ميقاتي يتكتم على تفاصيل مباحثاته مع عون

الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه تشكيل حكومة: الوقت نفد

من لقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

ميقاتي يتكتم على تفاصيل مباحثاته مع عون

من لقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)
من لقاء الرئيسين عون وميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)

تكتم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تفاصيل المباحثات التي عقدها أمس مع الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، في وقت حث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السلطات اللبنانية على «تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية»، معرباً عن «قلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية».
وبعد الجولة الـ12 من المباحثات بين الرئيس عون والرئيس المكلف التي استمرت 40 دقيقة، رفض ميقاتي الإجابة عن أسئلة الصحافيين، مكتفيا بالقول: إن شاء الله خير».
وفي ظل المراوحة التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة، يدفع الاتحاد الأوروبي لبنان باتجاه تشكيلها. ونقل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، رسالة عاجلة من الممثل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل، دعا فيها القيادات اللبنانية أن «وقت التحرك قد نفد»، وحثهم على تشكيل حكومة. ورأى بوريل في رسالته أن «لبنان ينهار وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد»، معتبرا أن «على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يتفقا على التشكيل بشكل طارئ من أجل مصلحة الشعب اللبناني».
وقال طراف في بيان: «إننا نشعر بقلقٍ بالغ حيال التدهور السريع للأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية، وتعاني الدولة في قدرتها على تقديم الخدمات والإمدادات الأساسية، كما أن اللبنانيين يعانون»، لافتاً إلى أن «انفجار عكار مثالٌ آخر على دفعِ الناس ثمن التقاعس السياسي».
ودعا أصحاب القرار إلى تشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية. وقال: «بمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان. وسننظر في حزمة مساعداتٍ ماليةٍ، إذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما أننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022».
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني. وقال في بيانه: «يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب. لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضاً تحمل مسؤولياتهم»، مضيفاً «لقد نفد وقت».
وبعد لقائه الرئيس ميشال عون، قال طراف إنه «يتم التركيز على تشكيل الحكومة، إلا أنها الخطوة الأولى فقط لمواجهة الأزمة الاقتصادية، فالتشكيل قد يخلق بعض الأمل للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية، ولكن مواجهة هذه الأزمة تفرض اتخاذ قرارات صعبة جدا قد لا تحسن ظروف معيشة اللبنانيين في الفترة القريبة». وشدد على «ضرورة الوحدة بين اللبنانيين وقيام حكومة قادرة على العمل وخلق علاقة ثقة تدفع اللبنانيين إلى أن يفهموا أن الأمور ستتحسن من خلال العمل الحكومي. ونحن هنا من أجل دعم هذا المنحى ونريد أن نكون بنائين ومساعدة لبنان، ولسنا هنا فقط من أجل التعبير عن خيبتنا بل أيضا لتقديم الدعم».
وتعكس الرسالة قلقا متناميا إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان حيث بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي إذ أصاب نقص الوقود قطاعا كبيرا من البلاد بالشلل وتسبب في حالة من الفوضى والعديد من الحوادث الأمنية.
والتقى طراف رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسلمه رسالة بوريل التي أكد فيها أن لبنان في «حالة كسوف والأخطار الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومخاطر فلتان الأمور من عقالها»، وشدد على أن «تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة ولمصلحة الشعب اللبناني وبإمكان لبنان الاعتماد على مساعدة الاتحاد الأوروبي في معالجة أموره».
وفي الأسبوع الماضي، قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.
وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية إلى مستويات قياسية ودفعت أكثر من نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.