ترتيبات لعقد قمة لـ{العشرين» حول أفغانستان

أفغان تم إجلاؤهم من كابل لدى وصولهم إلى مطار فيوميتشينو في روما يوم الثلاثاء (رويترز)
أفغان تم إجلاؤهم من كابل لدى وصولهم إلى مطار فيوميتشينو في روما يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

ترتيبات لعقد قمة لـ{العشرين» حول أفغانستان

أفغان تم إجلاؤهم من كابل لدى وصولهم إلى مطار فيوميتشينو في روما يوم الثلاثاء (رويترز)
أفغان تم إجلاؤهم من كابل لدى وصولهم إلى مطار فيوميتشينو في روما يوم الثلاثاء (رويترز)

أفاد مصدر دبلوماسي إيطالي رفيع بأن الحكومة الإيطالية تضع اللمسات الأخيرة للدعوة إلى عقد قمة استثنائية لمجموعة الدول العشرين، التي ترأسها إيطاليا هذه السنة، تُخصص للأزمة الأفغانية والتوصل إلى تحديد موقف دولي مشترك بعد أسبوعين تقريباً من سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في كابل.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء ماريو دراغي ووزير الخارجية لويجي دي مايو يجريان اتصالات مكثفة منذ أيام مع أعضاء المجموعة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، لعقد هذه القمة في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن دراغي يسعى منذ الأربعاء الماضي لأن تكون هذه القمة تكملة أو امتداداً للاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مجموعة الدول الصناعية السبع يوم الثلاثاء الماضي، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي انتهى من دون اتفاق بين الدول الغنية حول عمليات إجلاء الرعايا الغربيين والأفغان، وفشل في إقناع الرئيس الأميركي جو بايدن بتمديد مهلة الخروج من أفغانستان بعد نهاية الشهر الجاري.
ويأتي هذا التحرك الإيطالي في الوقت الذي تسارع الدول الأوروبية إلى إجلاء رعاياها وقواتها من أفغانستان.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي يسعى، منذ أن تولت بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين بعد الرئاسة السعودية، إلى طرح هذه المجموعة بوصفها المنتدى الأكثر فاعلية للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الناشئة عن انهيار النظام الأفغاني بعد خروج القوات الغربية.
وتؤكد مصادر إيطالية مطلعة أن القمة الاستثنائية ستعقد أواسط الشهر المقبل، أي قبل القمة العادية المقررة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في العاصمة الإيطالية روما، وأنها ستركز على «تحديد مبادرات عملية لتعزيز الاستقرار في أفغانستان»، والتعمق في مناقشة قضايا أساسية فشل في بتها الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الصناعية يوم الثلاثاء الماضي. وفي طليعة هذه القضايا أزمة الهجرة المرتقبة، وموقف الحكومة الأفغانية الجديدة من احترام حقوق الإنسان، واحتمال عودة الجماعات الإرهابية الدولية إلى التحرك بحرية في أفغانستان، وانعكاسات الوضع الجديد على الأمن العالمي.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد قطع عطلته الصيفية وعاد إلى روما، حيث باشر بإجراء اتصالات ثنائية مكثفة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الروسي فلاديمير بوتين. وتقول المصادر إن دراغي أعرب، خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، يوم الثلاثاء، عن قلقه من عدم توصل الأوروبيين إلى موقف موحد من موضوع تدفق اللاجئين الناجم عن الأزمة الأفغانية، وشدد على ضرورة إبقاء قناة مفتوحة للاتصال مع كابل بعد نهاية هذا الشهر وخروج القوات الغربية من أفغانستان.
ومن الأهداف التي يرمي دراغي إليها في هذه القمة، إشراك دول وازنة على الصعيد الجيوسياسي لمعالجة الوضع الجديد في أفغانستان، مثل روسيا، التي تؤمن بإمكانية ترويض «طالبان» رغم أنها ما زالت تعتبرها منظمة إرهابية، أو الصين التي لها مصالح ضخمة في المنطقة وسبق أن قامت بخطوات للتقارب مع «طالبان» في الأشهر الأخيرة.
ويقول مصدر دبلوماسي إن إيطاليا «مهتمة أيضاً بدور فاعل للمملكة العربية السعودية التي لها تأثير كبير ومصالح واسعة في المنطقة»، أو بدور لتركيا التي لا تستبعد التعاون مع النظام الجديد في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».