تجمع في لندن لإحياء ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة

بمشاركة وزراء ونواب من بريطانيا وإقليم كردستان

جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
TT

تجمع في لندن لإحياء ذكرى القصف الكيماوي لحلبجة

جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية
جانب من التجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية

أقيم مساء الاثنين الماضي في لندن تجمع لإحياء الذكرى السنوية 27 للهجوم الكيماوي على بلدة حلبجة الكردية. وحضر المناسبة أكثر من مائة شخصية بينهم توبياس الوود، وزير الدولة في الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، والوزير فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، والنائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ناظم زهاوي، والنائب غاري كنت، من المجموعة البرلمانية الخاصة للشؤون الكردية في البرلمان البريطاني.
وأوضح الوزير الوود موقف الحكومة البريطانية تجاه إقليم كردستان وأعرب عن ذعره من الأحداث المروعة التي شهدتها بلدة حلبجة، مشيرا إلى أن «الهجوم على حلجبة وحملة الأنفال كانتا من الجرائم ذات الأبعاد الوحشية، ومن أكثر الحوادث بشاعة من حيث استخدام الأسلحة الكيماوية وأنه ينبغي الحيلولة دون تكرار مثل تلك الجرائم المروعة».
بدوره، أعرب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان عن عميق تقديره للدعم المقدم من قبل الحكومة البريطانية إلى شعب إقليم كردستان وعبر عن أمله في أن يتم الاعتراف بحملة الأنفال كجريمة إبادة جماعية من جانب الحكومة البريطانية في المستقبل القريب.
أما النائب ناظم زهاوي فقد عبر عن مشاعر مماثلة من خلال ذكرياته حينما كان يلقن أطفاله دروسا حول الإبادة الجماعية بحق الأكراد والأحداث المؤلمة في بلدة حلبجة، وأعرب عن خيبة أمله كذلك من أنه على الرغم من عبارة «الحيلولة دون تكرار ذلك»، فإن الفظائع المروعة لا تزال تجد لها مكانا في تلك المنطقة.
من جهتها، روت الدكتورة بيدنان فتح الله، عضو الاتحاد العلمي والطبي الكردستاني، ذكرياتها المفجعة عن علاج المواطنين الأكراد الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة جراء الأسلحة الكيماوية بينما كانت تعمل طبيبة في العراق، في حين طالب النائب غاري كنت الحكومة البريطانية بتسليح قوات البيشمركة الكردية بالأسلحة الثقيلة لمساعدتهم في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
من ناحية ثانية، صرح البروفسور مايكل كير، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية كينجز كوليج بلندن، عقب الفعالية قائلا: «نأمل في أن مثل تلك الفعالية قد ساعدت في التثقيف وتسليط الضوء على الظروف المحيطة بالهجمات المروعة على بلدة حلبجة. ومن الأهمية كذلك أن نتذكر أنه على الرغم من التقدم المحرز في إقليم كردستان، إلا أن آثار مذبحة حلبجة والإبادة الجماعية بحق الأكراد لا تزال ماثلة أمام أعيننا حتى يومنا هذا».
أما نوال كريم، رئيسة رابطة الطلاب الأكراد في لندن المؤسسة حديثا والتي نظمت المناسبة، فقد أعربت عن أملها «في مواصلة رفع درجة الوعي حيال تلك الفظائع المرتكبة بحق الشعب الكردي ولتشجيع الحكومة البريطانية على الاعتراف بها كعمل من أعمال الإبادة الجماعية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.