«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

«العفو الدولية» تحض الحكومة السورية على رفع «الحصار»

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

«الفرقة الرابعة» تواصل التصعيد في درعا... وجهود لـ«وأد فتنة» في السويداء

تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
تعزيزات من «الفرقة الرابعة» في درعا جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

استمرت الاشتباكات بين قوات الفرقة الرابعة ومقاتلين من أبناء درعا البلد عند منطقة الزمل جنوب المدينة، وتعرضت أحياء درعا البلد وطريق السد لقصف مكثف براجمات صواريخ والرشاشات الثقيلة، في وقت جرت جهود لـ«وأد فتنة» في السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وأفاد ناشطون من درعا بسقوط قذائف في محيط مدينة طفس ليلة الجمعة، واستهداف ذات المنطقة ومحيط السهول فيها بالمضادات الأرضية أيضاً، بالتزامن مع اشتباكات وقعت عند تمركز قوات النظام السوري في محيط «تل السمن» شمال مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا، وهي المنطقة التي عززتها قوات النظام السوري قبل أيام بمدافع وراجمات صواريخ وعناصر، واستهدفت مدينة طفس صباح يوم الخميس بأكثر من 20 قذيفة وصاروخا، راح ضحيتها 3 قتلى وجرح 10 آخرين.
كما سجل سقوط قذائف في أطراف بلدة المزيريب بريف درعا الغربي ليلة أمس الجمعة، مع إطلاق نار من مضادات أرضية ورشاشات ثقيلة من قبل قوات للفرقة الرابعة، التي تتمركز في بناء «الري» في المنطقة الواقعة بين بلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا.
ويستمر التصعيد في درعا مع محاولات المفاوضين إلى إعادة إنعاش الاتفاق الروسي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي والمغاير لرغبات الفرقة الرابعة، مع استمرار القصف ومحاولات الاقتحام للضغط على المدينة والمفاوضين أكثر لاستمرار عملية التهجير، وتسليم السلاح، خاصةً بعد انهيار الاتفاق الذي كان يوم الثلاثاء وبدأ بدخول القوات الروسية والفيلق الخامس المدعوم من حميميم إلى المدينة وإعلان وقف إطلاق النار والبدء بحلول سلمية في المدينة، ولكن سرعان ما انتهى هذا الاتفاق، وانسحبت القوات الروسية والفيلق الخامس من درعا البلد، بعد أن رفض شخصان من مدينة درعا البلد التهجير، وكانت قوات النظام قد وضعت تهجيرهما شرطاً للتفاوض، واتهما بعرقلة وانهيار الاتفاق الذي كانا قد وافقا على خيار التهجير فيه مسبقاً.
ويرى مراقبون أن «الفرقة الرابعة تساهم أيضاً بعرقلة أي اتفاق رغم قبول تنفيذ الخارطة الروسية، لكنها لا تلتزم بوقف إطلاق النار وتصر على جلب المزيد من التعزيزات العسكرية إلى درعا، فعقب كل اجتماع بين اللجنة المركزية ولجنة النظام السوري والجانب الروسي، ومساعي اللجنة المركزية للتفاوض للتهدئة في درعا البلد، والبدء بتطبيق بنود الخارطة أو الاتفاق ترفض الفرقة الرابعة الانسحاب من المناطق التي دخلتها مؤخراً في درعا البلد، تبدأ عمليات القصف ومحاولات الاقتحام على المدينة، ما يضع اللجنة أمام موقف ضعيف أمام أبناء المدينة بعدم جدية الطرف الآخر بالاتفاق أو التزامه به، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر وتبدأ المواجهات والاشتباكات والقصف».
وحضت منظمة العفو الدولية الجمعة الحكومة السورية على السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيطرة المعارضة في جنوب درعا التي تتعرض إلى «حصار» من قوات النظام. وقد حذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة ويطوقها مقاتلو النظام المدعوم من روسيا الذين يسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.
في السويداء المجاورة، أقرت «قوة مكافحة الإرهاب» وهي الجناح العسكري لحزب اللواء السوري المشكل حديثاً في السويداء جنوبي سوريا، بأن أفرادها قتلوا شخصاً اختطفته القوة قبل أيام، حيث عثر على جثته مشوهة وعليها آثار التعذيب.
وقالت في بيان «إن ما حدث في وفاة الفقيد نهار المفلح أمر لا يمكن السكوت عنه، ومن غير المقبول أن يمر مرور الكرام»، وأضافت أنها أوقفت أفراد «فريق التحقيق» الذين استجوبوا المفلح، وأكدت أن «لا يمكن اعتبار ما حدث خطأ فرديا، وأن ما حدث مع نهار يتحمله الكبير قبل الصغير في قوة مكافحة الإرهاب».
وجاء ذلك بعد أن أصدرت قيادة تجمع أحرار العشائر مساء الخميس بياناً مشتركا مع قوات مكافحة الإرهاب التابع لحزب اللواء السوري تم الاتفاق بين الطرفين على وأد الفتنة ومواجهة كل من يسعى إليها، وتعهد الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة متفق عليها من كلا الطرفين للوقوف على التحقيقات حول وفاة المفلح وقبول ما ينتج عن هذه اللجنة من حكم.
وعثر قبل يومين على جثة نهار المفلح أحد أبناء العشائر البدوية في السويداء مرمية بجانب مدرسة التمريض في مدينة السويداء، بعد اختطافه منذ عدة أيام في بلدة المزرعة بالريف الغربي، من قبل «قوة مكافحة الإرهاب» التابعة لحزب اللواء السوري، وبعد وصول الجثة إلى مشفى السويداء الوطني عليها آثار الحرق لإخفاء معالمها، أكد الطبيب الشرعي أن وفاة الضحية كانت تحت التعذيب
وقبل أسبوع اعتقلت قوة مكافحة الإرهاب في بلدة المزرعة اثنين من عشائر البدو في السويداء وقتلت آخر ومثلت بجثته.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.