عمليات الإجلاء على وشك الانتهاء في أفغانستان

أفراد من القوات البريطانية على متن طائرة في مطار حامد كرزاي بكابل (رويترز)
أفراد من القوات البريطانية على متن طائرة في مطار حامد كرزاي بكابل (رويترز)
TT

عمليات الإجلاء على وشك الانتهاء في أفغانستان

أفراد من القوات البريطانية على متن طائرة في مطار حامد كرزاي بكابل (رويترز)
أفراد من القوات البريطانية على متن طائرة في مطار حامد كرزاي بكابل (رويترز)

بات الجسر الجوي لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من نظام «طالبان» الجديد في مراحله الأخيرة الأحد قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس (آب) لانسحاب الجنود الأميركيين من أفغانستان بعد عقدين من الحرب.
وأنهت كل الدول تقريباً عملياتها في مطار حامد كرزاي الدولي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسمح الجسر الجوي الهائل بإجلاء نحو 112 ألف أجنبي وأفغاني منذ 14 أغسطس (آب) عشية استيلاء «طالبان» على كابل، ونحو 117 ألفاً و500 منذ نهاية يوليو (تموز)، حسب آخر أرقام نشرتها الحكومة الأميركية. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة السبت أن «آخر رحلة تقل أفراداً من القوات المسلحة البريطانية غادرت كابل».
وكانت آخر طائرة تقل مدنيين فقط أقلعت في وقت سابق السبت من العاصمة الأفغانية. وبقي مئات الأفغان المؤهلين للرحيل في البلد.

وقال قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر إن عملية الإجلاء تمت «بأكبر قدر ممكن من السلاسة في ظل هذه الظروف». وأضاف: «لكننا لم نتمكن من إخراج الجميع وهذا أمر مفجع».
وشكر رئيس الوزراء بوريس جونسون الذين قادوا العملية التي تم خلالها إجلاء أكثر من 15 ألف شخص في أقل من أسبوعين.
أنهت فرنسا منذ مساء الجمعة جسرها الجوي. وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أنّ «نحو ثلاثة آلاف شخص بينهم أكثر من 2600 أفغاني» نقلوا إلى برّ الأمان.
وأوضح الرئيس إيمانويل ماكرون السبت أنه تم إجلاء 2834 شخصاً منذ السابع عشر من أغسطس (آب) بواسطة «15 رحلة» سيرتها فرنسا عبر الإمارات العربية المتحدة. وبين هؤلاء 142 فرنسياً و17 أوروبياً من جنسيات أخرى.
وقالت بارلي ووزير الخارجية جان - إيف لودريان في بيان مشترك أنه كان لا بد من إنهاء الجسر الجوي لأن «الظروف الأمنية لم تعد متوفرة في مطار كابل بسبب الخروج السريع للقوات الأميركية».
أعلنت سويسرا وإيطاليا وإسبانيا والسويد الجمعة انتهاء عمليات الإجلاء، على غرار ألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا. وتؤكد إيطاليا أنها أجلت عدداً من الأفغان أكبر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يبلغ 4900 لاجئ. 

وأجلت ألمانيا نحو 5300 شخص من جنسيات مختلفة وأستراليا 4100 وكندا أكثر من 3700 وإسبانيا أكثر من 2200 والنرويج 1100 ومثلها السويد. إلا أنّ العدد الأكبر نقلته الولايات المتحدة التي تواصل عملياتها.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا ستدعوان في الأمم المتحدة الاثنين إلى العمل من أجل إقامة «منطقة آمنة» في العاصمة الأفغانية كابل لمواصلة العمليات الإنسانية.
وتريد فرنسا القيام بهذه العمليات الإنسانية مع دول حليفة لتتمكن من ترحيل آلاف الأفغان الذين لم يتمكنوا من الخروج، إنما عبر طرق أخرى.
وأعلن ماكرون السبت بدء «مناقشات» مع «طالبان» لحماية الأفغان والأفغانيات المعرضين للخطر وإعادة توطينهم. وتم التخطيط لعمليات الإجلاء هذه بالاشتراك مع قطر التي تمتلك في إطار مناقشاتها مع «طالبان» إمكانية «ترتيب عمليات جسر جوي»، كما أوضح ماكرون في مؤتمر صحافي في بغداد في ختام قمة إقليمية.
وذكرت إيطاليا أنها «مستعدة مع الأمم المتحدة والدول المجاورة لأفغانستان للعمل على ضمان أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص الذين تعاونوا معنا طوال السنوات العشرين السابقة إمكانية المغادرة»، على حد قول وفق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أشار إلى أنّ «المرحلة الأصعب» بدأت لتوّها.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة: «سنبذل ما بوسعنا» لمواصلة إخراج أفغان بعد 31 أغسطس.
كان نحو 5400 شخص موجودين داخل المطار صباح السبت بانتظار الصعود في طائرة لإجلائهم، حسب الأميركيين المصممين على مواصلة عمليات الإجلاء «حتى اللحظة الأخيرة».
من ناحية أخرى، لم يعد الآلاف يحتشدون خارج المطار كما كانت الحال منذ أيام، على أمل الدخول والمغادرة، كما قال صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، بعدما أدى هجوم تبناه تنظيم «داعش» إلى سقوط أكثر من مائة قتيل على الأقل الخميس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».