هجوم كابول أسفر عن أكبر عدد من القتلى الأميركيين في أفغانستان منذ 2011

آثار هجوم كابل من بقايا ملابس ودماء منتشرة (أ.ف.ب)
آثار هجوم كابل من بقايا ملابس ودماء منتشرة (أ.ف.ب)
TT

هجوم كابول أسفر عن أكبر عدد من القتلى الأميركيين في أفغانستان منذ 2011

آثار هجوم كابل من بقايا ملابس ودماء منتشرة (أ.ف.ب)
آثار هجوم كابل من بقايا ملابس ودماء منتشرة (أ.ف.ب)

التفجير الذي أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً على الأقل بالقرب من مطار العاصمة كابول أمس (الخميس) هو أعنف هجوم ضد قوات الولايات المتحدة منذ عام 2011 في أفغانستان.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن أفغانستان، إن «متشددَين اعتبرا من تنظيم (داعش) قاما بتفجير نفسيهما في آبي جيت، تبعهما متشددون مسلحون من (داعش) أطلقوا النار على المدنيين والجنود».
فيما يلي بعض الهجمات الأكثر دموية على الجيش الأميركي منذ أن بدأ تدخله في أفغانستان.
كلفت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة هذا البلد حياة أكثر من 1900 جندي أميركي سقطوا في القتال.
ووقع الهجوم الذي أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى ليلة السادس من أغسطس (آب) 2011 عندما أسقط مقاتلو «طالبان» مروحية شينوك في ولاية ورداك جنوب غربي كابول. قُتل ثلاثون جندياً أميركياً وسبعة جنود أفغان ومترجم مدني في تحطم الطائرة.
وبين القتلى 22 جندياً من «فرق الولايات المتحدة للبحر والجو والبر» (نيفي سيلز) القوات الخاصة في سلاح البحرية الأميركي.
قبل ذلك، يعود تاريخ أعنف هجوم في النزاع إلى 28 يونيو (حزيران) 2005 عندما قُتل 16 جندياً أميركياً في إسقاط مروحية شينوك أصيبت بصاروخ أطلقته حركة «طالبان» في ولاية كونار بشرق البلاد.
قتل تسعة جنود أميركيين في يوليو (تموز) 2008 في تبادل لإطلاق النار مع «طالبان» في ونات بولاية نورستان.
بعد 15 شهراً قتل ثمانية أميركيين في ظروف مماثلة عندما أطلقوا النار على مئات المتمردين في كامديش في الولاية نفسها.
قتل عدد كبير من الجنود الأميركيين في هجمات نفذها أشخاص كانت الولايات المتحدة تعتبرهم حلفاء.
في 27 أبريل (نيسان) 2011، قتل طيار سابق في الجيش الأفغاني في قاعدة في كابول ثمانية عسكريين - من بينهم عدد من الضباط - ومدنياً واحداً جميعهم أميركيون ومسؤولون عن تدريب القوات الجوية الأفغانية.
في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2009، قتل «عميل ثلاثي» اعتقدت الاستخبارات الأميركية أنه يعمل لحسابها، سبعة ضباط ومتعاقدين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، في تفجير انتحاري هائل في قاعدة كامب تشابمان التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق البلاد.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».