الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

TT

الجيش الإسرائيلي يحقق في تسريب أنباء عن ضرب السفن الإيرانية

على أثر الانتقادات الواسعة في تل أبيب لتسريب أنباء للصحافة الأميركية حول عمليات الجيش الإسرائيلي العدائية ضد السفن الإيرانية، والقناعة بأن هذا التسريب هو الذي دفع إيران إلى الرد بعمليات شبيهة، أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بفتح تحقيق في الموضوع وإعطاء أجوبة عن التساؤلات الكثيرة المتعلقة به.
وقال مصدر عسكري مقرب من كوخافي إنه توصل إلى هذا القرار بعد أن أصبحت التسريبات ظاهرة في إسرائيل. ومع أنه لمّح إلى أن الجهات التي تقف وراء التسريب هي من المستوى السياسي وليس الجيش، فإنه قرر بدء التحقيق في الجيش حتى يفك رموز هذه القضية بالكامل.
المعروف أن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشرت تقريراً في شهر مارس (آذار) الماضي، كشفت فيه أن إسرائيل نفذت سلسلة من الهجمات ضد السفن الإيرانية. ونقل التقرير على لسان مسؤول في تل أبيب، لم يحدد هويته، أن «إسرائيل استهدفت، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، واعتبرت ذلك «فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني».
وأضافت الصحيفة الأميركية أنه منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب السفن الإيرانية، وأن الهجمات نفذت في البحر الأحمر وفي البحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق أخرى في المنطقة. واقتبس التقرير تصريحات لمسؤولين أميركيين وإقليميين، يقولون فيها، إن الهجمات الإسرائيلية جاءت تحسباً من استفادة إيران من أرباح النفط، لتمول أذرعها في الشرق الأوسط، وإن بيع النفط الإيراني تواصل، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والدولية المفروضة على النظام السوري.
وادعى التقرير أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضاً سفن شحن إيرانية تنقل بضائع أخرى، بما في ذلك شحنات أسلحة. ولفت إلى أنه «لم يسبق أن تم الكشف عن هجمات استهدفت ناقلات نفط إيرانية، علماً بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وأنهم يشتبهون بتورط إسرائيل». ووفق الخبراء في الجيش والمخابرات الإسرائيلية، فإن «تسريب المعلومات ونشرها في الإعلام الأميركي، ألحق ضرراً بالحملة البحرية ضد إيران». وفسر ذلك بالقول: «في طهران كانوا يمتصون الضربات طالما هي سرية ويردون عليها بتواضع. لكن عندما تم النشر عنها علناً، بات سكوتهم مهيناً، وصاروا يرون أن عليهم الرد، فأطلقوا حملة مهاجمة السفن الإسرائيلية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.