الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

بينهم شابان قُتلا السبت في تل السبع واللد

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
TT

الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)

واصلت الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل حصد مزيد من الأرواح رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد مستوى العنف هناك والاتهامات التي لا تتوقف حول «تواطؤ» الشرطة الإسرائيلية مع العصابات المسلحة.
وقُتل أمس السبت شابان في منطقتين مختلفتين، الأول في «تل السبع» وهو إبراهيم ناصر أبو عمرة في الثلاثين من العمر إثر تعرضه لإطلاق النار قرب منزله، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث أعلن عن وفاته هناك، والثاني هو الشاب أنس طلال وحواح في اللد.
وقتل وحواح البالغ من العمر 18 عاماً، بالقرب من المسجد الكبير في المدينة، ثم نقل إلى مستشفى صفد في حالة حرجة قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته.
وقالت الشرطة إنها أطلقت تحقيقاً في حيثيات الحادثة.
وجاءت جريمة اللد بعد ساعات من مقتل الشاب أبو عمرة (30 عاماً)، من بلدة تل السبع في النقب. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة، بعد أن تلقت بلاغاً من المستشفى بوفاة الشاب، وقد جمعت أدلة من المكان.
وسلطت الجريمة مجدداً الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 77 شخصاً من بينهم 11 امرأة.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
وتأبى الجريمة في المجتمع العربي التوقف رغم تعهد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عومير بارليف مواجهة ذلك.
وكان بارليف أكد في وقت سابق أن «الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة».
وأضاف: «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً». وأوضح وزير الأمن الداخلي أنه سيبدأ بإجراءات ترمي إلى تقليص العنف في التجمعات السكانية العربية بعد سنوات طويلة من إهمال حكومات إسرائيل المتعاقبة. وكان جهاز الشرطة الإسرائيلي، وضع خطة لمحاربة الجريمة. وشملت الخطة زيادة عدد أفراد الشرطة المسلمين من المجتمع العربي ليبلغ 2500 خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويبلغ عددهم اليوم قرابة ثمانمائة من أصل خمسة وعشرين ألفاً.
وبحسب قناة «كان» المتلفزة فإن مفتش الشرطة العام الجنرال يعقوب شبتاي عرض على كبار ضباطه خلال الأسبوع الحالي خطة متعددة السنوات تتضمن أيضاً خططاً لتطوير جهاز الشرطة وإنشاء محطة شرطة افتراضية واستحداث قسم يختص بالمتحدرين من أصل إثيوبي وأبناء المجتمعين العربي واليهودي المتزمت وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سن قوانين تحظر الاقتراب من رجال الشرطة ميدانياً وإنشاء آلية للذكاء الصناعي بإمكانها تحديد الأماكن المرشحة لاتساع رقعة الجريمة فيها.



«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

رغم انتهاء طلاب «الثانوية العامة» في مصر من أداء امتحان مادة الكيمياء، يوم السبت الماضي، فإن تداعيات الامتحان لا تزال مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول مقطع فيديو لمدرس يقوم بشرح المادة متوقعاً أسئلة، تردد أن الامتحان تضمنها نصاً، ما أثار عاصفة من الجدل.

وزعم طلاب وجود «تساهل وعملية لبيع الامتحان» قبل أيام من موعد انعقاده، بما يهدر مبدأ «تكافؤ الفرص».

وتحدث مدونون مصريون عن «تكرار وصول رسائل حول تسريب الامتحان لعدد من المدرسين، الذين قاموا بإجابة أسئلة الامتحان مع الطلاب في الدروس الخصوصية قبل موعد اللجنة».

فيما تبادل آخرون الحديث عن رفض أحد المدرسين دفع مبلغ مالي للحصول على «فلاشة» مدون عليها 200 سؤال لن يخرج منها الامتحان، مع التأكيد على وجود مدرسين بالفعل حصلوا عليها قبل الامتحان.

لكن وزارة «التربية والتعليم» المصرية ردت في بيان رسمي، الاثنين، على هذه الاتهامات، مؤكدة «عدم صحة ما أثير حول هذا الأمر بشكل كامل»، وأن «الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت لم تكن سوى مراجعات على جميع فصول المادة من المدرسين وليس لها علاقة بالأسئلة التي وردت في الامتحانات».

ووفق تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من أجل التحقيق في الفيديوهات ومراجعة مدى تطابق ما ورد فيها مع أسئلة الامتحان الذي أداه الطلاب، تبين أن ما ورد في بعضها «تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة وليس تطابقاً»، مرجعة الأمر لكون الأسئلة المصاغة في الفيديوهات معتمدة على «نواتج التعلم» الموجودة كنماذج على موقع الوزارة.

وبخلاف مناشدة «التعليم» في بيانها «تحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه»، أعلنت الوزارة المصرية اتخاذ «إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن «وجود العنصر البشري في المنظومة وتعدد المتعاملين مع الامتحانات، بالإضافة إلى وقائع في السنوات السابقة، تجعل هناك حالة من التصديق لما يقال عن التسريب المسبق للامتحانات»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصل في الاتهامات بتشابه بعض الأسئلة المتوقعة مع نص امتحان الكيمياء أمر يتطلب لجاناً علمية للفصل والتوضيح وبيان ما إذ كان هناك تطابق من عدمه، وهو ما قامت به الوزارة».

وكان 515711 طالباً ينتمون للشعبة العلمية أدوا امتحان الكيمياء في 1986 لجنة على مستوى الجمهورية، وهي المادة التي ضبطت فيها «التعليم» 4 محاولات للغش في أماكن مختلفة، وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد طلاب «اتهموا بمحاولة الغش أو تسريب أسئلة الامتحان عبر تصوير ورقة الأسئلة».