مصر تحيل لواءً ومجندًا بالشرطة للمحاكمة في قضية مقتل شيماء الصباغ

تُهَم تشمل «الضرب المفضي إلى الموت» و«إخفاء الأدلة»

أفادت مصادر قضائية في مصر أمس بأن النائب العام قرر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند بالشرطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال احتجاج سلمي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأثار مقتل الصباغ عشية ذكرى ثورة 2011 حالة من الغضب بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد تعرضها لطلقات خرطوش.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال أول من أمس ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه عناصر أمنية تنتهك حقوق المواطنين المصريين. وتشدد الحكومة المصرية على أن هذه الاتهامات يجب ألا توجه للقوة الأمنية بشكل عام، موضحة أن اعتداءات فردية تقع وأن مرتكبيها يعاقبون.
وأضافت المصادر القضائية لوكالة «رويترز» أن اللواء والمجند أحيلا لمحكمة الجنح بتهمة أخفاء أدلة في القضية، وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
وكانت شيماء الصباغ، وعمرها 32 عاما، تنتمي إلى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى ثورة 2011 الشعبية إلى ميدان التحرير مهد الثورة، لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال بيان النائب العام أول من أمس إن التحقيقات كشفت أنها توفيت إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف أطلقه صوبها ضابط بالأمن المركزي.
ووجهت النيابة إلى الضابط تهمتَي «الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية للمصابين»، وهو ما أثار غضب نشطاء اعتبروا أن الاتهامات لا ترقى إلى تهمة القتل العمد التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي قضية منفصلة قالت مصادر أمنية إن النيابة العامة أحالت اليوم أمين شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل متهم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الشهر الماضي خلال احتجازه في مستشفى.
وكان المتهم يتلقى العلاج بعد إلقاء القبض عليه بتهمة زرع قنبلة. وأضافت المصادر أن رجل الشرطة اعترف بقتل المتهم بعد وقوع مشادة كلامية بينهما.
وقالت مصادر قضائية لوكالة «رويترز» إن محكمة الجنايات بالجيزة قررت أمس إحالة 22 من مؤيدي جماعة الإخوان للمفتي تمهيدا لإصدار أحكام بإعدامهم في قضية تتصل بمحاولة اقتحام قسم شرطة.
ووقعت أحداث القضية في منطقة كرداسة بضواحي منطقة القاهرة الكبرى يوم الثالث من يوليو (تموز) 2013، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ويحاكم في القضية 23 مصريا، بينهم 15 رهن الاحتجاز والباقون هاربون. وقالت المصادر إن المتهم الوحيد الذي لم يُحَلْ للمفتي حدث.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها قتل مواطن ومحاولة قتل عدد من المجندين أمام قسم شرطة كرداسة ومحاولة اقتحام القسم والتجمهر وحيازة أسلحة نارية. وحدد القاضي جلسة 20 أبريل (نيسان) المقبل للنطق بالحكم.