إقالة صنع الله من رئاسة «النفط الليبية» تُعيد المؤسسة لدائرة الصراع

توقع بدخول أطراف دولية على خط الأزمة لوقف تفاقمها

وزير النفط والغاز الليبي محمد عون (المكتب الإعلامي للوزارة)
وزير النفط والغاز الليبي محمد عون (المكتب الإعلامي للوزارة)
TT

إقالة صنع الله من رئاسة «النفط الليبية» تُعيد المؤسسة لدائرة الصراع

وزير النفط والغاز الليبي محمد عون (المكتب الإعلامي للوزارة)
وزير النفط والغاز الليبي محمد عون (المكتب الإعلامي للوزارة)

دخلت مؤسسة النفط الليبية دائرة الصراع مجدداً، بعد إصدار وزير النفط والغاز محمد عون، قراراً بإقالة رئيسها مصطفى صنع الله، لأسباب عديدة، من بينها «عدم تواجده الدائم في البلاد، وتغيبه عن العمل».
وشهدت مؤسسة النفط خلال السنتين الماضيتين، صراعات طاحنة مع (معسكر شرق البلاد) بسبب إغلاق إنتاج وتصدير النفط، مدة ثمانية أشهر على خلفية الحرب على طرابلس، ما كبد البلاد عشرة مليارات دولار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الأخير، فضلاً عن اتهامات متبادلة بين صنع الله ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، حول إهدار عائدات النفط.
وأصدر وزير النفط والغاز الليبي قراراً مساء أول من أمس، بإقالة صنع الله من رئاسة المؤسسة، وكلف جاد الله حمد العوكلي عضو مجلس إدارة المؤسسة بدلاً منه، لتدخل المؤسسة في صراع جديد.
وأرجع عون هذا القرار، «لغياب صنع الله عن العمل»، لكن العوكلي الذي ذهب لتسلم مهامه الجديدة اصطدم برفض واسع من الموالين لصنع الله، الذي يحظى بدعم أطراف دولية عديدة من بينها أميركا وبريطانيا، فضلاً عن مساندة من أطراف داخلية.
وعادة ما يصطدم أي مسؤول يتم تعيينه في ليبيا بمعارضة شديدة من سلفه، أو الموالين له في المؤسسة الحكومية، باستثناء السلطة التنفيذية المكونة من المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية»، التي تولت المسؤولية بعد عملية تسليم وتسلم سلسة.
واشتكى العوكلي من الصعوبات التي واجهته عندما ذهب لتسلم مهامه في مؤسسة النفط، وأرسل للوزير عون ليطلعه على جانب من هذه المعوقات، وقال: «لم أتمكن من ممارسة صلاحيات التكليف رغم إحالته إلى مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط»، وأضاف «اتضح لدينا أن رئيس مجلس الإدارة رغم علمه بالتكليف أبلغ مدير مكتبه بأنه مستمر في ممارسة عمله بصورة اعتيادية من مكان تواجده خارج البلاد».
وانتهى العوكلي إلى أنه بهذه الإفادة «أخلى مسؤوليته عما قد يترتب من إرباك في سير العمل أو أي التزامات قانونية».
أحد جذور الأزمة، بحسب المتابعين لما يدور في كواليس الوزارة والمؤسسة، هو تعارض الاختصاصات، فضلاً عما وصفوه بـ«تعالي صنع الله على عون وتجاهله»، وهو ما عبر عنه الأخير صراحة في تصريحات صحافية: «لا يستجيب لنا ولا يعتد كثيراً بما نطلبه منه» (...) إنه «مدعوم من سفارتي أميركا وبريطانيا».
وأشار المتابعون إلى أن المؤسسة لا بد أن تكون خاضعة لوزارة البترول، ومن ثم يحق لوزيرها تغيير مجلس إدارة المؤسسة على اعتبار أن ذلك عمل سيادي له.
وإقالة صنع الله ليست بالأمر المفاجئ، إذ تطرق إليها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في حديثه مع وكالة «بلومبرغ» قبل أسبوع، كما وجه عون رسالة إلى الدبيبة 14 أغسطس (آب) الجاري، يخبره بأن «تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط تم بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشئة للمؤسسة والمنظِّمة لأعمالها».
وللتقليل من شرعية مجلس إدارة شرعية المؤسسة الحالي، رأى عون أن تكليف هذا المجلس جاء من قبل وكيل وزارة النفط المكلف في عام 2014، وليس من الوزير أو من مجلس الوزراء المخول بتعيين مجلس الإدارة وفق القانون، وزاد: «صنع الله لم يتعاون مع وزارة النفط ومجلس النواب بشأن صفقة بيع حصة شركة «ماراثون» الأميركية في شركة «الواحة» إلى شركة «توتال» الفرنسية عندما طلبت لجنة الطاقة بالمجلس من المؤسسة معلومات عن الصفقة التي استكملت في عام 2020.
وكانت بعض المنصات الإلكترونية تداولت تشكيلاً جديداً لمجلس إدارة المؤسسة بدعوى أنه مقترح من عون، يتكون من ستة أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط والغاز، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبد الله دنقو.
ويرى المتابعون أن الدبيبة فتح الباب أمام عون لإقالة صنع الله، ومجلس إدارته، لكنهم يتوقعون دخول السفيرين الأميركي والبريطاني على خط الأزمة لإعادة التهدئة إلى المرفق الذي تعرض لهزات عنيفة من قبل واحتواء الأمر قبل تفاقمه. وسبق للدبيبة قول: «لم أدرس بعد تغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، كما اقترح وزير النفط»، ثم عاد وقال: «صنع الله قد يتغير وقد لا يتغير، كل شيء ممكن»، وستكون هناك بعض التغييرات، لكن ليس بالشكل الذي طلبه الوزير.
في هذه الأثناء التي يحتدم فيها الجدل في المؤسسة الحيوية، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أن الشركة أصبحت «عاجزة تماماً» عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك، لافتة إلى أنها كانت تسير أعمالها مع عدم إحالة ميزانيتي عامي 2020 و2021 لها، رغم الوعود المستمرة بتوفير الأموال المطلوبة ما أدى لتراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير متطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية.
وانتهت شركة الخليج العربي قائلة إنها «لن تستطيع الاستمرار في العمل بدون توافر الميزانيات لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة لإعادة الإنتاج».



الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراضَ صاروخ أطلقته الجماعة الحوثية، بعد وقت من دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق الصاروخ من اليمن.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان له، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لهدف حيوي في منطقة يافا بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين2».

وبينما زعم سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، أكد بيان الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وتوعد سريع بمضاعفة الجماعة عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضمن ما سماه «نصرة وإسناد المجاهدين في قطاع غزة والضفة الغربية»، وهدد بعدم توقف العمليات العسكرية الموجهة ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

في سياق متصل، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لهجوم، قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 80 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن الواقعة على سواحل خليج عدن، دون إيضاح حول ما أصاب السفينة من أضرار أو خسائر بشرية أو مادية بسبب الهجوم.

وأكدت الهيئة أن «السلطات تقوم بالتحقيق حول الحادثة»، داعية السفن إلى المرور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

تعهدات بالتصعيد

منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عام، شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على إسرائيل، كما باشرت هجماتها في البحر باختطاف سفينة زعمت تبعيتها لجهات إسرائيلية، لتواصل بعدها تنفيذ هجمات بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ البالستية مستهدفة السفن وحركة الملاحة في البحر، ضمن ما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين، وانتصار لمظلوميتهم.

وتأتي هاتان الحادثتان بعد أيام من تعهدات أطلقها زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني وقطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، وتهديده بتصعيد الهجمات، برغم وقف إطلاق النار بين الحزب اللبناني والجيش الإسرائيلي.

مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

وساهمت الهجمات الحوثية على إسرائيل، وفي البحر الأحمر، بتصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مثيرة المزيد من المخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.

وتعدّ الهجمات الإسرائيلية على مواقع الجماعة الحوثية أحد الردود العسكرية على الجماعة الحوثية، ضمن تحركات دولية عديدة، أهمها تشكيل «تحالف الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، الذي أُعلن قبل نهاية العام الفائت بنحو أسبوعين.

ورد الجيش الإسرائيلي على هجمات الجماعة الحوثية بغارات جوية، مرتين؛ الأولى في يوليو (تموز) والثانية في سبتمبر (أيلول) الماضيين، استهدف خلالهما مواقع ومنشآت حيوية في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية على الساحل الغربي لليمن.

وتسبب الهجومان الإسرائيليان بدمار في منشآت تابعة لميناء الحديدة واحتراق خزانات وقود وتدمير محطتين للكهرباء.

حريق ضخم في خزانات الوقود جوار ميناء الحديدة اليمني بعد ضربات إسرائيلية في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

ورد الجيش الإسرائيلي في الهجوم الأول في يوليو على وصول طائرة مسيرة حوثية إلى تل أبيب، وتسببها بمقتل شخص وإصابة آخرين، أما الهجوم الثاني في سبتمبر فكان رداً على وصول صاروخ حوثي إلى مناطق وسط إسرائيل، وتسببه بحرائق في مناطق غير مأهولة حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي نفسه.

مخاوف من التصعيد

تزامن الهجوم الصاروخي الحوثي في سبتمبر 2024، والرد عليه، مع بداية التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني، واغتيال عدد كبير من قادة الحزب، بينهم أمينه العام حسن نصر الله، واستهداف مواقع ومنشآت تابعة له في الجنوب اللبناني.

وأثارت الهجمات المتبادلة بين الجماعة الحوثية وإسرائيل مخاوف من احتمال توسع المواجهات والتصعيد غير المحدود، ما يهدد بمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن.

ويتوقع خبراء وباحثون سياسيون واقتصاديون، استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم في وقت سابق، أن تسعى الجماعة الحوثية إلى الاستفادة من الضربات التي تعرض لها «حزب الله» اللبناني، لتحويل نفسها إلى أهم ذراع لما يُسمى «محور الممانعة» الذي تتزعمه إيران، ويمثل «حزب الله» رأس الحربة فيه.

مخاوف يمنية من نتائج كارثية على البلاد جراء التصعيد الحوثي مع إسرائيل (رويترز)

ويتهم اليمنيون الجماعة الحوثية باستخدام العدوان الإسرائيلي على غزة ذريعةً للتهرب من جهود السلام في البلاد، ومن مطالب تحسين الأوضاع المعيشية، ودفع رواتب الموظفين العموميين التي أوقفتها منذ ما يزيد عن 8 أعوام.

وقُوبلت الهجمات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بتنديد إقليمي ودولي، خصوصاً وأنها استهدفت منشآت حيوية في البلد الذي يعاني من حرب طويلة أدخلتها في أزمة إنسانية معقدة، ولم يتبين أن تلك الهجمات أثرت على القدرات العسكرية للجماعة الحوثية.

ويعود آخر هجوم بحري حوثي، قبل هجوم الأحد، إلى 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، واستهدف سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية بـ12 قارباً صغيراً.

وأصدرت الجماعة الحوثية حينها بياناً حول استهداف سفينة تجارية أثناء مرورها في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ البحرية.

أكثر من 200 سفينة يقول الحوثيون إنهم استهدفوها خلال عام (أ.ف.ب)

وخلال الشهر ذاته أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض عدد من السفن التجارية لهجمات عسكرية بالصواريخ والقذائف والطيران المسيّر، قبالة سواحل الحديدة والمخا وعدن بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة الحوثية مسؤوليتها عن استهداف 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي إحصائية خاصة بها، تقول الجماعة إنها استهدفت خلال عام منذ أولى هجماتها أكثر من 200 سفينة.

ويواصل «تحالف الازدهار» توجيه ضرباته على مواقع تابعة للجماعة الحوثية التي تفيد المعلومات بأنها لجأت إلى إخفاء أسلحتها ومعداتها العسكرية في مخابئ جديدة في الجبال والكهوف.