ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا
TT

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم «متحف باردو» بتونس إلى 22 قتيلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي، ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدامي على متحف باردو، غرب العاصمة التونسية، أمس الأربعاء إلى 22 شخصا بينهم عشرون سائحا أجنبيا.
وقال العروي إن هناك 22 قتيلا بينهم 20 سائحا من جنوب افريقيا وفرنسا وبولندا وايطاليا، دون تحديد العدد لكل جنسية، مضيفا أن 42 شخصا أصيبوا في الهجوم بينهم ايطاليون وفرنسيون وبلجيكيون وروسي واحد.
وقال مسؤولون بالحكومة اليابانية، اليوم (الخميس)، إن ثلاثة مواطنين يابانيين قتلوا في الهجوم على المتحف الوطني في تونس، وليس خمسة كما قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس.
وكان الصيد قد أعلن خلال مؤتمر صحافي أقيم بالأمس أن خمسة يابانيين كانوا بين 19 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنه مسلحون على المتحف.
لكن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قال إن التقرير عن مقتل خمسة يابانيين غير صحيح.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تأكدت من مقتل ثلاثة يابانيين وإصابة ثلاثة آخرين في الهجوم.
من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن فرنسيين قتلا وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم باردو.
وقدم هولاند تعازيه إلى عائلات الضحايا، مجددا التأكيد على تضامنه مع تونس.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية البولندي جريجورش سختينا، اليوم، إن مواطنين بولنديين كانا بين السياح الذين قتلوا في هجوم شنه مسلحون على متحف بتونس أمس.
وقال في مقابلة مع قناة "تي في بي" اينفو الرسمية فيما يتعلق بالضحايا البولنديين "يمكننا أن نقول بكل تأكيد إن بين العدد المؤكد شخصين قتلا واثنين فقدا وتسعة أصيبوا."
من ناحيتها، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تونس بالمساعدة، بعد هذا الحادث الإرهابي الذي تعرضت له.
وقالت ميركل في بيان حكومتها أمام البرلمان اليوم الخميس في برلين: "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة تونس".
وقامت ميركل بتأبين ضحايا الاعتداء الذي وقع في متحف باردو في مدينة تونس العاصمة، وكان من بين ضحاياه حسب السلطات التونسية سائح ألماني؛ وهو ما لم تؤكده الخارجية الألمانية اليوم حتى الآن.
وكان الهجوم على متحف باردو قد وقع صباح أمس، مع تسلل عنصرين إرهابيين بلباس عسكري ومسلحين بأسلحة كلاشنيكوف إلى المتحف، وهو مبنى محاذ للبرلمان ويشترك معه في المدخل الرئيس، وبدأوا بإطلاق النيران بشكل عشوائي باتجاه السياح.
وتعد هذه هي العملية الإرهابية الأولى من نوعها والأخطر التي تستهدف مبنى سياديا في العاصمة منذ 2011.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.