الإمارات تعلن بدء تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية

الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية في الإمارات (وام)
الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية في الإمارات (وام)
TT

الإمارات تعلن بدء تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية

الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية في الإمارات (وام)
الوحدة الثانية من محطة «براكة» النووية في الإمارات (وام)

أعلنت الإمارات أمس عن وصول الوحدة الثانية من محطة كهرباء «براكة» التي تعمل بالطاقة النووية إلى مرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في رحلة التشغيل.
وتعد محطة «براكة» للطاقة النووية في إمارة أبوظبي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وهي جزء من جهود الدولة المنتجة للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديها. وبدأت الوحدة الأولى في المحطة عملياتها التجارية في أبريل (نيسان) الماضي، وتم إصدار ترخيص تشغيل للوحدة الثانية في مارس (آذار) من العام الجاري.
وعند اكتمال المحطة، التي تقوم ببنائها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية، ستضم أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاواط أي ما يعادل نحو 25% من ذروة الطلب على الكهرباء في الإمارات.
وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إنها واصلت منذ إصدارها رخصة التشغيل في مارس الماضي للوحدة الثانية في محطة «براكة» للطاقة النووية، مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أُجريت وصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما تعرف بالحرجية.
وأكدت الهيئة التزام شركة «نواة» للطاقة، المشغّل، بكل المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية.
وأوضحت أنه «في أعقاب إصدار الهيئة رخصة التشغيل ووصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية الحرجية، قامت الهيئة بإجراء مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات». مشيرة إلى أن «الهيئة تحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة الموجودة حول المحطة مع استخدامها لمختبرها البيئي».
وتمثل مرحلة التشغيل الاعتيادية «الحرجية» إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية والذي سوف يسهم في تحقيق التشغيل التجاري للوحدة الثانية.
وأفادت الهيئة بأنها تقوم في أعقاب هذه المرحلة بمواصلة مهامها الرقابية والتفتيش وغيرها من المراحل التالية التي تشمل بداية توليد المحطة للكهرباء، ثم التشغيل التجاري الكامل وذلك لضمان أمن وسلامة المحطة في إطار مهام الهيئة لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.