3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

فتور شعبي عراقي متوقَّع حيال «استحقاق أكتوبر»

TT

3 سيناريوهات لمشاركة الصدر في الانتخابات

رغم الدعوات والمناشدات التي يقدمها بعض الأطراف السياسية لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإقناعه بالسماح لتياره بالمشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر المقبل، فإن الالتباس والغموض ما زال سيد الموقف بالنسبة لقرار الصدر، وما إذا كان سيستمر في موقفه الحالي الرافض للمشاركة أم أنه سيشهد مع مرور الوقت واقتراب موعد الانتخابات، تحولاً جذرياً باتجاه إصدار أوامره لأتباعه بالذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحي «التيار» وممثليه المحتملين في البرلمان المقبل. ذلك أن عودة التيار إلى المشاركة لا تقف أمامها أي عقبات قانونية بالنظر إلى إيفائه بمتطلبات الترشيح والمشاركة التي تقتضيها لوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفيما يرجح كثير من المراقبين المحليين تراجع الصدر عن قرار المقاطعة في اللحظات الأخيرة، يؤكد مصدر مقرب من «التيار» ذلك، ويقول إنه «أحد السيناريوهات الثلاثة المحتملة».
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الصدري معروف بتنظيمه وشدة التزامه بتعليمات زعيمه مقتدى الصدر، من هنا، فإن إمكانية عودته للمشاركة في الانتخابات في آخر لحظة مسألة واردة جداً، إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من تغريدة عبر (تويتر) أو بيان صغير من الصدر أو أحد معاونيه لدفع الصدريين إلى المشاركة».
والاحتمال أو السيناريو المرجح الثاني، والكلام للمصدر، سيكون «تمسك الصدر بموقفه المقاطع للانتخابات، ثم يقوم بإمهال الحكومة المقبلة مدة قصيرة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فإن أخفقت يدعو أتباعه إلى مظاهرات عارمة تطيح بالحكومة وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل السياسي في البلاد».
ويرجح المصدر، كاحتمال ثالث، «عدم نجاح المفوضية في تصديق نتائج الانتخابات المقبلة بسبب الصراع والفوضى التي قد تعقب إجراء الانتخابات، وهي فوضى قد تشترك فيها أطراف عديدة وضمنها بعض الاتجاهات الصدرية المتشددة، وبالتالي إلغاء نتائج الانتخابات». وعن أسباب تمسك الصدر بموقفه الرافض للمشاركة، يقول المصدر: إن «ذلك يعود إلى شعوره الراسخ بعدم إحداث الانتخابات أي فرق أو تحول أساسي في المسار السياسي والاقتصادي العام في البلاد».
وكان «الحزب الشيوعي» العراقي، وائتلاف «الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، و«الجبهة الوطنية للحوار» التي يقودها نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، وبعض التحالفات المنبثقة من «حراك تشرين» (الأول - أكتوبر)، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات.
وبغضّ النظر عمّا يجري في الغرف المغلقة للجماعات والأحزاب السياسية المختلفة التي يصرّ جزء غير قليل منها على إجراء الانتخابات النيابية، سواء بمشاركة التيار الصدري أو من دونه، فإن الثابت محلياً أن ثمة فتوراً وعدم اكتراث شعبي واضحين حيال إجرائها أو عدمه. الثابت أيضاً أن قطاعات عراقية هي الأكبر من حيث النسبة، لم تعد تحمّل الكثير من الآمال عليها مثلما كانت تفعل في السنوات الأولى لانطلاق المسار الديمقراطي الانتخابي المفترض في العراق وبدروته الانتخابية الأولى عام 2006.
لا أحد من المواطنين العراقيين الذي عرفوا نظام ما بعد 2003 يعوّل على الانتخابات مهما ادّعت جماعات السلطة وأحزابها ومها خلعت من هيئة العيد المبتهج على «الزفة» الانتخابية مثلما تفعل في كل مرة. ففي نظرهم، وهم الأغلبية، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأقلية السكانية المرتبطة بشبكة مصالح السلطة وأحزابها، لن تأتي الانتخابات بأي جديد ما دامت حكراً، بحكم الواقع وليس القانون، على أحزاب وقوى سياسية هيمنت على المشهد السياسي منذ سنوات، بحكم أموالها ونفوذها الذي صنعته من خلال السلطة وما زالت غير قادرة على إحداث فرق في معادلة البلاد المائلة، وهي المتهمة بكل صنوف الفشل والفساد والتجاوز على القانون والهدر في المال العام.
بدورها، رأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، أن «مقاطعة الانتخابات استراتيجية غير فعالة ولن تقدم أي حلول». وشددت بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام جلسة مجلس الأمن، أول من أمس، على «أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة لمستقبل العراق».
وقالت: إن «مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق، ومسؤولية إنجاح تلك الانتخابات القادمة تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.