أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني
TT

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني

أسعار المنتجين في سلطنة عُمان ترتفع 17 % بالربع الثاني

سجلت أسعار المنتجين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 16.9 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية، أمس السبت، قادت أسعار المنتجات غير النفطية هذا الارتفاع بنسبة 17.3 في المائة، كما ارتفعت منتجات النفط والغاز بنسبة 16.8 في المائة.
وأرجعت البيانات ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى الزيادة في أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 49.9 في المائة، ومنتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12.4 في المائة، أما ارتفاع أسعار المنتجات غير النفطية، فيرجع إلى الزيادة في أسعار مجموعة الصناعات التحويلية، بنسبة 22.2 في المائة، وأسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 1.8 في المائة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.