الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

TT

الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

على أثر الانتقادات الواسعة في تل أبيب لتسريب أنباء للصحافة الأميركية حول عمليات الجيش الإسرائيلي العدائية ضد السفن الإيرانية، والقناعة بأن هذا التسريب هو الذي دفع إيران إلى الرد بعمليات شبيهة، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بفتح تحقيق في الموضوع وإعطاء أجوبة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة به.
وقال مصدر عسكري مقرب من كوخافي إنه توصل إلى هذا القرار بعد أن أصبحت التسريبات ظاهرة في إسرائيل. ومع أنه لمّح إلى أن الجهات التي تقف وراء التسريب هي من المستوى السياسي وليس الجيش، فإنه قرر بدء التحقيق في الجيش حتى يفك رموز هذه القضية بالكامل.
المعروف أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشرت تقريراً في شهر مارس (آذار) الماضي، كشفت فيه أن إسرائيل نفذت سلسلة من الهجمات ضد السفن الإيرانية. ونقل التقرير على لسان مسؤول في تل أبيب، لم يحدد هويته، أن «إسرائيل استهدفت، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، واعتبرت ذلك «فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني».
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب السفن الإيرانية، وأن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق أخرى في المنطقة. واقتبس التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وإقليميين، يقولون فيها، إن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسباً من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط، وإن بيع النفط الإيراني تواصل، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والدولية المفروضة على النظام السوري.
وادعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضاً سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى، بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه «لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علماً بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وأنهم يشتبهون بتورط إسرائيل». ووفق الخبراء في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، فإن «تسريب المعلومات ونشرها في الإعلام الأميركي، ألحق ضرراً بالحملة البحرية ضد إيران». وفسر ذلك بالقول: «في طهران كانوا يمتصون الضربات طالما هي سرية ويردون عليها بتواضع. لكن عندما تم النشر عنها علناً، بات سكوتهم مهيناً، وصاروا يرون أن عليهم الرد، فأطلقوا حملة مهاجمة السفن الإسرائيلية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.