مدير الأمن العام: أزمة لبنان «قد تطول»

وعد بإجراءات لتخفيف الضغوط عن العسكريين

TT

مدير الأمن العام: أزمة لبنان «قد تطول»

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، العسكريين إلى الصمود خلال مرحلة التأزم الذي يعيشه لبنان، قائلاً إن هذا التأزم «قد يطول»، معلناً عن إجراءات لتخفيف الضغوط عن العسكريين مرتبطة بتسهيلات في مجال الخدمة والتنقلات، فضلاً عن دعم للفاتورة الصحية.
وجاء إعلان اللواء إبراهيم في نشرة توجيهية وجهها أمس إلى عسكريي الأمن العام بمناسبة عيد الأمن العام السادس والسبعين. وتُضاف تلك الإجراءات إلى تدابير أخرى اتخذتها القوى الأمنية والجيش اللبناني لتخفيف تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية عن العسكريين في لبنان.
وقال إبراهيم في النشرة إن لبنان «يمرّ في حال انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوّض مؤسساتها وأنهك مواطنيها»، مؤكداً أن «هذا الواقع يفرض عليكم البقاء في جهوزية تامة لتنفيذ المهمات المنوطة بكم، والقيام بما يتوجب عليكم تجاه وطنكم وشعبكم وفاءً لقسمكم والرسالة التي نذرتم أنفسكم لأجلها». وطالب العسكريين بعدم التهاون في تطبيق القانون وتنفيذ المهمات أو التراخي في تقديم الخدمات.
وقال إن «المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة بكل ما تعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية». وأكد أن المديرية «تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات، وستعمل على تأمين المساعدات الاجتماعية وما أمكن من فروقات فاتورة الاستشفاء عن أنفسكم وعائلاتكم أو من هم على عاتقكم».
وإذ أشار إلى أن «التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول»، قال للعسكريين إن «واجبكم الصمود والوقوف سداً منيعاً حمايةً لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات».
وعلى ضوء «قساوة الظروف وصعوبات العيش»، قال إن المديرية «لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات الممكنة للعسكريين حتى في مجال الخدمة والتنقلات، ولكن في مقابل ما تقوم وستقوم به المديرية من تقديمات ومساعدات، فهي لن تتوانى عن اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية بحق أي مخالف، كما لن تسمح بأي تلكؤ في تقديم الخدمة أو القيام بالواجبات التي يفرضها النظام الداخلي للأمن العام».
وقال إن «الوضع الراهن على مأساويته هو إلى زوال»، داعياً العسكريين إلى «عدم اليأس والخوف والتخاذل»، مشدداً على أن «لبنان الدولة والوطن والرسالة باقٍ وسينتصر».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.