تضرر 61 ألف شخص من فيضان النيل بالسودان

سجل مستويات حرجة في الخرطوم

TT

تضرر 61 ألف شخص من فيضان النيل بالسودان

قالت وزارة الري السودانية إن مناسيب المياه في محطتي الخرطوم ومدينة شندي بشمال البلاد، سجلت مستويات حرجة، موضحة خروج مياه نهر الدندر في جنوب شرقي ولاية سنار، عن المجرى الرئيسي ليهدد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على الشريط النيلي.
كما أعلنت الهيئة العامة للدفاع المدني في بيان أمس، انهيار أكثر من 468 منزلاً بسبب فيضان نهر الرهد في ولاية القضارف، وتأثر 700 أسرة بالسيول والأمطار بولاية الجزيرة وسط البلاد. وسجلت مناسيب النيل عند الخرطوم أمس 17.17 متر أقل من أعلى منسوب بنحو نصف متر، بينما سجلت في شندي 17.97 متر أقل من أعلى منسوب بـ47 سم، وسط توقعات بزيادة كبيرة في كل القطاعات خلال الأيام المقبلة.
وبلغ إيراد النيل الأبيض 133 مليون متر مكعب في أعلى منسوب يسجله منذ نحو 100 عام. ولجأت السلطات السودانية إلى التصريف الآمن باستخدام خزاني الروصيرص ومروي، لكسر حدة الفيضان بعد أن بلغت إيرادات المياه أعلى مستويات في أغسطس (آب) الحالي. وأعلن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تضرر أكثر من 61 ألف شخص جراء الأمطار والسيول التي تأثرت بها 12 ولاية بالسودان منذ بداية موسم الخريف، ودمر 3840 منزلاً دماراً كاملاً.
وذكر أن الولايات المتضررة شملت كلاً من الخرطوم والجزيرة والقضارف وسنار والشمالية وكردفان والنيل الأبيض وغرب دارفور وجنوبها. وأشار التقرير الأممي إلى أن عدداً من البنى التحتية العامة والأراضي تأثرت، وسيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايات الجزيرة والقضارف والشمالية والنيل الأبيض، للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.
وكان وزير الري، ياسر عباس، في تقرير قدمه لمجلس الوزراء أول من أمس، قد استبعد أن يكون هنالك أي أثر لسد النهضة الإثيوبي، على فيضانات هذا العام في السودان، لكن أشار إلى أن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير. وأوضح أنه رغم الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد في 20 يوليو (تموز) الماضي، مؤكداً أنه لا يوجد أثر للسد على فيضانات هذا العام.
وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق حالة التأهب لوضع التحوطات اللازمة لمواجهة ودرء السيول والفيضانات مع ازدياد معدلات إيرادات النيل والأمطار المتدفقة، وتوقع خسائر في الأرواح ودمار للمنازل والمرافق الخدمية.
وشهد السودان العام الماضي، أسوأ فيضانات تأثرت بها معظم ولايات البلاد بدرجات متفاوتة، كانت العاصمة الخرطوم الأكثر تضرراً، وفرضت السلطات السودانية حالة الطوارئ القصوى في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبرت البلاد منطقة كوارث طبيعية. وبلغ عدد المتضررين من الفيضانات العام الماضي 557 ألفاً في 17 من ولايات السودان، وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وتحذر السلطات الصحية من تفشي الأوبئة والأمراض المصاحبة لفصل الخريف التي تشكل تهديداً بالغ الخطورة على حياة السكان.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.