إسرائيل قتلت 9 أطفال واعتقلت 170 خلال 85 يوماً

«اليونيسف» في تقرير شديد اللهجة

في تقرير شديد اللهجة حول الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، صدر عن «منظمة الأمم المتحدة للأطفال» (اليونيسف)، أمس (الجمعة)، أكد أن إسرائيل قتلت تسعة أطفال فلسطينيين بين 7 مايو (أيار) و31 يوليو (تموز) من العام الحالي، أي في غضون 85 يوماً، وأصابت 556 طفلاً، باستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، كما اعتقلت ما لا يقل عن 170 طفلاً فلسطينياً، خلال نفس الفترة في القدس الشرقية المحتلة وحدها.
وأشارت «اليونيسف» في تقريرها، إلى مواضيع أخرى تتعلق بالممارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وحذرت من أنها لن تكون قادرة على استئناف عملياتها لدعم أطفال فلسطين، كما يجب بسبب النقص الحاد في ميزانيتها.
وجاء في التقرير أنه خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قبل حوالي ثلاثة أشهر، استهدفت إسرائيل 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تسببت بأضرار، بالإضافة إلى 41 مدرسة تابعة لـ«الأونروا».
ولفت التقرير إلى أنه مع التصعيد الإسرائيلي الأخير، ازدادت الحاجة لتقديم مساعدة إنسانية لتلبية احتياجات الأطفال حيث بلغت 47 مليون دولار، مع فجوة تصل إلى نحو 33 مليون دولاراً أميركياً بنسبة (68 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن «الأونروا» نجحت وشركاؤها في استعادة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ415000 شخص متضرر، من خلال توفير الوقود للمولدات والمواد الكيميائية وقطع الغيار لإنتاج المياه ومعالجتها وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي المتضررة. وإنها بدأت في إعادة التأهيل الطارئ لعشرين مدرسة تضررت خلال الحرب على غزة كدفعة أولى من أصل 46 مدرسة التزمت «اليونيسف» بإصلاحها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه عند الانتهاء من إعادة التأهيل، سيعود ما يقرب من 50 ألف طفل (54 في المائة منهم فتيات) إلى المدرسة. وأضاف أنه تم توفير 11 دواءً أساسياً يستفيد منها 195.800 شخص و18 مادة استهلاكية يستفيد منها 35 ألف شخص في قطاع غزة.
ونقل التقرير ما جاء في دراسة تم إجراؤها بعد التصعيد الأخير في غزة، من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث وردت معطيات تؤكد أن 116 روضة أطفال خاصة و140 مبنى مدرسة عامة تعرضت لأضرار، بالإضافة إلى 41 مبنى مدرسي تابع لـ«الأونروا». علاوة على ذلك، تضرر 63 مبنى مدرسياً آخر تابع لـ«الأونروا» بسبب استيعاب نحو 70000 نازح داخلياً في قطاع غزة لجأوا إلى هذه المدارس خلال فترة التصعيد.
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي يمثل صراعاً يومياً رئيساً لكثير من السكان. وأدى تصاعد الأعمال القتالية في قطاع غزة إلى إلحاق أضرار بـ290 من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وانقطاع التيار الكهربائي. وزادت القيود المفروضة على الوصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المهمة، مما يقوض قدرة الشركاء على توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وبالتالي، فإن نحو 1.3 مليون شخص في قطاع غزة وحده لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي ومستلزمات النظافة.
كما تأثرت الخدمات الصحية في قطاع غزة بشدة بالتصعيد في مايو 2021. حيث تضرر 33 مرفقاً صحياً خلال النزاع. كما استمر انتشار «COVID - 19» للعام الثاني على التوالي، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية، ما يؤثر على رفاهية الأطفال، ويحد من وصول الأولاد والبنات إلى الخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال مصدر قلق، مع انخفاض كبير في توفير المواد الأساسية في السوق المحلية، والحاجة الملحة لاستيراد بعض المواد، خاصة لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى التي تأثرت بشكل كبير، بينما التحدي الإضافي هو الحظر المستمر على دخول المواد «ذات الاستخدام المزدوج» إلى قطاع غزة، ما يعيق نقل السلع الأساسية، ويؤثر ذلك على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحيوية ومحطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة. كما تشكل عملية استيراد الإمدادات المطولة تحدياً لإيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب.
وقالت «اليونيسف» إنها تلقت تمويلاً من حكومات اليابان، والنرويج، وأيسلندا، وآيرلندا، وكندا، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الفرنسية لليونيسف، واللجنة الألمانية لليونيسف، وصندوق اليونيسف الإنساني العالمي، ومع ذلك، لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تبلغ 33 مليون دولار دولار أميركي (68 في المائة). وحذرت أنه دون الأموال الكافية، لن تتمكن «اليونيسف» من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الاستجابة على صعيد الأزمات المستمرة والمساهمة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود وتعزيز النظم.