تركيا أنهت سحب قواتها من العاصمة الأفغانية

TT

تركيا أنهت سحب قواتها من العاصمة الأفغانية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الجمعة إن تركيا أجلت كل جنودها ومواطنيها من أفغانستان باستثناء «مجموعة فنية» صغيرة.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في سراييفو إلى جانب زعماء البوسنة والهرسك «قمنا بما كنا مسؤولين عنه واعتبارا من مساء اليوم (أمس)، تم سحب كل جنودنا». وأضاف «ستبقى فقط مجموعة فنية صغيرة»، حسب ما أوردت وكالة {رويترز}.
وكان الرئيس التركي كشف في وسقت سابق عن إجراء أول محادثات مباشرة مع حركة «طالبان» في كابل وعن تقديم الحركة عرضاً لتركيا بتشغيل مطار العاصمة الأفغانية فقط دون تولي مسؤولية تأمينه.
وقال إردوغان إن تركيا أجرت أول محادثات لها مع «طالبان» في كابل، وإنها ما زالت تجري تقييماً لاقتراح الحركة لإدارة مطار العاصمة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي، مضيفاً: «أجرينا أولى محادثاتنا مع طالبان واستغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة... إذا لزم الأمر، ستتاح لنا الفرصة لإجراء مثل هذه المحادثات مرة أخرى ولن ننتظر إذناً من أحد».
ولفت إلى أن المحادثات جرت في جزء عسكري من مطار كابل حيث تتمركز السفارة التركية بشكل مؤقت، وأن «طالبان» تريد تولي ضمان الأمن في المطار لكنها اقترحت على أنقرة القيام بالجانب اللوجيستي، مضيفاً: «يقولون سنضمن الأمن وأنتم تقومون بالتشغيل... لم نتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة بعد».
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أول من أمس، آخر التطورات في أفغانستان.
واعتبر إردوغان أن التفجير الانتحاري، الذي أودى بحياة 85 شخصاً على الأقل بينهم 13 جندياً أميركياً، أمام مطار كابل مع انتهاء عمليات الإجلاء تدريجيا، كشف أهمية تحديد تفاصيل كيفية تأمين المطار. وندد الرئيس التركي بهذا الهجوم الإرهابي، قائلاً إن تنفيذ تنظيم «داعش» للهجوم في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة التنظيم في المنطقة والعالم.
وكانت تركيا عرضت أولاً المساعدة في تأمين وإدارة مطار كابل لكنها بدأت، الخميس، سحب قواتها من أفغانستان، ملمحة بذلك إلى تخليها عن الخطة. وقال إردوغان إن تركيا لا تستعجل مسألة استئناف الرحلات الجوية إلى أفغانستان، و«سنتخذ القرار المطلوب عندما يخيم الهدوء هناك».
وأجلت تركيا أمس الدفعة الثانية من قواتها في أفغانستان، بعدما أجلت أول من أمس 345 من جنودها في دفعة أولى. وفيما يتعلق بانتقادات المعارضة بشأن علاقات أنقرة ومباحثاتها مع «طالبان»، قال إردوغان إن بلاده لن ترضى بأن تقف مكتوفة الأيدي في هذه المنطقة المضطربة، مضيفاً: «لا يمكن معرفة توقعاتهم أو توقعاتنا بدون مناقشات. ما هي الدبلوماسية؟ هذه هي الدبلوماسية».
ونفى إردوغان حديث المعارضة عن احتمال نزوح مليون ونصف المليون أفغاني إلى تركيا بسبب الأوضاع في بلادهم، قائلاً إن عدد الأفغان الموجودين في تركيا، بحسب بيانات وزارة الداخلية، بلغ 300 ألف شخص من المسجلين رسمياً وغير المسجلين، وإن الحكومة حساسة للغاية بشأن الهجرة. وأضاف: «نبني جدراناً في كل مكان تقريباً، بدءاً من الحدود الإيرانية وصولاً للحدود العراقية والسورية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».