إقالة صنع الله من رئاسة «النفط الليبية» تُعيد المؤسسة لدائرة الصراع

توقع بدخول أطراف دولية على خط الأزمة لوقف تفاقمها

وزير النفط والغاز الليبي محمد عون (المكتب الإعلامي للوزارة)

دخلت مؤسسة النفط الليبية دائرة الصراع مجدداً، بعد إصدار وزير النفط والغاز محمد عون، قراراً بإقالة رئيسها مصطفى صنع الله، لأسباب عديدة، من بينها «عدم تواجده الدائم في البلاد، وتغيبه عن العمل».
وشهدت مؤسسة النفط خلال السنتين الماضيتين، صراعات طاحنة مع (معسكر شرق البلاد) بسبب إغلاق إنتاج وتصدير النفط، مدة ثمانية أشهر على خلفية الحرب على طرابلس، ما كبد البلاد عشرة مليارات دولار، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الأخير، فضلاً عن اتهامات متبادلة بين صنع الله ورئيس المصرف المركزي الصديق الكبير، حول إهدار عائدات النفط.
وأصدر وزير النفط والغاز الليبي قراراً مساء أول من أمس، بإقالة صنع الله من رئاسة المؤسسة، وكلف جاد الله حمد العوكلي عضو مجلس إدارة المؤسسة بدلاً منه، لتدخل المؤسسة في صراع جديد.
وأرجع عون هذا القرار، «لغياب صنع الله عن العمل»، لكن العوكلي الذي ذهب لتسلم مهامه الجديدة اصطدم برفض واسع من الموالين لصنع الله، الذي يحظى بدعم أطراف دولية عديدة من بينها أميركا وبريطانيا، فضلاً عن مساندة من أطراف داخلية.
وعادة ما يصطدم أي مسؤول يتم تعيينه في ليبيا بمعارضة شديدة من سلفه، أو الموالين له في المؤسسة الحكومية، باستثناء السلطة التنفيذية المكونة من المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية»، التي تولت المسؤولية بعد عملية تسليم وتسلم سلسة.
واشتكى العوكلي من الصعوبات التي واجهته عندما ذهب لتسلم مهامه في مؤسسة النفط، وأرسل للوزير عون ليطلعه على جانب من هذه المعوقات، وقال: «لم أتمكن من ممارسة صلاحيات التكليف رغم إحالته إلى مدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط»، وأضاف «اتضح لدينا أن رئيس مجلس الإدارة رغم علمه بالتكليف أبلغ مدير مكتبه بأنه مستمر في ممارسة عمله بصورة اعتيادية من مكان تواجده خارج البلاد».
وانتهى العوكلي إلى أنه بهذه الإفادة «أخلى مسؤوليته عما قد يترتب من إرباك في سير العمل أو أي التزامات قانونية».
أحد جذور الأزمة، بحسب المتابعين لما يدور في كواليس الوزارة والمؤسسة، هو تعارض الاختصاصات، فضلاً عما وصفوه بـ«تعالي صنع الله على عون وتجاهله»، وهو ما عبر عنه الأخير صراحة في تصريحات صحافية: «لا يستجيب لنا ولا يعتد كثيراً بما نطلبه منه» (...) إنه «مدعوم من سفارتي أميركا وبريطانيا».
وأشار المتابعون إلى أن المؤسسة لا بد أن تكون خاضعة لوزارة البترول، ومن ثم يحق لوزيرها تغيير مجلس إدارة المؤسسة على اعتبار أن ذلك عمل سيادي له.
وإقالة صنع الله ليست بالأمر المفاجئ، إذ تطرق إليها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في حديثه مع وكالة «بلومبرغ» قبل أسبوع، كما وجه عون رسالة إلى الدبيبة 14 أغسطس (آب) الجاري، يخبره بأن «تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط تم بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشئة للمؤسسة والمنظِّمة لأعمالها».
وللتقليل من شرعية مجلس إدارة شرعية المؤسسة الحالي، رأى عون أن تكليف هذا المجلس جاء من قبل وكيل وزارة النفط المكلف في عام 2014، وليس من الوزير أو من مجلس الوزراء المخول بتعيين مجلس الإدارة وفق القانون، وزاد: «صنع الله لم يتعاون مع وزارة النفط ومجلس النواب بشأن صفقة بيع حصة شركة «ماراثون» الأميركية في شركة «الواحة» إلى شركة «توتال» الفرنسية عندما طلبت لجنة الطاقة بالمجلس من المؤسسة معلومات عن الصفقة التي استكملت في عام 2020.
وكانت بعض المنصات الإلكترونية تداولت تشكيلاً جديداً لمجلس إدارة المؤسسة بدعوى أنه مقترح من عون، يتكون من ستة أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط والغاز، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبد الله دنقو.
ويرى المتابعون أن الدبيبة فتح الباب أمام عون لإقالة صنع الله، ومجلس إدارته، لكنهم يتوقعون دخول السفيرين الأميركي والبريطاني على خط الأزمة لإعادة التهدئة إلى المرفق الذي تعرض لهزات عنيفة من قبل واحتواء الأمر قبل تفاقمه. وسبق للدبيبة قول: «لم أدرس بعد تغيير رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، كما اقترح وزير النفط»، ثم عاد وقال: «صنع الله قد يتغير وقد لا يتغير، كل شيء ممكن»، وستكون هناك بعض التغييرات، لكن ليس بالشكل الذي طلبه الوزير.
في هذه الأثناء التي يحتدم فيها الجدل في المؤسسة الحيوية، أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أن الشركة أصبحت «عاجزة تماماً» عن الاستمرار في مواصلة نشاطها وتنفيذ أعمالها بدون تخصيص الأموال اللازمة لذلك، لافتة إلى أنها كانت تسير أعمالها مع عدم إحالة ميزانيتي عامي 2020 و2021 لها، رغم الوعود المستمرة بتوفير الأموال المطلوبة ما أدى لتراكم الديون والالتزامات وعجزها عن توفير متطلبات التشغيل والإنتاج، وعدم قدرتها على مواصلة الالتزامات التعاقدية.
وانتهت شركة الخليج العربي قائلة إنها «لن تستطيع الاستمرار في العمل بدون توافر الميزانيات لتسيير أعمالها، وستضطر مجبرة لتعليق جميع الأنشطة والأعمال ما لم يتم إمدادها بالأموال اللازمة لإعادة الإنتاج».