«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

«العفو الدولية» تحض الحكومة السورية على رفع «الحصار»

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

استمرت الاشتباكات بين قوات الفرقة الرابعة ومقاتلين من أبناء درعا البلد عند منطقة الزمل جنوب المدينة، وتعرضت أحياء درعا البلد وطريق السد لقصف مكثف براجمات صواريخ والرشاشات الثقيلة، في وقت جرت جهود لـ«وأد فتنة» في السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وأفاد ناشطون من درعا بسقوط قذائف في محيط مدينة طفس ليلة الجمعة، واستهداف ذات المنطقة ومحيط السهول فيها بالمضادات الأرضية أيضاً، بالتزامن مع اشتباكات وقعت عند تمركز قوات النظام السوري في محيط «تل السمن» شمال مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، وهي المنطقة التي عززتها قوات النظام السوري قبل أيام بمدافع وراجمات صواريخ وعناصر، واستهدفت مدينة طفس صباح يوم الخميس بأكثر من 20 قذيفة وصاروخا، راح ضحيتها 3 قتلى وجرح 10 آخرين.
كما سجل سقوط قذائف في أطراف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي ليلة أمس الجمعة، مع إطلاق نار من مضادات أرضية ورشاشات ثقيلة من قبل قوات للفرقة الرابعة، التي تتمركز في بناء «الري» في المنطقة الواقعة بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا.
ويستمر التصعيد في درعا مع محاولات المفاوضين إلى إعادة إنعاش الاتفاق الروسي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي والمغاير لرغبات الفرقة الرابعة، مع استمرار القصف ومحاولات الاقتحام للضغط على المدينة والمفاوضين أكثر لاستمرار عملية التهجير، وتسليم السلاح، خاصةً بعد انهيار الاتفاق الذي كان يوم الثلاثاء وبدأ بدخول القوات الروسية والفيلق الخامس المدعوم من حميميم إلى المدينة وإعلان وقف إطلاق النار والبدء بحلول سلمية في المدينة، ولكن سرعان ما انتهى هذا الاتفاق، وانسحبت القوات الروسية والفيلق الخامس من درعا البلد، بعد أن رفض شخصان من مدينة درعا البلد التهجير، وكانت قوات النظام قد وضعت تهجيرهما شرطاً للتفاوض، واتهما بعرقلة وانهيار الاتفاق الذي كانا قد وافقا على خيار التهجير فيه مسبقاً.
ويرى مراقبون أن «الفرقة الرابعة تساهم أيضاً بعرقلة أي اتفاق رغم قبول تنفيذ الخارطة الروسية، لكنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار وتصر على جلب المزيد من التعزيزات العسكرية إلى درعا، فعقب كل اجتماع بين اللجنة المركزية ولجنة النظام السوري والجانب الروسي، ومساعي اللجنة المركزية للتفاوض للتهدئة في درعا البلد، والبدء بتطبيق بنود الخارطة أو الاتفاق ترفض الفرقة الرابعة الانسحاب من المناطق التي دخلتها مؤخراً في درعا البلد، تبدأ عمليات القصف ومحاولات الاقتحام على المدينة، ما يضع اللجنة أمام موقف ضعيف أمام أبناء المدينة بعدم جدية الطرف الآخر بالاتفاق أو التزامه به، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر وتبدأ المواجهات والاشتباكات والقصف».
وحضت منظمة العفو الدولية الجمعة الحكومة السورية على السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيطرة المعارضة في جنوب درعا التي تتعرض إلى «حصار» من قوات النظام. وقد حذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة ويطوقها مقاتلو النظام المدعوم من روسيا الذين يسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.
في السويداء المجاورة، أقرت «قوة مكافحة الإرهاب» وهي الجناح العسكري لحزب اللواء السوري المشكل حديثاً في السويداء جنوبي سوريا، بأن أفرادها قتلوا شخصاً اختطفته القوة قبل أيام، حيث عثر على جثته مشوهة وعليها آثار التعذيب.
وقالت في بيان «إن ما حدث في وفاة الفقيد نهار المفلح أمر لا يمكن السكوت عنه، ومن غير المقبول أن يمر مرور الكرام»، وأضافت أنها أوقفت أفراد «فريق التحقيق» الذين استجوبوا المفلح، وأكدت أن «لا يمكن اعتبار ما حدث خطأ فرديا، وأن ما حدث مع نهار يتحمله الكبير قبل الصغير في قوة مكافحة الإرهاب».
وجاء ذلك بعد أن أصدرت قيادة تجمع أحرار العشائر مساء الخميس بياناً مشتركا مع قوات مكافحة الإرهاب التابع لحزب اللواء السوري تم الاتفاق بين الطرفين على وأد الفتنة ومواجهة كل من يسعى إليها، وتعهد الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة متفق عليها من كلا الطرفين للوقوف على التحقيقات حول وفاة المفلح وقبول ما ينتج عن هذه اللجنة من حكم.
وعثر قبل يومين على جثة نهار المفلح أحد أبناء العشائر البدوية في السويداء مرمية بجانب مدرسة التمريض في مدينة السويداء، بعد اختطافه منذ عدة أيام في بلدة المزرعة بالريف الغربي، من قبل «قوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحزب اللواء السوري، وبعد وصول الجثة إلى مشفى السويداء الوطني عليها آثار الحرق لإخفاء معالمها، أكد الطبيب الشرعي أن وفاة الضحية كانت تحت التعذيب
وقبل أسبوع اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب في بلدة المزرعة اثنين من عشائر البدو في السويداء وقتلت آخر ومثلت بجثته.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.