بغداد تنجح في جمع المتخاصمين الكبار حول طاولة حوار واحدة

بعد 18 عاماً من العزلة تستضيف اليوم مؤتمراً عربياً ـ إقليمياً ـ دولياً لبحث استقرار العراق

عنصر في القوات الخاصة يقف أمس أمام لافتة ترحب بالمشاركين في «مؤتمر بغداد» اليوم (أ.ف.ب)
عنصر في القوات الخاصة يقف أمس أمام لافتة ترحب بالمشاركين في «مؤتمر بغداد» اليوم (أ.ف.ب)
TT

بغداد تنجح في جمع المتخاصمين الكبار حول طاولة حوار واحدة

عنصر في القوات الخاصة يقف أمس أمام لافتة ترحب بالمشاركين في «مؤتمر بغداد» اليوم (أ.ف.ب)
عنصر في القوات الخاصة يقف أمس أمام لافتة ترحب بالمشاركين في «مؤتمر بغداد» اليوم (أ.ف.ب)

بدءا من مطار بغداد الدولي حتى المنطقة الخضراء حيث تنطلق اليوم السبت أعمال «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» بمشاركة عربية وإقليمية ودولية هي الأولى من نوعها في العراق المعزول والمنعزل طيلة 18عاما، ترفرف أعلام الدول التسع المشاركة في هذا المؤتمر بحضور متفاوت لكنه رفيع المستوى. كما انتشرت طوال الطريق البالغ طوله نحو 20 كم وعلى جانبي الطريق القوات العراقية الخاصة لتعزيز أمن المؤتمر الذي يعقد في ظل انقسامات عراقية - عراقية حادة حول ملفات الداخل وفي المقدمة منها الانتخابات، وحول ملفات الخارج وفي المقدمة منها التدخلات الإقليمية في الشأن العراقي.
العراقيون الذين يترقبون مصير الانتخابات وسط انقسامات كبيرة بين زعيم التيار الصدري وخصومه «تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون» ليسوا منقسمين بشأن استضافة بلادهم مؤتمرا دوليا بهذا الحجم. أقصى ما حاول خصوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التركيز عليه خلال الفترة الماضية هي انتقاد الحكومة التي دعت دولا ليست مجاورة للعراق مثل مصر والإمارات وقطر وفرنسا بينما لم توجه دعوة إلى سوريا التي هي إحدى دول الجوار العراقي. أطراف سياسية مناوئة للكاظمي وقريبة من إيران حاولت التقليل من أهمية القمة بدون حضور دمشق بينما أوفد الكاظمي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ناقلا رسالة للرئيس السوري بشار الأسد بشأن القمة وسبب عدم دعوة سوريا لحضوره. وفيما تفهمت دمشق موقف بغداد طبقا لما أعلنته وسائل الإعلام السورية لدى لقاء الفياض بالأسد فإن هذه الأطراف بقيت تعزف لفترة على نغمة عدم حضور سوريا حتى طغى الاهتمام الشعبي والسياسي بأهميتها.
ورغم عدم إعلان جدول أعمال المؤتمر أو القضايا التي سوف تناقش فيه لكنه وطبقا لما أعلنه الناطق باسم المؤتمر الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية نزال الخير الله فإن «القمة سوف لن تناقش القضايا الخلافية بين دول المنطقة» بينما كان التركيز طوال الأيام التي سبقت التحضير للمؤتمر وبرغم شحة المعلومات بأن المؤتمر سوف يناقش أهم الخلافات بين المتخاصمين الكبار من دول المنطقة. المسؤول العراقي أكد أن القمة سوف تركز على استقرار العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وفي هذا السياق، يرى عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد الدكتور خالد عبد الإله في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق عبر هذه القمة أو المؤتمر خطى في الواقع الخطوة الأولى باتجاه استعادة مكانته في العمق العربي والإسلامي بعد أن فقدها كليا إثر غزو الكويت عام 1990». وأضاف عبد الإله أن «زيارة رئيس الوزراء الكاظمي إلى الكويت الأسبوع الماضي وقبيل انطلاق المؤتمر كانت بمثابة طي صفحة الماضي تماما وهو أمر مهم كذلك فضلا عن أن الدور العراقي الجديد إنما هو رسالة لكل دول الجوار التي كانت قبل 2003 تعقد مؤتمرات بغياب العراق لمناقشة الوضع العراقي الآن تجتمع في بغداد لمناقشة القضايا الإقليمية». وبشأن عدم مناقشة القضايا الخلافية بين دول المنطقة يقول الدكتور عبد الإله أن «المؤتمر سوف يركز على سيادة العراق ودعم إجراء الانتخابات المبكرة كون المجتمع الدولي داعم لها بقوة»، مشيرا إلى أن «المحطة الثانية المهمة بعد التأكيد على سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه هي الاقتصاد والاستثمار حيث إن العراق يريد تنافسا شرعيا لا صراعا من أجل الاستحواذ والنفوذ».
في السياق نفسه، يقول أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «انعقاد القمة ببغداد يحمل دلالات كبيرة من بينها أن الأطراف الدولية اقتنعت بدور بغداد كمحور رئيس لصناعة السلام بالمنطقة لا يمكن تجاوزه». وأضاف أن «هناك مسألة مهمة وهي أن بغداد بدأت تفرض نفسها كفاعل سياسي مهم في ظل حكومة مصطفى الكاظمي وتحركاته والنوايا التي حملها للعرب ودول الجوار»، مؤكدا أن «الحكومة العراقية أرادت عبر هذا المؤتمر أن تخاطب الأطراف المتصارعة أن لعبة صراعها بالعراق يجب أن تنتهي وأنه لا استقرار بالمنطقة ما لم يتفق الجميع على مساندة العراق والكف عن نزاعاتهم داخل أراضيه». وأوضح أنه لا يستبعد أن «القوى الدولية الفاعلة ممثلة بأميركا أدركت أن عليها أن تصنع هدوءا بالمنطقة وهذا لا يجوز إلا من خلال تهدئة الوضع بالعراق، فضلا عن ذلك، فإن قواعد اللعبة اختلفت ودرس عودة جماعة طالبان لحكم أفغانستان يمثل تحولا جديدا في ميزان القوى العالمية ممثلا بالتنافس الصيني - الأميركي».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح عقد لقاء موسعا مع الوفود الإعلامية العربية والأجنبية المشاركة في القمة أكد خلاله أن «المنطقة بحاجة إلى منظومة عمل جديدة ترتكز على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي وأمن العراق واستقراره عنصر لا غنى عنه في تحقيق ذلك». وأضاف صالح أن «العراق بلد محوري في المنطقة، وأن علاقاته المتوازنة مع الجميع وموقعه الجغرافي يجعله عنصراً فاعلاً في الحوار وساحة لتلاقي المصالح الإقليمية»، مشيرا إلى أن «الأزمات المستحكمة في المنطقة تعود إلى انهيار منظومتها الأمنية والتعاونية بسبب الحروب والنزاعات وغياب العراق عن دوره الطبيعي». ولفت الرئيس العراقي إلى أن «عودة العراق لدوره عبر دولة مقتدرة بسيادة كاملة سيكون مرتكزاً للأمن والاستقرار الإقليمي». وأشار صالح إلى أن «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيساهم في التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسار الحوار البناء في سبيل ذلك».



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».