ضم إسرائيل إلى الإعفاء من التأشيرة في الولايات المتحدة

لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)
لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)
TT

ضم إسرائيل إلى الإعفاء من التأشيرة في الولايات المتحدة

لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)
لقاء وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن الأربعاء (أ.ب)

أكد أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أنه حقق خطوة كبيرة إلى الأمام في العمل على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وإلغاء متطلبات وشروط الحصول على «الفيزا».
وقال هذا المسؤول إن تفاهمات جديدة توصل إليها بنيت خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في واشنطن، أول من أمس. وأضاف: «بنيت اتفق مع بلينكن خلال اجتماعهما على ضرورة تسريع العمل على إدراج إسرائيل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، بشكل متبادل، ليشمل ذلك كل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين الأميركيين».
وقد صادقت وزارة الخارجية الأميركية على هذا الإعلان، أمس، فيما أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الوزير يائير لبيد، أصدر توجيهاته لمسؤولي الوزارة وللسفارة الإسرائيلية في واشنطن، الإسراع في إنهاء التحضيرات اللازمة لتطبيق هذه التفاهمات.
وأعطى بنيت تعليمات شبيهة لوزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي في إسرائيل.
وقال مصدر في الوزارة الإسرائيلية إنه «لم يعد يوجد سبب يمنع إسرائيل من المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، سوى الإجراءات التقنية. هناك أشياء نحتاج إلى القيام بها، وهناك أشياء يتعين على واشنطن القيام بها. المشاكل التقنية بحاجة إلى حل».
يذكر أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، غلعاد أردان، كان قد اجتمع في شهر مارس (آذار) الماضي، مع وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، وتداول معه في إمكانية السماح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، واتفق الجانبان على إقامة طاقم مشترك جديد، لدفع القضية. وقال أردان، الذي كان قد شغل هو أيضاً منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، إنه يرى أهمية كبيرة لضم إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للإدارة الأميركية، وإن قبول إسرائيل للبرنامج سيبرز العلاقات الخاصة بين الدول والشعوب.
وعملت طواقم أميركية وإسرائيلية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، بشكل كبير للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات بشأن التأشيرة وإلغاء الحصول على تأشيرة للسائحين الإسرائيليين، بالتوازي مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
لكن هذه الطواقم لم تتخذ القرار النهائي رغم الحديث في حينه عن تفاهم عام بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي أشار إلى ضرورة التوازن بين حماية خصوصية الإسرائيليين والمطالب الأميركية التي تخضع للترتيبات الأمنية عند دخول الولايات المتحدة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).