الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

بينهم شابان قُتلا السبت في تل السبع واللد

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
TT

الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل تحصد 77 ضحية خلال 8 أشهر

طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يبكي صديقه حسن ابو نايل (١٢ عاماً) خلال تشييعه بعد أن استهدفته قوات الاحتلال خلال مظاهرة في غزة (أ.ف.ب)

واصلت الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل حصد مزيد من الأرواح رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد مستوى العنف هناك والاتهامات التي لا تتوقف حول «تواطؤ» الشرطة الإسرائيلية مع العصابات المسلحة.
وقُتل أمس السبت شابان في منطقتين مختلفتين، الأول في «تل السبع» وهو إبراهيم ناصر أبو عمرة في الثلاثين من العمر إثر تعرضه لإطلاق النار قرب منزله، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث أعلن عن وفاته هناك، والثاني هو الشاب أنس طلال وحواح في اللد.
وقتل وحواح البالغ من العمر 18 عاماً، بالقرب من المسجد الكبير في المدينة، ثم نقل إلى مستشفى صفد في حالة حرجة قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته.
وقالت الشرطة إنها أطلقت تحقيقاً في حيثيات الحادثة.
وجاءت جريمة اللد بعد ساعات من مقتل الشاب أبو عمرة (30 عاماً)، من بلدة تل السبع في النقب. وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الجريمة، بعد أن تلقت بلاغاً من المستشفى بوفاة الشاب، وقد جمعت أدلة من المكان.
وسلطت الجريمة مجدداً الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي منذ مطلع السنة الحالية إلى 77 شخصاً من بينهم 11 امرأة.
ويستمر العنف في المجتمع العربي رغم احتجاجات واسعة قامت بها لجنة المتابعة العربية.
ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من قبل الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
وتأبى الجريمة في المجتمع العربي التوقف رغم تعهد وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة عومير بارليف مواجهة ذلك.
وكان بارليف أكد في وقت سابق أن «الجريمة في المجتمع العربي هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرطة».
وأضاف: «يمكن التعامل مع هذه الظاهرة غير أن الأمر يستغرق وقتاً». وأوضح وزير الأمن الداخلي أنه سيبدأ بإجراءات ترمي إلى تقليص العنف في التجمعات السكانية العربية بعد سنوات طويلة من إهمال حكومات إسرائيل المتعاقبة. وكان جهاز الشرطة الإسرائيلي، وضع خطة لمحاربة الجريمة. وشملت الخطة زيادة عدد أفراد الشرطة المسلمين من المجتمع العربي ليبلغ 2500 خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويبلغ عددهم اليوم قرابة ثمانمائة من أصل خمسة وعشرين ألفاً.
وبحسب قناة «كان» المتلفزة فإن مفتش الشرطة العام الجنرال يعقوب شبتاي عرض على كبار ضباطه خلال الأسبوع الحالي خطة متعددة السنوات تتضمن أيضاً خططاً لتطوير جهاز الشرطة وإنشاء محطة شرطة افتراضية واستحداث قسم يختص بالمتحدرين من أصل إثيوبي وأبناء المجتمعين العربي واليهودي المتزمت وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى سن قوانين تحظر الاقتراب من رجال الشرطة ميدانياً وإنشاء آلية للذكاء الصناعي بإمكانها تحديد الأماكن المرشحة لاتساع رقعة الجريمة فيها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.