرلمان، وتبلغ مؤسسة صنع القرار مكانتها الحقيقية. ينبغي تجنب الغوغائية، والتطرف، والريعية في المؤسسات التنفيذية وصنع القرار. يجب اعتماد نهج العقلانية، والاعتدال، والتمسك بالأخلاقيات في إدارة البلاد، والأخذ بعين الاعتبار الآراء والأفكار السليمة والعلمية الصادرة من الخبراء في اتخاذ القرارات.
> وما الاختلاف الذي تلاحظه في التفكر الإصلاحي المعتدل في إطار النظام، والتيار المعتدل الذي يقوده السيد روحاني؟
- يتميز أداء النهج الإصلاحي بالاعتدال، والوسطية، والالتزام بالأخلاقيات، وصيانة الكرامة الإنسانية من خلال اعتماد أساليب ديمقراطية من أجل الوصول إلى الأهداف السياسية، وتفادي الأساليب الفاقدة للأخلاقيات، والتطرف. ويؤمن التيار الإصلاحي أن الوسطية والاعتدال هو نهج مستدام وجميل للحياة اليومية للشعب، وقدوة للحياة المليئة بالنجاح في المجتمع الدولي. فيمكن اعتبار الاعتدال بأنه جزء لا يتجزأ من الفكرة الإصلاحية.
> وبصفتك النائب الأول لحكومة الإصلاحات ما أبرز نقاط الضعف والقوة التي تمتعت بها حكومة الإصلاح (بقيادة الرئيس الأسبق محمد خاتمي)؟
- تعاني كل حكومة من نقاط ضعف ونواقص. ولكن أهم الإنجازات التي حققتها حكومة الإصلاحات هي انتشار الخطاب الديمقراطي الديني بهدف دفع الشعب للمشاركة والإشراف على تقرير مصيره، وترويج فكر أن طريق السعادة والنجاة في المجتمع يمر عبر مشاركة الشعب الجادة في الحياة السياسية. تتمثل إحدى نقاط الضعف البارزة في تلك الفترة في عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتحقيق كثير من الأهداف. ورغم كل الجهود المبذولة غير أننا لم نتمكن من توفير البنى التحتية، وثقافة المشاركة الجماهيرية بهدف تولي الشعب مسؤولية بعض الشؤون بنفسها.
> وكيف ترى مستقبلك السياسي في حكومة روحاني ذات النهج المعتدل؟
- لن أدخر أي جهد في سبيل نجاح الحكومة، كما فعلت خلال أكثر من 30 عاما أمضيته في خدمة الجمهورية الإسلامية. ورغم عدم التعاون مع الحكومة السابقة بسبب الخلاف في وجهات النظر والأساليب، غير أنني قدمت تجاربي وآرائي للمدراء والساسة عندما يلزم الأمر. لم تؤمن الحكومة السابقة (أحمدي نجاد) بضرورة الاستفادة من تجارب المسؤولين السابقين. ولكنني أرى بأنه من واجبي في ظل حكومة السيد روحاني دعم الحكومة عن طريق تعزيز المؤسسات المدنية. وأعتقد بأنه يمكن توظيف هذه الطاقات الاجتماعية القيمة من خلال تنظيمهم في تشكلات مدنية.
*خدمة: الشرق الأوسط فارسي {شرق بارسي}



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.