طهران: نحتفظ بحق الرد على تهديدات بايدن

خامنئي يدعو الحكومة إلى إصلاح ثقة الشعب بها

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أمس السبت أن بلاده تحتفظ بحق «اختيار الرد المناسب» على تهديدات أصدرها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت. وكان بايدن قد أعلن في البيت الأبيض التزام بلاده بضمان «عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً إطلاقاً» محذراً بقوله: «نضع الدبلوماسية أولاً، لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى». وعلق شمخاني في تغريدة أمس قائلاً: «أكد كل من بنيت وبايدن على اتخاذ خيارات أخرى تجاه إيران، وفي حين يمثل هذا الأمر تهديداً غير قانوني لدولة أخرى، فإنه من حق إيران اختيار الرد المناسب ضمن الخيارات المتاحة».
ويتهم بنيت إيران، على غرار سلفه بنيامين نتنياهو، بالسعي لامتلاك القنبلة الذرية خلف ستار برنامج نووي مدني. وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقاً مع الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن برنامجها النووي، يعرف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه من جانب واحد في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق فيينا. وأبدى بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق. وأجريت ست جولات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. يترقب شركاء إيران في مفاوضات فيينا منذ تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهامه في مطلع أغسطس (آب) مؤشراً إلى نوايا طهران بشأن استئناف المفاوضات. لكن الحكومة الجديدة تؤكد أن أولويتها في السياسة الخارجية هي لدول «الجوار وآسيا».
في غضون ذلك، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يختلف عن سلفه دونالد ترمب، في خطاب لم يتضمن أي إشارة توحي باستئناف سريع للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وأضاف خامنئي، في كلمة، أدلى بها خلال أول لقاء مع حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة، أن «الإدارة الأميركية الحالية لا تختلف عن سابقتها لأنها تطرح نفس ما طرحه ترمب بأسلوب آخر»، وفق ما ورد في مقطع فيديو. وتابع أن «ترمب كان يقولها بطريقة، وفريق بايدن يقولونها بعبارات مختلفة».
وجاءت كلمة خامنئي غداة لقاء بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت المعارض بشدة على غرار سلفه بنيامين نتنياهو للاتفاق. ورأى خامنئي أن الولايات المتحدة «في الميدان الدبلوماسي هي عبارة عن ذئب متوحش يتحول أحياناً إلى ثعلب ماكر». وعلى صعيد السياسة الداخلية، أعلن خامنئي لرئيسي ووزرائه أن «ثقة الشعب» هي «أكبر رصيد» يمكن أن تمتلكه أي حكومة. وتابع: «للأسف تضررت الثقة بعض الشيء، وعليكم إصلاحها».
وباشرت الحكومة الإيرانية الجديدة مهامها الأربعاء بعد حصولها على ثقة مجلس الشورى. وفاز رئيسي (60 عاماً) المحافظ المتشدد بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة امتناع قياسية، ليخلف المعتدل حسن روحاني الذي طبعت عهده سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى الكبرى.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، تراجعت إيران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأبدى بايدن الذي تولى مهامه مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه. وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق. وحذر خامنئي الذي له كلمة الفصل في الملف النووي، في أبريل (نيسان) بأن مفاوضات فيينا «يجب ألا تطول كثيراً» لأن ذلك «سيضر» بمصالح إيران.
من جهته، أعلن رئيسي في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء «مفاوضات من أجل المفاوضات» لكنه أكد أنه يدعم «أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية»، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي إلى تحقيق «نتائج» للشعب الإيراني. وفي رسالتين أصدرهما ليلة تولي مهامه، لم يأت وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان على ذكر الاتفاق النووي، مؤكداً أن دول «الجوار وآسيا» هي «الأولوية الأولى» لسياسته.
وتشهد إيران البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء (كوفيد - 19) في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن بسبب المتحور دلتا.