الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

بينهم شابان قُتلا السبت في تل السبع واللد

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
TT

الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)

واصلت الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل حصد مزيد من الأرواح رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد مستوى العنف هناك والاتهامات التي لا تتوقف حول «تواطؤ» الشرطة الإسرائيلية مع العصابات المسلحة.
وقُتل أمس السبت شابان في منطقتين مختلفتين، الأول في «تل السبع» وهو إبراهيم ناصر أبو عمرة في الثلاثين من العمر إثر تعرضه لإطلاق النار قرب منزله، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث أعلن عن وفاته هناك، والثاني هو الشاب أنس طلال وحواح في اللد.
وقتل وحواح البالغ من العمر 18 عاماً، بالقرب من المسجد الكبير في المدينة، ثم نقل إلى مستشفى صفد في حالة حرجة قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته.
وقالت الشرطة إنها أطلقت تحقيقاً في حيثيات الحادثة.
وجاءت جريمة اللد بعد ساعات من مقتل الشاب أبو عمرة (30 عاماً)، من بلدة تل السبع في النقب. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة، بعد أن تلقت بلاغاً من المستشفى بوفاة الشاب، وقد جمعت أدلة من المكان.
وسلطت الجريمة مجدداً الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 77 شخصاً من بينهم 11 امرأة.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
وتأبى الجريمة في المجتمع العربي التوقف رغم تعهد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عومير بارليف مواجهة ذلك.
وكان بارليف أكد في وقت سابق أن «الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة».
وأضاف: «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً». وأوضح وزير الأمن الداخلي أنه سيبدأ بإجراءات ترمي إلى تقليص العنف في التجمعات السكانية العربية بعد سنوات طويلة من إهمال حكومات إسرائيل المتعاقبة. وكان جهاز الشرطة الإسرائيلي، وضع خطة لمحاربة الجريمة. وشملت الخطة زيادة عدد أفراد الشرطة المسلمين من المجتمع العربي ليبلغ 2500 خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويبلغ عددهم اليوم قرابة ثمانمائة من أصل خمسة وعشرين ألفاً.
وبحسب قناة «كان» المتلفزة فإن مفتش الشرطة العام الجنرال يعقوب شبتاي عرض على كبار ضباطه خلال الأسبوع الحالي خطة متعددة السنوات تتضمن أيضاً خططاً لتطوير جهاز الشرطة وإنشاء محطة شرطة افتراضية واستحداث قسم يختص بالمتحدرين من أصل إثيوبي وأبناء المجتمعين العربي واليهودي المتزمت وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سن قوانين تحظر الاقتراب من رجال الشرطة ميدانياً وإنشاء آلية للذكاء الصناعي بإمكانها تحديد الأماكن المرشحة لاتساع رقعة الجريمة فيها.



مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».