«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

«العفو الدولية» تحض الحكومة السورية على رفع «الحصار»

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

استمرت الاشتباكات بين قوات الفرقة الرابعة ومقاتلين من أبناء درعا البلد عند منطقة الزمل جنوب المدينة، وتعرضت أحياء درعا البلد وطريق السد لقصف مكثف براجمات صواريخ والرشاشات الثقيلة، في وقت جرت جهود لـ«وأد فتنة» في السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وأفاد ناشطون من درعا بسقوط قذائف في محيط مدينة طفس ليلة الجمعة، واستهداف ذات المنطقة ومحيط السهول فيها بالمضادات الأرضية أيضاً، بالتزامن مع اشتباكات وقعت عند تمركز قوات النظام السوري في محيط «تل السمن» شمال مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، وهي المنطقة التي عززتها قوات النظام السوري قبل أيام بمدافع وراجمات صواريخ وعناصر، واستهدفت مدينة طفس صباح يوم الخميس بأكثر من 20 قذيفة وصاروخا، راح ضحيتها 3 قتلى وجرح 10 آخرين.
كما سجل سقوط قذائف في أطراف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي ليلة أمس الجمعة، مع إطلاق نار من مضادات أرضية ورشاشات ثقيلة من قبل قوات للفرقة الرابعة، التي تتمركز في بناء «الري» في المنطقة الواقعة بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا.
ويستمر التصعيد في درعا مع محاولات المفاوضين إلى إعادة إنعاش الاتفاق الروسي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي والمغاير لرغبات الفرقة الرابعة، مع استمرار القصف ومحاولات الاقتحام للضغط على المدينة والمفاوضين أكثر لاستمرار عملية التهجير، وتسليم السلاح، خاصةً بعد انهيار الاتفاق الذي كان يوم الثلاثاء وبدأ بدخول القوات الروسية والفيلق الخامس المدعوم من حميميم إلى المدينة وإعلان وقف إطلاق النار والبدء بحلول سلمية في المدينة، ولكن سرعان ما انتهى هذا الاتفاق، وانسحبت القوات الروسية والفيلق الخامس من درعا البلد، بعد أن رفض شخصان من مدينة درعا البلد التهجير، وكانت قوات النظام قد وضعت تهجيرهما شرطاً للتفاوض، واتهما بعرقلة وانهيار الاتفاق الذي كانا قد وافقا على خيار التهجير فيه مسبقاً.
ويرى مراقبون أن «الفرقة الرابعة تساهم أيضاً بعرقلة أي اتفاق رغم قبول تنفيذ الخارطة الروسية، لكنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار وتصر على جلب المزيد من التعزيزات العسكرية إلى درعا، فعقب كل اجتماع بين اللجنة المركزية ولجنة النظام السوري والجانب الروسي، ومساعي اللجنة المركزية للتفاوض للتهدئة في درعا البلد، والبدء بتطبيق بنود الخارطة أو الاتفاق ترفض الفرقة الرابعة الانسحاب من المناطق التي دخلتها مؤخراً في درعا البلد، تبدأ عمليات القصف ومحاولات الاقتحام على المدينة، ما يضع اللجنة أمام موقف ضعيف أمام أبناء المدينة بعدم جدية الطرف الآخر بالاتفاق أو التزامه به، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر وتبدأ المواجهات والاشتباكات والقصف».
وحضت منظمة العفو الدولية الجمعة الحكومة السورية على السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيطرة المعارضة في جنوب درعا التي تتعرض إلى «حصار» من قوات النظام. وقد حذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة ويطوقها مقاتلو النظام المدعوم من روسيا الذين يسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.
في السويداء المجاورة، أقرت «قوة مكافحة الإرهاب» وهي الجناح العسكري لحزب اللواء السوري المشكل حديثاً في السويداء جنوبي سوريا، بأن أفرادها قتلوا شخصاً اختطفته القوة قبل أيام، حيث عثر على جثته مشوهة وعليها آثار التعذيب.
وقالت في بيان «إن ما حدث في وفاة الفقيد نهار المفلح أمر لا يمكن السكوت عنه، ومن غير المقبول أن يمر مرور الكرام»، وأضافت أنها أوقفت أفراد «فريق التحقيق» الذين استجوبوا المفلح، وأكدت أن «لا يمكن اعتبار ما حدث خطأ فرديا، وأن ما حدث مع نهار يتحمله الكبير قبل الصغير في قوة مكافحة الإرهاب».
وجاء ذلك بعد أن أصدرت قيادة تجمع أحرار العشائر مساء الخميس بياناً مشتركا مع قوات مكافحة الإرهاب التابع لحزب اللواء السوري تم الاتفاق بين الطرفين على وأد الفتنة ومواجهة كل من يسعى إليها، وتعهد الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة متفق عليها من كلا الطرفين للوقوف على التحقيقات حول وفاة المفلح وقبول ما ينتج عن هذه اللجنة من حكم.
وعثر قبل يومين على جثة نهار المفلح أحد أبناء العشائر البدوية في السويداء مرمية بجانب مدرسة التمريض في مدينة السويداء، بعد اختطافه منذ عدة أيام في بلدة المزرعة بالريف الغربي، من قبل «قوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحزب اللواء السوري، وبعد وصول الجثة إلى مشفى السويداء الوطني عليها آثار الحرق لإخفاء معالمها، أكد الطبيب الشرعي أن وفاة الضحية كانت تحت التعذيب
وقبل أسبوع اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب في بلدة المزرعة اثنين من عشائر البدو في السويداء وقتلت آخر ومثلت بجثته.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).