الهيئة الدولية لتغير المناخ: هل أخفق العلماء في تقدير العواقب؟

حرائق في كاليفورنيا (أ.ب)
حرائق في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

الهيئة الدولية لتغير المناخ: هل أخفق العلماء في تقدير العواقب؟

حرائق في كاليفورنيا (أ.ب)
حرائق في كاليفورنيا (أ.ب)

في كتابهما «انهيار المدنية الغربية»، يرسم مؤرخا العلوم ناومي أورسكس وإيريك كونواي صورة مستقبلية قاتمة لضعف الحكومات في مواجهة مشكلة تغيُّر المناخ، مما يؤدي إلى حصول الانهيار العظيم سنة 2093. ويتوقع الكاتبان فشل محاولات الإصلاح البيئي التي لم تستطع إيقاف تسلسل الأحداث، حيث لم تتحول المعرفة إلى قوة مؤثرة، رغم إدراك الجميع لما يحصل.
ويعرض الأكاديميان الأميركيان قراءتهما لما سيحدث مستقبلاً، فيجعلان 2023 سنة «الصيف السرمدي»، الذي سيودي بحياة 500 ألف شخص حول العالم. ويتوقعان أنه في سنة 2040 سيصبح الجفاف وموجات الحرّ أمراً اعتيادياً في كل مكان، وتتبعها في السنة التالية موجة حرّ أقوى تقضي على المحاصيل وتؤدي إلى هجرات واسعة واضطرابات نتيجة نقص الغذاء.
كتاب أورسكس وكونواي، الذي صدر سنة 2014. يُصنَّف ضمن كُتُب الخيال العلمي، وإن استند إلى المعطيات العلمية المتاحة في حينه. وخلال السنوات التي تلت صدور الكتاب، تابعت درجات حرارة الكوكب صعودها محققة أرقاماً قياسية غير مسبوقة. فالسنوات من 2014 إلى 2020 هي الأعلى حرارة منذ البدء بتسجيل درجات الحرارة قبل 142 عاماً. وتتوقع «الوكالة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي» أن يقارب متوسط حرارة سنة 2021 ما هو مسجّل في السنوات القليلة التي سبقتها.

ثغرة في توقع المستقبل
شهِد صيف 2021 موجات حرّ وفيضانات وحرائق واسعة في أكثر من مكان، حيث أظهرت الكوارث الأخيرة أن تأثيرات المناخ يمكن أن تضرب من دون اعتبار للحدود الوطنية ومستوى الدخل والنفوذ السياسي. في الولايات المتحدة، اختنق الغرب الأوسط بدخان حرائق الغابات التي اندلعت على بُعد مئات الكيلومترات في كندا. كما عانت ألمانيا من أضرار بمليارات الدولارات من فيضانات يوليو (تموز) التي أودت بحياة العشرات.
اللافت أن النماذج المناخية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ فشلت في توقُّع شدّة الفيضانات في ألمانيا وقساوة موجة الحرّ في شمال أميركا. ويتعذّر حتى الآن تقدير ما إذا كانت مناطق مثل ألمانيا أو شمال أميركا ستواجه ظروفاً مماثلة كل 20 سنة أو كل 10 سنوات أو حتى سنوياً. وغالباً ما تميل تقارير الهيئة إلى التحفظ والبحث عن التوافق بين أغلب الآراء التي تتجاذبها السياسات، ولذلك تخضع السيناريوهات الأكثر تطرفاً للتهميش.
ويبدو أن الوقائع ستفرض نفسها في النهاية، حيث يشير تقرير الهيئة، الذي صدر في أغسطس (آب) الجاري، إلى أن التأثير البشري على الظواهر المناخية المتطرفة «تعزّز» منذ آخر مراجعة قامت بها الهيئة سنة 2014، خاصة فيما يتعلق بموجات الحرّ والأمطار الغزيرة والجفاف والأعاصير.
ويسلّط التقرير الضوء أيضاً على زيادة محتملة في الأحداث المتطرفة المركّبة، عندما تتسبب كارثة مناخية بكارثة أخرى وتزيد من حدّتها. وكمثال على ذلك، يبرز ما حدث مؤخراً عندما سجّلت قرية ليتون في مقاطعة «بريتش كولومبيا» رقماً قياسياً لدرجات الحرارة في كندا عند 49.5 درجة مئوية، ثم تبعتها في اليوم التالي حرائق غابات مدمرة.
وينوّه التقرير إلى أن العلماء تجنبوا في السابق تعليل أحداث الطقس الفردية بتغيُّر المناخ، فيما زادت الثقة الآن للربط بين المعطيات وقياس تأثير ارتفاع درجات الحرارة. ويظهر ذلك جلياً بعد الموجة الحارة في شمال غربي المحيط الهادئ وكندا في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، إذ وجدت مجموعة من العلماء أن تغيُّر المناخ الذي يسببه الإنسان زاد من فرصة حصول هذه الموجة 150 مرة على الأقل.
ويذكر التقرير على نحو قاطع، لأول مرة في سلسلة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، أنه لا يوجد شك علمي متبقٍ بأن البشر «يُغذّون» تغيُّر المناخ، فهذا الأمر «لا لبس فيه». ويقول مؤلفو التقرير إن عدم اليقين الوحيد المتبقي هو ما إذا كان العالم قادراً على حشد القدرات لدرء مستقبل أكثر قتامة من المستقبل الذي فرضناه على أنفسنا.
ويشير التقرير إلى أن ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ارتفع إلى مستويات لم يشهدها الكوكب منذ مليوني سنة، وأخذت المحيطات تتحول إلى حمضية، واستمرت مستويات البحر في الارتفاع، وتابع الجليد في القطب الشمالي ذوبانه، وازدادت الكوارث المرتبطة بالطقس حدّة، وأصبحت تؤثر على مناطق واسعة في جميع أنحاء العالم.
ويستند التقرير، الذي أعده 234 مؤلفاً، بمشاركة آلاف الباحثين، إلى أكثر من 14 ألف دراسة، بالإضافة إلى مجموعة من بيانات الرصد الجديدة من الأقمار الاصطناعية ومحطات الطقس، التي أعطت العلماء مزيداً من التفاصيل غير المسبوقة حول ما يحدث على كوكب الأرض.

استشراف الظواهر المتطرفة
بعيداً عن حالة اليقين التي يتضمنها التقرير، يزداد القلق من قدرة العلماء على تقدير عواقب تغيُّر المناخ. ويقول زيك هاوسفاثر، مدير المناخ والطاقة في معهد بريكثرو والمساهم في إعداد التقرير: «إن احتمالات المجهول أصبحت كبيرة على نحو متزايد. ليست لدينا أي حالات مرجعية للمقارنة في آخر مليوني سنة أو نحو ذلك. وهذا يجعل التنبؤ بما سيحدث لأنظمة الأرض أمراً صعباً للغاية».
ويستدرك التقرير هذه الفجوة، فيحذّر من أنه في المستويات الأعلى من الاحترار تزداد صعوبة التنبؤ بكيفية استجابة الكوكب، لأن نماذج الكومبيوتر المتطورة تصبح غير مؤكدة، ولا يمكن للعلماء البحث بسهولة عن أدلّة في الماضي، لأنه لا يوجد وقت مسجّل في تاريخ البشرية كان فيه تغيُّر المناخ شديداً للغاية ويحصل بسرعة كبيرة مشابهة لما نشهده اليوم. كما أن الاحترار الذي يتجاوز عتبة الدرجتين المئويتين فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية يحمل أيضاً مخاطر كامنة تتسبب في تسارع تغيُّر المناخ ويصعب تحديد أبعادها.
مع ارتفاع درجات الحرارة، سيتابع الجليد الدائم في القطب الشمالي ذوبانه، مما قد يؤدي إلى إطلاق الكربون الذي ظل محتجزاً في حالة تجمد عميق لآلاف السنين. ويمكن أن يشق الميثان المحاصر في أعماق البحار طريقه إلى الغلاف الجوي، كما يمكن أن تحوّل حرائق الغابات ملايين الفدادين من الغابات الغنية بالكربون إلى مصدر إضافي لغازات الدفيئة. ومن المتوقع أن تستمر نوعية الهواء في العديد من الأماكن بالتدهور.
لقد باتت قدرة النماذج المناخية على التنبؤ بالظواهر المتطرفة موضع تساؤل، بعد حوادث الطقس الشديدة التي اجتاحت العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت دراسة أجراها باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، على نماذج حاسوبية لمحاكاة موجة الحرّ التي شهدتها أميركا الشمالية وأوروبا مؤخراً، خلُصت إلى أن احتمالية حدوث مثل هذه الظواهر القياسية ترجع إلى حدٍ كبير للسرعة التي ترتفع بها درجة حرارة الأرض، وليس فقط إلى درجة الحرارة ذاتها.
وقد أبدى غِيرت جان فان أولدنبورغ، الباحث في المعهد الملكي للأرصاد الجوية الذي نجح في ربط موجة الحرّ الأخيرة في أميركا الشمالية بتغيُّر المناخ، قلقه من أن بعض النماذج المناخية أشارت إلى استحالة ارتفاع درجات الحرارة إلى الأرقام القياسية التي شهدتها المنطقة. وينوّه بيتر ستوت، من مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، بأن النماذج المناخية الأقدم لم تتوقع شدّة بعض الظواهر المناخية الإقليمية المتطرفة، كتلك التي سُجّلت مؤخراً في كندا.
ويتفق العلماء على أن الوصول إلى مستويات أعلى من الدقة في بعض النماذج المناخية يستلزم حوسبة متقدمة للغاية. ولن يساعد تحسن القدرة على معالجة المعطيات في رصد الظواهر المناخية المتطرفة فقط، بل سيساهم أيضاً في تقديم توقعات مناخية ممتدة على سنوات طويلة. ويدعو بعض العلماء إلى تحالف دولي، يماثل منظمة «سيرن» لفيزياء الجسيمات، على أن يكون خاصاً بتغيُّر المناخ، ويقوم على مشروع حوسبة عملاق يمكن تشغيله بنحو 200 مليون يورو سنوياً.
إن تحسين النماذج المناخية أمر حيوي للتكيُّف مع تغيُّر المناخ وإبلاغ أنظمة الإنذار المبكر لتجنب الوفيات. ولكن النماذج المناخية الدقيقة لا تكفي وحدها لتحويل المعرفة إلى قوة تغيير مؤثرة في مجتمعات يصعب عليها تخيُّل أشياء لم تحصل بعد. وأياً تكن إخفاقات الماضي أو احتمالات المستقبل، يُعتبر كل إجراء لإبطاء وتيرة الانبعاثات الكربونية فرصة لمزيد من الوقت للتكيُّف مع التغيُّرات الآتية، كما أن كل درجة من درجات الاحترار يتجنبها البشر تساهم في وقف كوارث يجب ألا تحدث.



«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.