«حماس» ترفض الاعتراف بالقرارات الدولية التي اشترطها عباس للمصالحة

رفضت حماس ما وصفته بـ«اشتراطات» الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة توافق، مؤكدة أنها ارتهان للشروط الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أمس إن «اشتراطات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة وتحقيق الوحدة الوطنية هي ارتهان للشروط الصهيونية وتتعارض مع حالة الإجماع الوطني الفلسطيني، ويجب أن تتكئ وتستند ترتيبات الحوار الوطني وتحقيق الوحدة على اتفاق القاهرة وهو مُجمع عليه فصائليا بالرعاية المصرية».
وأضاف «تمسك رئيس السلطة بمواقفه السلبية بعيدا عن حالة الإجماع الوطني وتجاوزه للاتفاقات الموقعة يعكس الاستبداد الذي يمارسه، وحماس ما زالت مواقفها إيجابية تجاه ترتيب البيت الفلسطيني، وفي كل محطة قدمت تنازلات لإنجاح التوافق». وتابع «مطلوب من رئيس السلطة التحلل من اشتراطات الاحتلال، وتبني الموقف الوطني الجامع نحو تحقيق الوحدة الوطنية».
وكان القانوع يرد على طلب عباس أن تعترف حركة حماس بقرارات الشرعية الدولية قبل البدء في حوار إنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطنية.
ورد عباس على وثيقة تقدم بها مؤسس «هيئة النوايا الحسنة» منيب المصري شرح خلالها نتائج اجتماعه مع قادة حركة حماس من أجل إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بأنه يجب على حماس الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية. ووصف المصري الاجتماع مع قادة حركة حماس إسماعيل هنية وصالح العاروري وحسام بدران وصلاح البردويل بالإيجابي وقال إن حماس أكدت على نيتها إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وأنها وافقت على الاعتراف بقرارات الشرعية ضمن برنامج متكامل يستند لحوارات القاهرة، كما وافقت على التزام حكومة وحدة وطنية بقرارات الشرعية إذا كان ذلك استنادا لاتفاق مكة، وأن الرد النهائي سيكون بعد أسبوع.
وكتب عباس معلقا في ذيل الوثيقة «الأخ منيب، المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة، أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية ومن دون ذلك فلا حوار معهم».
ومحادثات المصالحة بين فتح وحماس شبه مجمدة الآن وكانت آخر محاولة جدية في يونيو (حزيران) الماضي عندما خاضت مصر حوارا منفردا مع الطرفين قبل إطلاق حوار وطني جامع تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة بسبب الفجوات بين فتح وحماس.
واختلف الطرفان حول الانتخابات والحكومة ومنظمة التحرير وملف إعمار القطاع. ويوجد محاولات جديدة الآن لإحياء مسار المصالحة. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن اجتماعا مهما للجنة التنفيذية سيعقد مساء الثلاثاء المقبل، برئاسة عباس سيناقش ملفات عدة، أبرزها التحرك السياسي، خصوصًا ونحن على أبواب الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.
وأضاف «الاجتماع سيناقش الوضع الفلسطيني الداخلي وأهمية ترتيبه بشكل يعيد الوحدة في مواجهة الاحتلال».

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين لكل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الجامعة في بيان إن رسالتي أبو الغيط تضمنتا «تحذيراً مفصلاً من مخاطر تقويض عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية»، وأشار فيهما إلى أن القانون الإسرائيلي يهدد «بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة».

كما أكد الأمين العام على أن «تفكيك الأونروا، إن حدث، سيمثل ضربة قاصمة لكل من لا يزال لديهم اقتناع بإمكانية إقامة السلام في الشرق الأوسط»، معتبراً الوكالة الأممية «دعامةً للاستقرار ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة بأسرها».

وناشد أبو الغيط الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي «التدخل بقوة للحيلولة دون تنفيذ خطة اليمين الإسرائيلي بتقويض الأونروا كلياً بهدف إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها»، بحسب البيان.

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر الشهر الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

«حماس» ترفض الاعتراف بالقرارات الدولية التي اشترطها عباس للمصالحة