3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

فتور شعبي عراقي متوقَّع حيال «استحقاق أكتوبر»

TT

3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

رغم الدعوات والمناشدات التي يقدمها بعض الأطراف السياسية لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإقناعه بالسماح لتياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر المقبل، فإن الالتباس والغموض ما زال سيد الموقف بالنسبة لقرار الصدر، وما إذا كان سيستمر في موقفه الحالي الرافض للمشاركة أم أنه سيشهد مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات، تحولاً جذرياً باتجاه إصدار أوامره لأتباعه بالذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحي «التيار» وممثليه المحتملين في البرلمان المقبل. ذلك أن عودة التيار إلى المشاركة لا تقف أمامها أي عقبات قانونية بالنظر إلى إيفائه بمتطلبات الترشيح والمشاركة التي تقتضيها لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفيما يرجح كثير من المراقبين المحليين تراجع الصدر عن قرار المقاطعة في اللحظات الأخيرة، يؤكد مصدر مقرب من «التيار» ذلك، ويقول إنه «أحد السيناريوهات الثلاثة المحتملة».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الصدري معروف بتنظيمه وشدة التزامه بتعليمات زعيمه مقتدى الصدر، من هنا، فإن إمكانية عودته للمشاركة في الانتخابات في آخر لحظة مسألة واردة جداً، إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من تغريدة عبر (تويتر) أو بيان صغير من الصدر أو أحد معاونيه لدفع الصدريين إلى المشاركة».
والاحتمال أو السيناريو المرجح الثاني، والكلام للمصدر، سيكون «تمسك الصدر بموقفه المقاطع للانتخابات، ثم يقوم بإمهال الحكومة المقبلة مدة قصيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فإن أخفقت يدعو أتباعه إلى مظاهرات عارمة تطيح بالحكومة وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي في البلاد».
ويرجح المصدر، كاحتمال ثالث، «عدم نجاح المفوضية في تصديق نتائج الانتخابات المقبلة بسبب الصراع والفوضى التي قد تعقب إجراء الانتخابات، وهي فوضى قد تشترك فيها أطراف عديدة وضمنها بعض الاتجاهات الصدرية المتشددة، وبالتالي إلغاء نتائج الانتخابات». وعن أسباب تمسك الصدر بموقفه الرافض للمشاركة، يقول المصدر: إن «ذلك يعود إلى شعوره الراسخ بعدم إحداث الانتخابات أي فرق أو تحول أساسي في المسار السياسي والاقتصادي العام في البلاد».
وكان «الحزب الشيوعي» العراقي، وائتلاف «الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و«الجبهة الوطنية للحوار» التي يقودها نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، وبعض التحالفات المنبثقة من «حراك تشرين» (الأول - أكتوبر)، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات.
وبغضّ النظر عمّا يجري في الغرف المغلقة للجماعات والأحزاب السياسية المختلفة التي يصرّ جزء غير قليل منها على إجراء الانتخابات النيابية، سواء بمشاركة التيار الصدري أو من دونه، فإن الثابت محلياً أن ثمة فتوراً وعدم اكتراث شعبي واضحين حيال إجرائها أو عدمه. الثابت أيضاً أن قطاعات عراقية هي الأكبر من حيث النسبة، لم تعد تحمّل الكثير من الآمال عليها مثلما كانت تفعل في السنوات الأولى لانطلاق المسار الديمقراطي الانتخابي المفترض في العراق وبدروته الانتخابية الأولى عام 2006.
لا أحد من المواطنين العراقيين الذي عرفوا نظام ما بعد 2003 يعوّل على الانتخابات مهما ادّعت جماعات السلطة وأحزابها ومها خلعت من هيئة العيد المبتهج على «الزفة» الانتخابية مثلما تفعل في كل مرة. ففي نظرهم، وهم الأغلبية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأقلية السكانية المرتبطة بشبكة مصالح السلطة وأحزابها، لن تأتي الانتخابات بأي جديد ما دامت حكراً، بحكم الواقع وليس القانون، على أحزاب وقوى سياسية هيمنت على المشهد السياسي منذ سنوات، بحكم أموالها ونفوذها الذي صنعته من خلال السلطة وما زالت غير قادرة على إحداث فرق في معادلة البلاد المائلة، وهي المتهمة بكل صنوف الفشل والفساد والتجاوز على القانون والهدر في المال العام.
بدورها، رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، أن «مقاطعة الانتخابات استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول». وشددت بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، على «أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة لمستقبل العراق».
وقالت: إن «مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).